دکتر مسعود سلطانی فر رئیس سازمان میراث فرهنگی و وزیر ورزش دولت دوازدهم با اشاره به شعار سال مبنی بر «سرمایهگذاری برای تولید»، تاکید کرد: بایستی یک خیزش و یک همت عمومی به وجود آید تا اینکه بخش خصوصی بتواند سرمایههایش را به جای بهکارگیری در اقتصاد دلالی، در تولید صنعتی و تولید مولد به کار بگیرد و باعث رشد و توسعه اقتصاد ایران شود.
به گزارش سرویس سیاسی ایصال نیوز، «مسعود سلطانی فر» در گفت گو با ایر نا با اشاره به شعار سال مبنی بر «سرمایهگذاری برای تولید» افزود: امسال هم مثل چند سال گذشته شعار سال را مقام معظم رهبری در عرصه اقتصاد، تولید، رشد اقتصادی و استفاده کردن از ظرفیتهای اقتصادی کشور برای سرعت دادن به توسعه کشور مطرح کردند و به نظر من شعار بسیار به جایی بود.
سلطانی فر افزود: سرمایهگذاری برای تولید در سال های اخیر به خاطر شرایط خاص تحریمی که بر کشور به وجود آمده، بیشتر معطوف به فعالیتهای غیرمولد شده و کار تولید و سرمایهگذاری برای تولید در بخشهای مختلف، برغم ظرفیتهای خوب کشور در مباحث نفت و گاز و تولیدات فلزات مختلف، متاسفانه به سمت خرید و فروش ارز و سکه کشیده شده که آفتی برای اقتصاد ایران محسوب می شود.
سلطانی فر که سابقه استانداری در استان های گیلان، زنجان و مرکزی را در کارنامه مدیریتی خود دارد و به عنوان یکی از مدیران اجرایی با سابقه شناخته می شود، با تاکید بر اینکه کشور از ظرفیت های بالایی در بخش خصوصی برخوردار است، گفت: ما می توانیم از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه کشور را افزایش دهیم.
وی افزود: اگر نگاهی آماری به اقتصاد آسیا بیاندازیم، در سال ۲۰۲۴ میلادی ایران موقعیت خیلی خوبی ندارد، چرا که در اقتصاد ۴۰ تریلیون دلاری آسیا، سه کشور چین، ژاپن و هند حدود ۶۶ درصد این اقتصاد را تشکیل میدهند که اگر دو کشور اندونزی و کره جنوبی را به آن اضافه کنیم، این پنج کشور آسیایی از این ۴۰ تریلیون دلار یا ۴۰ هزار میلیارد دلار، حدود ۷۴ درصد اقتصاد این قاره را به خود اختصاص داده اند.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دولت دوازدهم، ادامه داد: اگر ۵ کشور دوم را به آن اضافه کنیم؛ ترکیه، عربستان، امارات، سنگاپور و تایوان قرار دارند، که این کشورها نیز مجموعاً ۱۱ درصد این ۴۰ تریلیون دلار را به خود اختصاص داده اند، یعنی اینکه این ۱۰ کشور درحالیکه که ایران هنوز در این لیست قرار ندارد ۸۵ درصد اقتصاد آسیا و تولید ناخالص داخلی ۲۰۲۴ میلادی را در این منطقه به خود اختصاص داده اند پس ایران جزو کشورهایی است که در ۱۵ درصد باقی مانده سهم دارد.
سلطانی فر در ادامه افزود: ایران حدود یک درصد از کل اقتصاد آسیا را با اقتصادی حدود ۴۷۰ میلیارد دلار به خود اختصاص داده است. در حالی که امارات یک و چهار دهم درصد سهمیه، عربستان ۲.۸ درصد و ترکیه ۳/۲ درصد از این سهمیه را دارد. این اعداد و ارقام نشان می دهد که ما در دو دهه گذشته در حوزه سرمایه گذاری خوب عمل نکرده ایم و شرایط را برای ظهور و بروز بخش خصوصی فراهم نکرده ایم.
