استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این‌که سیاستهای تورم زا، مردم ایران را در برابر بیماری ها بی دفاع کرده است، گفت: در مملکتی که 50 سال است اسیر تورم دورقمی شده، هنوز مرکب حکم رئیس جمهور خشک نشده، یک باره کسانی به ایشان می گویند راه نجات ایران از افزایش قیمت بنزین می گذرد! آقای پزشکیان به تیم نظارت جدی در دفتر خودشان نیاز دارد.

به گزارش سرویس اقتصادی ایصال نیوز، دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان که در نشست بررسی «بایسته های عدالت در سلامت» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد سخن می گفت، در تحلیل اینکه چگونه می توان اقتصاد را خدمت خدمات فراگیر سلامت قرار داد، تصریح کرد: از دیدگاه توسعه گفته می شود سلامت، مهمترین نیروی محرکه امکان پذیری مشارکت اعتلابخش و فراگیر مردم در امر توسعه است. وقتی در جامعه ای به مشارکت اهمیت داده می شود، هزینه های هماهنگی کاهش و مناسبات عادلانه تضمین می شود و فساد و هزینه های مبادله کاهش می یابد. سلامت به مثابه مهمترین نیروی محرکه برابری محسوب می شود. اگر بدانیم که انسانها مهمترین هدف و ابزار تحقق توسعه هستند، به خوبی متوجه می شویم که جامعه برابرخواه، به سلامت همگانی اهمیت می دهد.

وی افزود: نظام تصمیم گیریهای اساسی ایران، از آگاهی های بایسته و روشمند، درباره ابعاد اهمیت برابری فراگیر و خطرات مهلک و فاجعه ساز نابرابریهای ناموجه برخوردار نیست و به دلیل سلطه مناسبات رانتی و در هم تندیدگی این مناسبات با فساد، آن مواردی که انتظار داریم حداقلها درک شود، به منافع نامشروعی گره می خورد و از نظام تصمیم گیریهای اساسی کشور درباره مساله خطیر نابرابریهای ناموجه حساسیت زدایی می کند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه سلامت یکی از مهم ترین نیروهای محرکه کنترل فقر است، گفت: سلامت یکی از مهمترین عناصر برطرف کردن یا به حداقل رساندن عقب ماندگی های علمی و فناوری هم محسوب می شود. در اسناد سازمان بهداشت جهانی، گفته می شود ماجرای سلامت مردم، در بهترین حالت حداکثر یک سومش بر عهده نظام سلامت قرار دارد و دو، سوم آن به سبک زندگی و مجموعه عناصر و عوامل دیگر از جمله امنیت شغلی و احساس اطمینان نسبت به آینده و کنترل تورم و رونق تولید و دسترسی ها به خدمات اساسی بر می گردد.

مومنی با بیان اینکه آقای پزشکیان باید بداند که هر میزان صادقانه تصمیم داشته باشد که نظام سلامت را تقویت کند اما اگر سراغ سیاستهای تورم زا، برنامه های شوک درمانی و آزادسازی افراطی واردات کالاهای مصرفی برود، نقض غرض کرده است، اظهارداشت: باید هشیاری های دولت را در این زمینه بالا برد، در غیر این صورت همه مان باخته ایم.

هیچ عنصری در نظام سلامت و رفاه مردم به اندازه بنیه تولیدی نقش کلیدی ندارد
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، به بخشهایی از کتاب «مرگهای از سر ناامیدی و آینده سرمایه داری» اشاره کرد که در آن تاکید شده هیچ عنصری در نظام سلامت و رفاه مردم به اندازه بنیه تولیدی نقش کلیدی ندارد و کیفیت زندگی تابع بنیه تولیدی نظام ملی است، گفت: یک سهل انگاری در ربع پایانی قرن بیستم در آمریکا درباره کیفیت مشاغل اتفاق افتاده، و از درون آن مرگهای از سر ناامیدی با اعتیاد به مواد مخدر و الکل و تمایل به خودکشی ایجاد شده است. آنها به این نتیجه رسیدند که ریشه اصلی آن سقوط کیفیت اشتغال مولد بوده و وقتی برای آمریکا که بیش از 150 سال است که از مرحله تولید انبوه عبور کرده، این وضعیت می تواند این فاجعه های انسانی را پدید آورد، باید گفت جایی که عقاب پربریزد بر دیگران چه خواهد رفت. اینها می گوید به موازات سقوط کیفیت اشتغال، شاهد افزایش بی سابقه تولد فرزندان بیرون از رابطه قانونی ازدواج هستیم و حتی تمایل مردم به رفتن به مساجد، کلیساها و عبادتگاه ها کاهش یافته است.

