رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه (۳۰ اسفند ۱۴۰۳) با صدور بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که دارایی‌های روسیه در اروپا تا پایان جنگ اوکراین مسدود خواهد ماند و در صورت مخالفت مسکو با پیشنهاد آتش‌بس، تحریم‌های بیشتر و سنگین‌تری علیه این کشور اعمال خواهد شد.

به گزارش سرویس بین الملل ایصال نیوز، سران ۲۷ کشور اروپایی در این بیانیه که یک نسخه از آن در تارنمای اتحادیه اروپا منتشر شد، بار دیگر بر «حمایت قاطع» از اوکراین در برابر آنچه آن‌ها «جنگ تجاوزکارانه روسیه» نامیدند، تأکید و اعلام کردند که همچنان به ارائه کمک‌های نظامی، مالی و انسانی به اوکراین ادامه خواهند داد.

طبق این بیانیه، اتحادیه اروپا بر اساس سیاست «صلح از طریق قدرت»، اوکراین را ملزم به تقویت توانایی‌های دفاعی خود دانسته و تأکید کرده است که کمک‌های نظامی از این کشور ادامه خواهد یافت. این کمک‌ها شامل تأمین تجهیزات سنگین مانند مهمات توپخانه‌ای و موشک‌های دوربرد است که تحت نظارت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هماهنگ خواهد شد. شورای اروپا همچنین بر ضرورت تسریع در ارسال تسلیحات و تجهیزات برای رفع نیازهای دفاعی فوری اوکراین تأکید کرد.

از سوی دیگر، اتحادیه اروپا تعهد داده است که کمک‌های مالی به اوکراین را به‌صورت منظم و پیش‌بینی‌پذیر ادامه دهد. سران کشورها از کمیسیون اروپا خواسته‌اند که روند تأمین مالی اوکراین را از طریق «مکانیزم اوکراین» و طرح «ابتکار بازسازی اقتصادی گروه هفت» سرعت ببخشد. همچنین از اعضا درخواست شده که تمام گزینه‌های موجود برای افزایش حمایت‌های مالی از کی‌یف را بررسی کنند.

شورای اروپا در این بیانیه اعلام کرد که اتحادیه اروپا آماده است فشارها بر روسیه را از طریق تحریم‌های جدید افزایش دهد و تدابیر سخت‌گیرانه‌تری را برای جلوگیری از دور زدن این تحریم‌ها به اجرا بگذارد. در بیانیه آمده است: «دارایی‌های روسیه در اروپا باید تا زمان پایان جنگ و پرداخت خسارات از سوی مسکو، مسدود باقی بماند.»

رهبران اتحادیه اروپا همچنین از بیانیه مشترک اوکراین و ایالات متحده که در جریان مذاکرات جده صادر شد، استقبال کردند. این بیانیه شامل پیشنهاداتی برای آتش‌بس، تلاش‌های بشردوستانه و ازسرگیری همکاری‌های اطلاعاتی و کمک‌های امنیتی آمریکا به اوکراین است. شورای اروپا با تکرار مواضع خصمانه علیه روسیه، از کرملین خواست که برای پایان دادن به جنگ اوکراین، «اراده سیاسی واقعی» نشان دهد.

شورای اروپا مدعی حمایت از راهکار دیپلماتیک برای حل بحران اوکراین و دست‌یابی به توافق صلح شده است که تبادل اسرا، آزادی غیرنظامیان و بازگرداندن کودکان اوکراینی منتقل‌شده به روسیه و بلاروس را شامل شود.

در بخش دیگری از بیانیه شورای اروپا، بر لزوم ارائه «تضمین‌های امنیتی قوی و معتبر» به اوکراین تأکید شده است تا این کشور در آینده از هرگونه «تهاجم احتمالی» مصون بماند. در همین راستا، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن اعلام کردند که به همکاری با ناتو و سایر شرکای بین‌المللی برای ایجاد یک ساختار امنیتی بلندمدت برای اوکراین ادامه خواهند داد.

جنگ اوکراین که در اسفند ۱۴۰۰ با حمله روسیه آغاز شد، نتیجه بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو در مورد گسترش ناتو در شرق اروپا بود. روسیه پیش از آغاز درگیری‌ها بارها هشدار داده بود که ادامه توسعه ناتو به سمت مرزهایش، تهدیدی جدی برای امنیت ملی این کشور خواهد بود. اما این هشدارها مورد توجه قرار نگرفت و در نهایت، بحران اوکراین به جنگی گسترده تبدیل شد.

اتحادیه اروپا از آغاز درگیری‌ها، مجموعه‌ای از تحریم‌ها را علیه مسکو وضع کرد و میلیاردها یورو کمک مالی و تسلیحاتی به اوکراین ارائه داد. از سوی دیگر، بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و رویکرد او در قبال حمایت از اوکراین، بر معادلات جنگ و تعاملات اروپا با آمریکا تأثیرگذار بوده است. تصمیم آمریکا برای ازسرگیری همکاری‌های امنیتی با کی‌یف، در حالی که پیش‌تر کمک‌های نظامی به این کشور را متوقف کرده بود، یکی از موضوعات کلیدی نشست اخیر شورای اروپا بود.

این درحالی است که تنش‌های اقتصادی ناشی از افزایش تعرفه‌های آمریکا و سیاست‌های تجاری ترامپ، بر نگرانی‌های اروپا در زمینه تأمین منابع مالی برای ادامه کمک به اوکراین افزوده است. اتحادیه اروپا در شرایطی که با چالش‌های اقتصادی داخلی مواجه است، در تلاش است تا حمایت از اوکراین را در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی ادامه دهد.

انتهای پیام/*