وی تاکید کرد: به نظر می رسد بایستی یک انقلاب، یک خیزش و یک همت عمومی به وجود آید تا اینکه بخش خصوصی بتواند سرمایههایش را به جای به کارگیری در اقتصاد دلالی، خرید و فروش ارز و سکه و ملک در تولید صنعتی و تولید مولد به کار بگیرد و باعث رشد و توسعه اقتصاد ایران شود.
این فعال سیاسی و مدیر اجرایی باسابقه با اشاره به اقتصاد کشورهای توسعه یافته جهان، تاکید کرد: اگر ریشه یابی از اقتصاد کشورهای با درآمد سرانه ۱۰ برابر، تولید ناخالص داخلی سالیانه بین ۴ تا ۸ درصد داشته باشیم متوجه خواهیم شد که یکی از علت های مهم توسعه این کشورها، استفاده کردن از سرمایههای داخلی بوده است، یعنی بسترسازی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی فراهم شده و از سرمایهگذاریهای خارجی استفاده شده است.
سلطانی فر ادامه داد: متاسفانه ما به خاطر تحریمهای ناعادلانهای که تحمیل شده، فعلا شرایط استفاده از منابع خارجی را به صورت خیلی محدود داریم، ولی سرمایه های داخلی که مردم میتوانند در بخش اقتصاد و رشد اقتصادی و رونق اقتصادی به کار بگیرند بسیار قابل توجه هست. البته امیدوار هستیم با فراهم شدن شرایط خاص و کاهش تحریمهای ناعادلانه در سال ۱۴۰۴ هم شرایط مناسبتری برای سرمایهگذاری بخش خصوصی داخلی با مقرراتزدایی، ارایه تسهیلات فراهم شود. همچنین می توانیم منابع بانکی را به سمت تولید و توسعه اقتصادی و در جهت کمک به بخش خصوصی سوق دهیم و با فراهم شدن شرایط تعدیل و کاهش تحریمها از سرمایهگذاری خارجی نیز استفاده کنیم.
وزیر دولت دوازدهم در پاسخ به پرسشی درباره اینکه برای تحقق شعار سال در حوزه سیاستگذاری و تصمیم سازی چه نوع اقداماتی نیاز است نیز گفت: بیشتر اقدامات توضیح داده شده تابعی از متغیرهای سیاسی است. طبیعتاً همه میدانیم تحریم های ظالمانه و ناعادلانهای که بر کشور ما تحمیل شده، محدودیتهایی را نیز به وجود آورده است و سرمایه گذاری شرایط امنی در داخل کشور ندارد و متاسفانه توسط بخشی از مردم به خارج از کشور انتقال داده می شود.
سلطانی فر تاکید کرد: اگر که ما بتوانیم به یک ثبات سیاسی برسیم و مسائل خارجی را حل کنیم، تحریمها راکاهش دهیم، ارتباطات بیشتری را با جهان برقرار کنیم می توانیم در اقتصاد منطقه و اقتصاد جهان تاثیرات بیشتری داشته باشیم. ایران حدود یک درصد از جمعیت و حدود یک درصد مساحت جهان و ۷ درصد منابع جهان را برخوردار است. همچنین ایران جزو ۱۰ کشور برتر دنیا در داشتن منابع، ذخایر نفت و گاز و معدن و برخورداری از جنگلها و همچنین موقعیتهای اقتصادی همچون قرار گرفتن در مسیرهای تردد و استفاده کردن از پتانسیلهای حمل و نقل در جهان است. ایران از جهت مجموعه منابع اقتصادی رتبه پنجم جهان را دارد؛ رتبه اول روسیه، رتبه دوم آمریکا، رتبه سوم عربستان، رتبه چهارم کانادا. است، چین و برزیل و استرالیا و ونزوئلا و عراق نیز پنج قدرت بعدی هستند.