*محال است که با دلالی و ترویج واردات زندگی شرافتمدانه برای تامین کرد

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد شغل با کیفیت و تامین مسکن برای مردم در ایران به سیاستهایی که تنها با موعظه می خواهند جوانان را به سمت اشتغال ببرد، انتقاد کرد و ادامه داد: تا پیش از انقلاب صنعتی، متوسط عمر انسانها تا قرن نوزدهم به 22 سال رسیده است و اکنون از 76 سال عبور کرده است. طول عمر، کیفیت زندگی و امید به زندگی، تابع بنیه تولید است. حکومتگران ما در اینجا سوراخ دعا را هم گم کرده اند و فکر می کنند برای ایران از طریق مفت خوارگی، سوداگری و دلالی و ترویج واردات می توان زندگی شرافتمدانه اداره کرد! محال است! ما نمی توانیم با مناسبات رانتی و ترویج مفت خوارگی کشورمان را اداره کنیم. از همه مهمتر این است که بنیه تولیدی همتراز امنیت اجتماعی، با امنیت ملی پیوند تمام عیار دارد.

این استاد دانشگاه به گزارشی از مرکز پژوهشهای مجلس اشاره کرد که در آن آمده ریشه اصلی احساس ناامنی اجتماعی در ایران به واسطه ورشکستگی یا شبه ورشکستگی نظامهای حمایت اجتماعی، خصوصا سازمان های بیمه ای، سقوط کیفیت اشتغال در کشور است، و افزود: در این گزارش آمده که بر خلاف تصور عوام، از کل فقرای ایران، 89 درصد فقرای ما را شاغلان سابق و لاحق تشکیل می دهند.

*می گویند برای تولید ارز ترجیحی نداریم، اما برای واردات ارز می دهند!

مومنی تصریح کرد: اگر بخواهیم هدیه ای به آقای پزشکیان بدهیم، باید بگوییم آنها که آدرس می دهند که از طریق واردات خودرو ، آبی برای این کشور گرم می شود، در بهترین حالت، از مسائل توسعه آگاهی ندارند . همین هفته گذشته، وزیر محترم بهداشت و درمان، که یکی از شرافتمندترین رجال سیاسی این دوره محسوب می شود، گفت «شما در سال گذشته، ارز ترجیحی دارو را حذف کردید و امسال می خواهید ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی را قطع کنید!». این چه مناسباتی است که به تولیدکنندگان دارو، که بیش از 90درصد نیازهای دارویی کشور را عرضه می کنند می گویید ارز ترجیحی نداریم ، اما برای واردات دارو ارز ترجیحی می دهند و بعد تبلیغ می کنند و می گویند ما ارز ترجیحی حیطه دارو را قطع نکردیم! این ابتکار در دوره آقای رئیسی در حیطه دارو فاجعه ایجاد کرد و اکنون در سال اول آقای پزشکیان، عزیزان در حیطه خودرو می خواهند این ابتکار را انجام دهند.

