کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

این‌بار در پتروشیمی؛

سو استفاده کلان مالی با توجیه دور زدن تحریم

ایرنا , 19 اسفند 1397 ساعت 8:45

نماینده دادستان تهران گفت: متهمان به عنوان مدیران شرکت و خریداران آن‌ها که از خریداران خارجی بودند، پول‌های کلان دریافت می‌کردند و تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها، شرکت‌هایی را در خارج تاسیس می‌کردند، اما متهمان با بهانه قرار دادن تحریم‌ها به دفاع از خود پرداختند و مدعی شدند که باید به آنها مدال افتخار داده شود.


به گزارش ایصال نیوز به نقل از ایرنا، اختلاس کلان در حوزه پتروشیمی به مبلغ 6 میلیارد و 656 میلیون یورو توسط 14 اخلالگر اقتصادی، محور توجه امروز رسانه های داخلی بوده است. اولین جلسه رسیدگی به اتهام های رضا حمزه لو، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 13 متهم دیگر به صورت علنی به ریاست اسدالله مسعودی مقام در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی روز چهارشنبه 15 اسفندماه برگزار شد.
قاضی 'اسدالله مسعودی مقام' در ابتدای اولین جلسه رسیدگی به پرونده، ضمن تفهیم مواد 193 و 194 آیین دادرسی کیفری به متهمان گفت: پرونده حاضر در خصوص اتهام مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی به مبلغ 6 میلیارد و 656 میلیون یورو است.
'سید عباس حسینی' نماینده دادستان تهران نیز بعد از قرائت کیفرخواست گفت: متهمان به عنوان مدیران شرکت و خریداران آن‌ها که از خریداران خارجی بودند، پول‌های کلان دریافت می‌کردند و تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها، شرکت‌هایی را در خارج تاسیس می‌کردند و اگر چه متهمان با بهانه قرار دادن تحریم‌ها به دفاع از خود پرداختند، اما حق نداشتند مابه التفاوت منشا ارز داخلی را به نفع خود تصاحب کنند. وی ادامه داد: رضا حمزه لو اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی بعد از خصوصی سازی این شرکت در سال 88 است که با همدستی خانم مرجان شیخ الاسلام در تشکیل شرکت های دنیز و پلیکان ضوابط قانونی را رعایت نکرده است. وی در تشریح کیفرخواست گفت: در این پرونده رضا حمزه لو مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 7 میلیون و 65 هزار یورو و 8 میلیون و 710 هزار و 384 دلار بوده است.دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام رضا حمزه لو، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 13 متهم دیگر امروز 18 اسفند برگزار شد و رسانه های داخلی ضمن ارائه مطالبی در خصوص نحوه عملکرد متهمان این پرونده به بررسی و بازتاب برگزاری دومین جلسه دادگاه پرداختند.
سرو صدا کردن و مورد توجه قرار گرفتن نام برخی از اعضا در رسانه ها؛ روابط خانوادگی و سابقه فعالیت‌های سیاسی؛ داغ شدن این بحث در شبکه های اجتماعی و محدود نبودن این اختلاس به پتروشیمی؛ برخی عبارت های کانونی مطرح شده در مطالب رسانه های نزدیک به اصلاح طلب است.
برخی عبارت های کانونی مطرح شده در مطالب رسانه های اصولگرا عبارتند از : مورد عجیب یک مفسد اقتصادی زن؛ سابقه سیاسی این زن دگردیسی و چند زیست بودن؛انتشار تصاویر متفاوت و متضادی از مرجان شیخ الاسلامی متهم پرونده در فضای مجازی .
