جبهه اصلاحات ایران با صدور بیانیه اى در واکنش به فاجعه معدن ذغال سنگ و مرگ شهادت گونه ده ها کارگر شریف و زحمتکش این معدن، ضمن ابراز همدردی با خانواده های داغ دیده و ملت ایران، خواستار معرفى مقصران این حادثه تلخ به ملت و پاسخگو کردن آنها در پیشگاه دستگاه قضا شد و در عین حال بر نقش و تأثیر تشکل های مستقل کارگری در پیشگیری و پیگیری این رویدادها تأکید ورزید.

به گزارش سرویس اجتماعی ایصال نیوز و به نقل از جماران، متن کامل بیانیه به شرح زیر است:

به نام خدا 

فاجعه معدن ذغال سنگ طبس و مرگ شهادت گونه ده ها کارگر شریف و زحمتکش این معدن که موجب سوگواری خانواده های آنان و جریحه دار شدن احساسات ملت ایران شد، نه اولین و نه آخرین حادثه ای است که در محیط های کار ناامن و سود محور رخ می دهد.

این بار اما فاجعه، درست در جایی رخ داد که پیشتر هشدارهای لازم را دریافت کرده بود و عملکرد درست و به موقع مسئولان و دستگاه های ذی ربط می توانست مانع این رخداد تلخ شود.

بررسی و رسیدگی به جنبه های مختلف این حادثه و دیگر رخدادهای مشابه که امروز به مطالبه ملی تبدیل شده است، نیازمند یک نگاه بی‌طرفانه و انسان گرا است و امیدواریم که این بار هیات های رسیدگی بدون در نظر گرفتن منافع اشخاص و جریان های خاص و با شفافیت هر چه تمام تر مقصرین و قاصرین این حادثه تلخ را به ملت معرفی و در پیشگاه دستگاه قضا، پاسخگو کنند، اما این تجربه گزاف ثابت کرد که وجود نهادها و تشکل های مدنی مستقل و واقعی کارگری در پیشگیری و پیگیری این رویدادها تا چه حد می تواند موثر واقع شود.

متاسفانه در حالی که در بیشتر کشورهای جهان تشکل های کارگری و کارفرمایی روز به روز تقویت شده و مطالبات خود را با حمایت دولت ها و در قالب پیمان های دسته جمعی، به قواعد حقوقی الزام آور تبدیل کرده اند، در ایران اما به رغم وجود بسترهای لازم و کافی در قوانین جاری اعم از قانون اساسی، قانون تجارت، قانون کار، قانون مدنی و امثال آن، قوای سه گانه کشور به ویژه قوه مجریه و در راس آن دولت ها، با تضعیف تشکل های موجود و یا با ایجاد مانع برای شکل گیری تشکل های مستقل، شرایطی را فراهم آورده اند که امروز بسیاری از کارگران مشاغل از جمله کارگران معادن، فاقد تشکل، نماینده و سخنگوی رسمی و قانونی برای مذاکره و احقاق حقوق حداقلی خود هستند.

خلأ وجود تشکل هاى مستقل کارگرى دست سودجویان را برای سوءاستفاده از نیروی کار، به ویژه در بخش هایی که دولت و حاکمیت کارفرمای اصلی آن است، باز می گذارد. چنانکه در این فاجعه، بخشی از مسئولیت متوجه وزارت صمت به عنوان نهاد بالا دستی و مالکیتی (دولت) به عنوان صادره کننده پروانه بهره برداری است.

این نقصان در کنار عزل و نصب مدیران نالایق، سودجو و غیرمتخصص که تنها معیار گزینش آنها وابستگی به کارفرمای دولتی و رانت است، شرایطی را به وجود آورده که کار در معدن که به لطف دانش، تکنولوژی و تجربه بشری در همه جای جهان به عنوان یکی از شغل های استاندارد شده با ریسک قابل قبول شناخته می‌شود، در ایران و در سایه فقر، مدیریت و ابتدایی ترین الزامات و تجهیزات، به یک کابوس برای کارگران تبدیل شده است.

این مدیران رانتی، با بی توجهی عمدی به نیروی کار مولد و امنیت شغلی آنان و عدم رعایت موازین "کار شایسته" که رعایت آن جزو الزامات حقوقی و پذیرفته شده بین المللی است، از طریق امضای قراردادهای بی ضابطه و موقت با دستمزدهای ناکافی، در بدترین شرایط اقتصادی کشور، شریف ترین نیروهای مولد را با قراردادن در معرض انواع خطرات و حوادث شغلی، به تبعیت بی چون و چرا از خواسته های سودجویانه خود واداشته اند، به طوری که کارگران نه قدرتی برای تغییر شرایط دارند و نه صدایی برای رساندن اعتراض خود به گوش های شنوا.

جبهه اصلاحات ایران ضمن ابراز همدردی با خانواده های داغ دیده و ملت ایران، با تاکید بر حق همه کارگران و شهروندان برای داشتن یک زندگی آبرومندانه و درخور شأن و کرامت انسانی، توجه دولت و همه نهادهای مسئول به ویژه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی را به توسعه دوباره سیاست "سه جانبه گرایی" (توافق بر سر منافع مشترک میان کارگر، کارفرما و دولت) و تقویت تشکل های کارگری جلب می کند.

بدون شک با تغییر رویکرد امنیتی به مقوله کارگران و نصب مدیران متخصص و انسان گرا و نیز تقویت جامعه مدنی و قدرت چانه زنی کارگران، کارگاه های ناامن، به نقطه ضعف کارفرمایان غیرمسئول تبدیل شده و آنان را به چالش خواهد کشید.

جبهه اصلاحات ایران، استفاده از تجربیات "سه جانبه گرایی" و "کار شایسته" در اولین دولت اصلاحات را در این زمینه، همچنان مفید و کاربردی می داند و امیدوار است دولت محترم و دیگر نهادهای مسئول، با احترام به کرامت انسانی افراد، مانع تکرار این حوادث تلخ شوند.

جبهه اصلاحات ایران
٧ مهر ١٤٠٣

انتهای پیام/*