این اقتصاددان توضیح داد: برای اینکه مواد و قطعات تولید خودرو در کشور وارد شود، می گویند دلار نداریم، اما برای واردات خودرو می گویند دلار داریم! اینها مناسباتی غیرمتعارف است. توجیه می کنند که بخش بزرگی از تولیدکنندگان در ایران مونتاژکارند، باید گفت اگر با این مساله مخالفید، چرا بیشترین فشار را از نظر مالی و سیاسی و اجتماعی به آن خودروسازی می آورید که بیشترین اهتمام را به داخلی کردن تولیداتشان دارند و عمق ساخت داخل را افزایش می دهند!؟

*اگر آقای پزشکیان نظام سلامت باکیفیت می خواهد، دنباله رو واردکننده ها نباشد

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضمن تاکید بر ضرورت مواجه سیاستگذاران با افراد کارشناس صاحب صلاحیت، با بیان اینکه اگر آقای پزشکیان می خواهد نظام سلامت با کیفیت داشته باشد، نباید دنباله رو منافع مافیاهای وارد کننده و یا دلالها باشد، گفت: این همه به خودروسازها بدوبیراه می گویند که خودروی بی کیفیت تولید می کنند، اصل این حرف درست است اما ما باید به عنوان یک عالم، ریشه های این وضعیت را همان طور که در مساله تولید داروها نیز وجود دارد، شناسایی کنیم. گویا دستی وجود دارد که می خواهد شرکتها و تولیدکننده هایی که امنیت، استقلال و عزت ایران در گروه آنها است را به سمت ورشکستگی ببرد و بعد تحت عنوان خصوصی سازی، آنها را مفت خری کند. 35 سال این روش را پیش برده اید، آیا بهبودی در وضعیت ایجاد شده است!؟

*مطامع رانتی فاسد، مانند آوار بر سر تولیدکننده ها وارد می شود

مومنی تاکید کرد: باید بررسی کنید که چرا خودروسازان نمی توانند تولید باکیفیت داشته باشند. این میزان مطامع رانتی فاسد که از ساخت سیاسی، مانند آوار بر سر تولیدکننده ها وارد می شود را بررسی کنید! ببنید متوسط عمر مدیر عامل و هیات مدیره خودروسازان باشرافت و ملی ما چقدر است! به محض اینکه آنها یک نافرمانی در زمینه تولید رانت می کنند، با افرادی دیگر جایگزین می شوند. اکنون نظام پاداش دهی این گونه برای رانت جوها ایجاد شده است. در شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی هم همین بساط است. چقدر باعث تاسف است که در جلسه معارفه وزیر کار، فرد کلیدی معارفه کننده، بیش از دو، سوم وقتش را به مساله شستا اختصاص داده است. قباحت چیزهایی ریخته است!

*مافیای واردات در دستکاری واقعیت و فریب دادن مسئولان کلیدی کشور، متبحر شده اند

وی افزود: مجلس در گزارشی در هفته گذشته آورده است که فشار گذاشته اند که خودروسازان قیمتهایشان را افزایش ندهند. بعد آنها در دوره زمانی شهریور 1390 تا 1400، هزینه هایی که این مناسبات فاسد رانتی به تولیدکننده ها تحمیل کرده یک سو گذاشته و مجوز افزایش متناسب قیمت به خودروسازان دادن را نیز در سوی دیگری آورده اند. در این دوره، قیمت مواد پلیمری 25 برابر، قیمت قراضه آهن 21 برابر، قیمت دلار 20 برابر و قیمت ورق فولادی 20 برابر، مسی 19 برابر، آلومینیوم 17 برابر و قیمت مصوب خودرو 7 برابر شده است. ببینید این مافیای واردات در دستکاری واقعیت و فریب دادن مسئولان کلیدی کشور، متبحر شده اند. اراده ای که معطوف به منافع بیرونی ها است، خودروسازهایی که غیرت ملی دارند را به سمت ورشکستگی و افلاس می کشاند. پس این شرکتها چگونه کار کنند!؟ خودروسازهایی که پراید تولید می کنند، بسیار با کیفیت تر از شیوه حکمرانی ما عمل می کنند.