رسانه های اصلاح طلب
 **متهم ردیف دوم، مشهورترین متهم این پرونده
روزنامه شرق می نویسد: نکته درخور توجه آن است که برخی از اعضای این باند، بسیار در رسانه‌ها سروصدا کرده‌اند. یکی از نام‌هایی که این‌روزها اخبار متنوعی از آن به گوش می‌رسد و همه را به نوعی شوکه کرده است، روابط مرجان شیخ‌الاسلامی، یکی از متهمان این پرونده 6.6 میلیارد یورویی است که تاکنون متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به این مبلغ و تحصیل مال نامشروع به مبلغ هفت‌میلیون‌و 65 هزار‌و 529 یورو و هشت‌میلیون‌ و710هزارو 384 دلار شده است. اعتماد در مطلبی می نویسد: نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده فساد پتروشیمی از چهارشنبه هفته گذشته آغاز شد تا به اتهامات 14 نفر از فعالان در این حوزه که به تخلفات گسترده مالی و اقتصادی متهم شده‌اند، رسیدگی شود. در این میان اما نام یک زن بیش از 13 متهم دیگر موردتوجه افکار عمومی و فضای مجازی قرار گرفت. «م.ش» که مقابل نامش ذکر شده مدیرعامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت بوده و به گفته قاضی پرونده، قاضی مسعودی، به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 7 میلیون و 65 هزار و 529 یورو و 8 میلیون و 710 هزار و 384 دلار متهم است. اما این میزان هنگفت تخلفات مالی «م.ش» نبود که او را از 13 متهم دیگر برای افکار عمومی متفاوت ساخت. بلکه روابط خانوادگی و سابقه فعالیت‌های سیاسی او و همسرش، این‌چنین موردتوجه افکار عمومی قرار گرفت. به گزارش ایلنا، نماینده دادستان تاکید کرد: مرجان شیخ‌‌‌‌‌‌الاسلام شریک اصلی حمزه‌لو بوده است و ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به بهانه تحریم‌ها به حساب شرکت این خانم واریز می‌شد. متهم در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برد. فرارو درباره مرجان شیخ الاسلامی در پرونده اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور نوشت: روز چهارشنبه و پس از نخستین جلسه دادگاه فساد کلان اقتصادی، نام زنی به چشم آمد که پیشتر هم نام او در کشور مطرح شده بود البته نه به عنوان متهم در پرونده پتروشیمی و اخلالگر نظام اقتصادی؛ 'مرجان شیخ الاسلامی آل آقا'. او مدیر عامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت است. به گفته 'قاضی مسعودی' او متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 7 میلیون و 65 هزار و 529 یورو و 8 میلیون و 710 هزار و 384 دلار است. پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز به نقل از نماینده دادستان تهران نوشت: رضا حمزه‌لو اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی در زمان خصوصی‌سازی در تبانی با مرجان شیخ‌الاسلام آل آقا حسب بررسی سازمان بازرسی کل کشور ضوابط رعایت شده است و تحصیل مال نامشروع نامبردگان محرز است که این میزان غیر از انتفاع ایشان از گردش مالی ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی است.
** هویت همسر مرجان شیخ الاسلامی
به گزارش اعتماد، در این میان یکی از نکاتی که در زندگی شخصی این متهم اقتصادی مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است، نحوه ازدواج و هویت همسر اوست. مهدی خلجی از فعالان رسانه‌ای خارج از کشور که به‌تازگی نیز خود را نزدیک به رضا پهلوی معرفی می‌کند، همسر «م.ش» است. او البته بعد از افشای اختلاس همسرش عکس‌های خود با او را پاک کرده اما نکته جالب دیگری نیز درمورد خود خلجی وجود دارد و آن، اینکه اگرچه این روزها با کت و شلوار و کراوات در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور ظاهر می‌شود اما زمانی در قم طلبگی می‌کرد. فعال سیاسی که ازجمله براندازان است و همین اواخر نیز به مجلس نمایندگان امریکا پیشنهاد داد که تحریم‌ها علیه ایران را افزایش دهند. با این حساب باید ببینیم سرنوشت این غائله که حالا با هشتگ «خلجی-گیت» ازجمله بحث‌های داغ توییترفارسی و دیگرشبکه‌های اجتماعی است، به کجا خواهد رسید.
**رکورد بابک زنجانی شکسته شد
روزنامه شرق در یادداشتی با اشاره به اعلام آخرین رقم بدهی بابک زنجانی که به مبلغ یک میلیارد ‌و 967 میلیون ‌و 500 هزار یورو، نوشت: این رقم از سوی وزارت نفت حدود دو میلیارد یورو اعلام شد. درهر‌حال با وجود تناقض، کماکان رقم اعلامی از سوی این دو بخش، حدود چهار میلیارد یورو از رقمی که در کیفرخواست پرونده پتروشیمی اخیر مطرح شده، کمتر است؛ رقمی که به گفته قاضی مسعودی‌مقام، قاضی این پرونده، شش‌میلیارد و 656 میلیون یورو عنوان شد؛ یعنی سه برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت. این پرونده‌ البته به گفته برخی منابع آگاه، محدود به پتروشیمی نیست و پا در بنادر ایران هم دارد.