این مدیر اجرایی با سابقه می افزاید: اگر دو برنامه مناسب را طراحی کنیم امکان اینکه خیزشی که کشورهای آسیای جنوب شرقی مثل تایوان، هنگکنگ، کره، سنگاپور، مالزی، اندونزی و بخصوص چین داشتند را ایران نیز می تواند در اقتصاد ایجاد کند. چین اکنون با پشت سر گذاشتن ژاپن توانسته قدرت دوم اقتصادی جهان پس از آمریکا شود، در این چارچوب اگر تحریمها برطرف شده، فشارهای خارجی کاهش یاید و ما بتوانیم با بازارهای بینالمللی ارتباط عادی برقرار کنیم حتماً به شرایط مطلوب سالهای ۹۵ و ۹۶ بعد از برجام خواهیم رسید درآن سال ها فضای اقتصادی کشور بهتر و میزان سرمایه گذاری خارجی افزایش یافت.
سلطانی فر در ارتباط با اینکه چه تصمیماتی باید در داخل کشور برای تحقق شعار سال گرفته شود نیز گفت: دو کنوانسیون «سی اف تی» (CFT) و «پالرمو» که خوشبختانه در کمیسیون ویژه مجمع تشخیص مصلحت تصویب شده اند و اکنون بایستی در صحن مجمع تشخیص تصویب شود در این زمینه بسیار مهم هستند، امیدوارم در که ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۴ این دو کنوانسیون به تصویب برسد و ما بتواینم اندکی با اقتصاد جهانی و نظام بانکی جهان ارتباط برقرارکنیم.
وی در ادامه افزود: اولین بار جهان در سال ۱۳۸۲ متوجه شد که ایران فعالیت های هستهای انجام میدهد و پس از آن نمایندگان اتحادیه اروپا به سرپرستی جک استراو وزیر امورخارجه انگلیس به ایران سفر کرده و با حسن روحانی دبیر وقت شورای امنیت ملی در سعدآباد پیمانی را به امضا رساندند، اما با اعمال تحریم ها در دولت های نهم و دهم که به موضوع تحریم اهمیت ندادند و با تشدید این تحریم ها و قطعنامه هایی که علیه کشور ما صادر شد.
سلطانی فر تاکید کرد: تحریم های اعمال شده علیه ایران عوارض منفی علیه اقتصاد کشور ایجاد کرد به نحوی که در ۲۱ سال اخیر، به نظر کارشناسان اقتصادی کشور شامل بانک مرکزی، سازمان برنامه بودجه و وزارت اقتصاد دارایی، سالیانه بین ۵۰ تا ۷۰ میلیارد دلار عدم النفع ناشی از تحریمها و قطعنامه های تحریمی بر کشور تحمیل شده است.
وی ادامه داد: در چارچوب تحلیل این سه مرجع اقتصادی کشور می توان گفت که تاکنون درحدود ۱۵۰ میلیارد دلار ناشی از عدم النفع بر اقتصاد کشور خشارت وارد شده است. در ۲۱ سال گذشته با این مبلغ چقدر ما میتوانستیم راه آهن، آزادراه، فرودگاه، دانشگاه، بیمارستان، مدرسه بسازیم و چقدر می توانستیم در صنایع مادر، تولید فولاد، آلومینیوم و صنایع مس سرمایه گذاری کنیم.
سلطانی فر در پایان گفت: به هر حال شرایطی فراهم شده که امروز کشور در یک وضعیت نامناسب اقتصادی هست. امیدوار هستیم که انشاءالله با تحقق شعار امسال «سرمایه گذاری برای تولید» از طریق بخش خصوصی داخلی و همچنین بسترسازی و شرایط امنی که فراهم میکنیم با حضور سرمایه گذاران خارجی به خصوص کشورهای همسایه، مشکلات اقتصادی کشور حل شود.
انتهای پیام/*