*سود دلالان از فروش خودروها، 3.5 برابر خودروسازان است
*یک سوم از هزینه‌های ایران خودرو برای پرداخت بهره بانکی بوده است

مومنی خاطرنشان کرد: هفته پیش گزارشی منتشر شده که در همین دوره ای که خودروسازان غیررانت محور و غیرمونتاژکار به این وضعیت افلاس افتاده اند، دلالان این خودروها سودشان بیش از 3.5 برابر افزایش یافته و عایدی آنها سه برابر این خودروسازان از محل فروش این خودروها بوده است. شما مناسباتی ایجاد کردید که مشوق مافیای واردات، سوداگری و رباخواری است. در یک بررسی که از گزارش مالی ایران خودرو داشتیم، در ساختار هزینه ای آنها نزدیک به یک سوم، پرداخت بهره بانکی بوده است! مناسبات ربوی ایجاد کردید که در حالی که سهم دستمزد حدود 10 درصد است، سهم آنها که تجارت پول می کنند ، حدود 3 برابر آنها است! بعد در این مناسبات می گویید چرا خودروسازان ما اینگونه تولید می کنند!؟ اینها بسیار باغیرت و باشرافت هستند که همچنان ایستاده اند و از مرزهای منافع ملی و استقلال ملی ما دفاع می کنند. بحث بر سر این نیست که اینها محصول باکیفیت تولید می کنند، بلکه بحث این است که حکومت باید مطامع رانتی و فاسدش را از خودروسازان بزرگ بکند و بعد خود و جامعه مدنی را ناظر مطالبه گر کیفیت کند. قطعا مسیری برای نجات ایران جز از طریق ارتقای بنیه تولید فناورانه وجود ندارد.

*به ازای هر یک واحد تورم، خدمات سلامت 2.5 برابر افزایش پیدا می کند

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه نقش بی بدیل سیاستهای اقتصادی در کیفیت نظام حیات جمعی ما و از جمله نظام سلامت ما ، یکی از مسائل دیگر حیاتی کشور است، تاکید کرد: حساسیت هزینه های خدمات سلامت در واکنش به سیاستهای تورم زا، 2.5 برابر بقیه کالاها و خدماتی است که در شاخص تورم اندازه گیری می شوند. به ازای هر یک واحد تورمی که به این جامعه تحمیل می شود، خدمات سلامت 2.5 برابر تورم رسما اعلام شده افزایش پیدا می کند. اگر حساب و کتابی در کار باشد و شرافت علمی مبنا باشد، باید به این مساله توجه کرد؛ در همین دوره آقای رئیسی، یکی از معاونان وزارت بهداشت در مراسم تودیع و معارفه رئیس بسیج جامعه پزشکی، سه نکته کلیدی مطرح و عنوان کرد شاهد کاهش چشمگیر مراجعه شهروندان به مراکز درمانی هستیم، 30درصد مراجعات مردم به داروخانه ها، بدون نسخه پزشک معالج است  و با وجود افزایش چشمگیر قدر مطلق جمعیت، میزان مراجعه به مراکز درمانی سالانه 5 درصد کاهنده بوده است! ما باید بفهمیم با جان و آبرو و زندگی مردم چه می کنیم!

*سیاستهای تورم زا، مردم ایران را در برابر بیماری ها بی دفاع کرده است

 آیا آقای پزشکیان می دانند در چند هفته دوره مسئولیتشان، قیمت نان تا 66 درصد افزایش پیدا کرده!

مومنی با بیان اینکه سیاستهای تورم زا ، مردم ایران را در برابر بیماری ها بی دفاع کرده است، گفت: در مملکتی که 50 سال است اسیر تورم دورقمی شده، هنوز مرکب حکم رئیس جمهور خشک نشده ، یک باره کسانی به ایشان می گویند راه نجات ایران از افزایش قیمت بنزین می گذرد! آقای پزشکیان به تیم نظارت جدی در دفتر خودشان نیاز دارد. آیا ایشان می دانند در چند هفته ای که ایشان مسئول شدند، قیمت نان در کشور تا 66 درصد افزایش پیدا کرده و رسما اطلاعیه دادند که به زودی قیمت لبنیات هم افزایش پیدا خواهد کرد و دولت هم اشاراتی داشته که به زودی مجوز افزایش قیمت خودرو را هم خواهند دارد. واقعا اگر خیلی سوبسید دهیم، باید بگوییم ناآگاهانه است.