** تعلل وزارت نفت در پاسخ به تحقیق و تفحص
شرق در ادامه یادداشت خود می افزاید: حدود هفت ماه پیش، کلید طرح تحقیق و تفحص از سوی مجلس شورای اسلامی درباره شفاف‌سازی روابط و عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با شرکت بازرگانی پتروشیمی قبل و بعد از خصوصی‌سازی و نحوه اخذ تضامین و مطالبات معوق آن، مطرح شده بود؛ تحقیق و تفحصی که پس از گذشت هفت ماه کماکان از سوی وزارت نفت بی‌پاسخ مانده و برخی منابع آگاه به‌طور غیررسمی بیان می‌کنند در انتظار پایان دوره مجلس دهم و پیگیری‌نشدن این طرح تحقیق و تفحص در این دوره مجلس شورای اسلامی است.
**چگونگی عملکرد متهمان این پرونده
شرق به نقل از نماینده دادستان در این باره می نویسد: متهمان با سوءاستفاده از تحریم‌های بانکی و با معرفی شرکت‌های خود به خریداران خارجی اقدام به انتقال منابع ارزی حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی به حساب‌های شرکت خود در خارج از کشور کرده و با تصاحب ارز‌های حاصل از محصولات شرکت‌های شاکی در خارج به نفع خود و با عدم تحویل ارز‌ها به صاحبان محصولات پتروشیمی باعث ناترازی موازنه ارزی کشور شده‌اند. متهمان مبالغ فروش محصولات پتروشیمی را وارد کشور نکرده‌اند و با تصاحب ارز‌های حاصل از صادرات آن را به ریال تسویه کرده‌اند. اقدام آنها بیانگر این است که مجموع ارز‌های حاصل از صادرات که با مشارکت یا معاونت متهمان بوده برابر با شش میلیارد و 656 میلیون یورو بوده است.
** دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 13 متهم
ایلنا درباره این جلسه دادگاه می نویسد: در آغاز جلسه، حسینی نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست گفت که نگرش به محتویات پرونده نشان می‌دهد اگرچه توانستیم چهل سال با تحریم‌ها مقابله کنیم، اما در مبارزه با فساد داخلی ناشی از تحریم موفق عمل نکردیم و جا دارد اقدامات پیشگیرانه انجام شود.حسینی اضافه کرد: عمده تخلفات مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی، تسویه دیرهنگام مطالبات شرکت های غیر زیرگروه، عدم شفافیت و تداخلات مالی و تسویه دیرهنگام، عدم پرداخت به موقع و تسویه دیرهنگام مطالبات ریالی شرکت هلدینگ خلیج فارس، تبدیل و جابجایی منابع مالی شرکت هلدینگ خلیج فارس و تبدیل 3 میلیارد و 214 میلیون و 523 هزار یورو از محصولات پتروشیمی به ریال است. حسب تحقیقات انجام شده چکیده اقدامات متهمان به شرح زیر اعلام می‌شود. **دفاعیات متهم ردیف اول پرونده نامه نیوز می نویسد: در ادامه دادگاه و با پایان قرائت کیفرخواست قاضی از متهم ردیف اول پرونده خواست برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شود. رضا حمزه‌لو ضمن اعلام این مرضوع که اتهامات وارده را قبول ندارم اظهار داشت: در دوره مدیریت خودم از اواخر سال 88 تا90 ،ارز ثابت بوده است و صحبت‌هایی که الان در دادگاه شد مربوط به پس از مدیریت بنده بود. وی ادامه داد: رسانه‌ها بدانند که در صفحات 194/301 و 302 کیفرخواست اعلام شده که ارزها تسویه شده است. یک دلار نزد کسی باقی نمانده است. متهم افزود: ریالی بابت ارز و خدمات و کارمزد از هیچ‌کس دریافت نشده است. دو عنوان اتهامی دارم که یکی مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و دومی تحصیل مال نامشروع است. اگر اخلال به وقوع پیوسته بود این امر فورا خود را در گردش اقتصادی کشور نشان می‌داد. کار کارشناسی به هیچ عنوان در این پرونده انجام نشده است.
رسانه های اصولگرا
..........................
**مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، متهم ردیف دوم پرونده با ظاهری متفاوت و متضاد
روزنامه جوان در گزارشی با عنوان ' مورد عجیب یک مفسد اقتصادی زن' نوشت: در جریان اولین جلسه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 13 متهم دیگر در یکی از شعب دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان اقتصادی نام یک خانم شنیده شد؛ مرجان شیخ الاسلامی آل آقا. نگاهی به سابقه سیاسی او دگردیسی و چند زیست بودن این زن را نشان می‌دهد، به همین نسبت هم تصاویر متفاوت و متضادی از او در فضای مجازی موجود است؛ با مقنعه و چادر و محجبه، با مانتو و بعد بدون حجاب در خارج از کشور! او در انتخابات مجلس ششم به عنوان عضو جبهه مشارکت و عضو تحریریه روزنامه صبح امروز به مدیرمسئولی سعید حجاریان کاندیدا شد. در مجلس هشتم ادعا کرد که تاکنون سیاسی نبوده و نسبتی با اصلاح طلبان ندارد و با عنوان اصولگرا کاندیدا شد. او مدیرعامل اسبق خبرگزاری میراث فرهنگی است. در دوران خاتمی خود را اصلاح طلب نشان می‌داد و با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد به سمت اصولگرایان چرخید! او همزمان توانست در شرکت‌های نفتی هم ورود کرده و طرف عقد قرارداد‌ها قرار بگیرد. او مرداد 96 از ایران به ترکیه فرار کرد و با آنچه از ایران دزدیده بود، شرکت‌هایی در ترکیه خرید. او سپس سرمایه و زندگی‌اش را از ترکیه به کانادا منتقل کرد. او اکنون همسر مهدی خلجی کارمند مؤسسه مطالعاتی انستیتو واشنگتن و از حامیان تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. نکته جالب توجه آنکه روشن نیست درون گروه‌های اپوزیسیون چه خبر است و چه اختلافاتی بروز کرده که این اطلاعات به بیرون درز کرده است. تارنمای دانشجو نوشت: خانم مرجان شیخ الاسلام مدیرعامل شرکت‌های دنیز و اترا تجارت می‌باشد و به دستور حمزه لو و به بهانه دور زدن تحریم مبالغی به حساب این شرکت‌ها واریز می‌شده است. ارز با منشا داخلی یا ریال به حساب صاحبان محصول واریز می‌کرده است، متهم در حال حاضرر در خارج از کشور به سر می‌برد.
**شکایت معاون وزیر نفت از متهمان
نماینده دادستان گفت: در این شکایت مشخص شده است که شرکت های تولیدی پتروشیمی فوق الذکر براساس قرارداد بازاریابی محصولات تولیدی خود را براساس کارمزد مشخصی به شرکت بازرگانی پتروشیمی واگذار نموده اند. نماینده دادستان گفت: این شرکت‌ها بهای پرداختی را باید به حساب شرکت های مذکور واریز می‌کردند. در بررسی عملکرد شرکت بازرگانی پتروشیمی تخلفاتی از سوی این شرکت صورت گرفته است که نقل و انتقال بخشی از وجوه حاصل از صادرات پتروشیمی فوق الذکر از طریق شرکت های واسطه، واریز بخشی از بهای صادراتی محصولات به بانک های داخلی با ارز داخلی، تسویه دیرهنگام مطالبات شرکت های فوق الذکر ناشی از فروش محصولات تولیدی بخشی از این تخلفات است.
**برگزاری دومین جلسه بررسی پرونده پتروشیمی
مشرق به نقل از میزان درباره دومین جلسه دادگاه این پرونده نوشت: در این جلسه به ادامه قرائت کیفرخواست پرداخته شد و حسینی نماینده دادستان تهران ادله انتساب جرم متهمین را قرائت کرد. حسینی گفت: با توجه به محتویات پرونده و گزارشات سازمان اطلاعات سپاه، سازمان بازرسی کل کشور و اظهارات متهمین و گزارش مدیر عامل صنایع پتروشیمی در خصوص تخلفات مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی اعلام کرده است که شرکت بازرگانی پتروشیمی مسئولیت انعقاد قرارداد داشته است و موظف بوده وجوه حاصل از فروش نفت را عیناً به حساب‌های ذی ربط داخلی واریز کند. همچنین در تعهدات قراردادی همانند یک امین باید عمل می‌کرده که به نظر می‌رسد شرکت بازرگانی پتروشیمی به این مفاد قراردادی عمل نکرده است.
**دفاعیات رضا حمزه لو خبرگزاری
مهر نوشت: متهم ردیف اول پرونده فساد در پتروشیمی گفت که اگر سویفت را بستند باید بنشینیم و عزا بگیریم؟ قطر در حال بلعیدن منابع پتروشیمی خلیج فارس است، در این شرایط باید چه کنیم؟وی افزود: در یک بازه زمانی وزیر نفت نامه‌ای صادر کرد و اعلام کرد که از پول‌های دولتی در خارج از کشور، تجهیزات بخرند. حمزه لو ادامه داد: عزیزان ما در دادستانی تصورشان بر رفتار اخلال در نظام اقتصادی است. در جای دیگر کیفرخواست اعلام شده چون ارز در کشور وارد نشده است، تراز اقتصادی را مخل کرده است و ما متوجه نشدیم بالاخره وارد کردن یا خارج کردن ارز، اخلال ایجاد می‌کند. وی خطاب به دادگاه گفت: به من ربطی ندارد ارز در داخل یا خارج نگاه داشته شده است، من کارپرداز بودم و کارفرما شخص دیگری بوده است. حمزه لو افزود: شرکت ملی صنعت پتروشیمی فرار رو به جلو کرده و اگر فسادی هست از طریق این شرکت بوده است. به گزارش مهر، در بخش دیگری از دفاعیات حمزه لو در واکنش به سخن قاضی مبنی بر اینکه در خصوص واریزها به حساب شخصی خود صحبت نکردید، آمده است: به محض اعلام تحریم بر اساس سنت بیست ساله‌ی شرکت بازرگانی پتروشیمی امارات به دلیل اینکه در منطقه آزاد ثبت شده بود مسئولیت دریافت و پرداخت وجوه را پیدا کرد. چرا که ما از روز اول با این مشکل مواجه شدیم که پول خریداران را چگونه بگیریم. برای همین هم مبلغی به دستور شرکت صنایع پتروشیمی به حساب من واریز و بلافاصله برداشته شد. در این زمان کلیه حساب‌ها بسته شد و ما از پی سی سی شانگهای فقط برای مجرای دریافت پول استفاده می‌کردیم. آنهایی که در این فضا زندگی کرده اند به خوبی می‌دانند هرلحظه امکان بسته شدن حساب‌ها وجود دارد.
**اظهارات نماینده دادستان تهران در پایان جلسه دادگاه خبرگزاری مهر نوشت: در ادامه با اتمام دفاعیات متهم ردیف اول حسینی، نماینده دادستان تهران در واکنش به برخی دفاعیات متهم با حضور در جایگاه گفت که اگر نوسانات ارز در سال 97 را ببینیم باید گفت نتیجه تصمیمات ارزی در طی چند سال اخیر بوده است بنابراین و به طور کلی برخی اقدامات مربوط به گذشته است. وی افزود: البته منظور ما در کیفرخواست اخلال است و از سوی دیگر باید گفت مسئله ارز موضوع جدا و متفاوتی است.حسینی ادامه داد: شش میلیارد یا یک میلیارد هیچ فرقی ندارد چرا که جرم با یک میلیارد هم رخ می‌دهد.‌مسئله این نیست که شش میلیارد را متهمان در جیب گذاشتند بلکه مسئله مربوط به تسویه حساب ارزی است.
 انتهای پیام /*


کد مطلب: 477

آدرس مطلب :
https://www.isalnews.ir/fa/news/477/سو-استفاده-کلان-مالی-توجیه-دور-زدن-تحریم

ایصال نیوز
  https://www.isalnews.ir