*با عجله نوید واردات خودرو می دهند! اینها نشانه های خوبی نیست
 *عده ای راهی برای ایجاد تقاضاهای غیرعادی برای واردات بازکرده اند

این اقتصاددان با بیان اینکه روحانی صاحب منسبی که در حیطه اقتصاد فعالیت می کند، یک کلمه گفت ببینیم آقای وزیر اقتصاد درباره تورم چه می کند، آقای وزیر اقتصاد بلافاصله واکنش نشان داد و گفت مسئول کنترل تورم من نیستم، بانک مرکزی است! اضافه کرد: حتی اگر در سیاستهای سلامت هم خطایی اتفاق بیفتد، همه اعضای هیات وزیران مشاعا مسئولیت دارند. شما که اینگونه نوید می دهید که بالاخره طلسم واردات خودرو شکسته شد، مگر شما وزیر تجارت کشور هستید!؟ چه مسئولیتی در این حیطه داشتید که با عجله خواستید چنین خبری بدهید!؟ جسارتی به شخصیت این آقا و حسن نیست او نمی کنیم اما اینها نشانه های خوبی نیست و این رفتارها اصلا بویی از آگاهی و علم و اراده به اصلاح نمی دهد. به آقای رئیس جمهور و همه اعضای کابینه اش و نماینده های مجلس می گویم چنین به نظر می رسد عزیزان دیدند ماجرای دستکاری قیمت بنزین به سادگی که فکر می کردند نیست، بنابراین برای کسب ریال بی زحمت، باید فکرهای دیگری بکنند و اکنون شاهد هستیم دوره زمانی الزام قانونی منع واردات کالاهای قابل تولید در کشور تمام شده و عزیزان به روی خود نیاوردند. یعنی افرادی بابی را برای اینکه تقاضاهای غیرعادی برای واردات ایجاد شود بازکرده اند.

*به ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالای قابل تولید، 25هزار تا 100هزار فرصت شغلی از بین می رود

مومنی تاکید کرد: تقاضای غیرعادی برای واردات ، دو ضربه مهلک به ایران می زند. ضربه اول این است که پتانسیل جهش نرخ ارز را فراهم می کند و ضربه دیگرش این است که ما محاسبه هایی داریم که نشان می دهد به ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالاهای قابل تولید در کشور، بین 25هزار تا 100هزار فرصت شغلی از بین می رود. خانواده ها در اسارت تورم قرار گرفته اند و در این وضعیت، نان آور خانواده هم شغلش را از دست می دهد. باید بررسی شود که در این مملکت چه خبر است!

*اندازه خانوارهای بدون فرد شاغل از 11 درصد در آستانه انقلاب، به 30درصد در سال 1401 رسیده است

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد یادآورشد: گزارشهای رسمی می گوید در چارچوب این مناسبات که بنیه مالی حکومت، بنگاه های تولید و خانوارها با لطمه های شدید مواجه شده است، بساطی بر پاشده که اندازه خانوارهای بدون فرد شاغل از حدود 11 درصد در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، به حدود 30درصد در سال 1401 رسیده است. بسیار امیدوارم که آقای پزشکیان که این میزان به علم اهمیت می دهند، توجه داشته باشند که وقتی واردات مصرفی اولویت داده می شود، یعنی پتانسیل های سرمایه گذاری تولیدی در کشور کاهش می یابد.

*نسبت تشکیل سرمایه در ایران در سال 1401، 52 درصد سال 1390 است

وی با یادآوری اینکه نسبت تشکیل سرمایه در ایران در سال 1401، حدود 52 درصد سال 1390 است، اظهار داشت: یعنی بحران تشکیل سرمایه و این روند قهقرایی که ما تجربه می کنیم، چنین ماجرایی دارد، اما همچنان دولت بستر سازی می کند که دوباره نرخ ارز را بالا ببرد! بعد در چنین شرایطی، انتظار دارند انگیزه سرمایه گذاری تولیدی افزایش یابد. از این خطاهای غیرعادی، مشکوک و پرتکرار آنچنان زیاد شده که نگران شده ایم. متاسفانه در دوره آقای رئیسی، افرادی در میان مسئولان کشور بودند که در بحبوحه فاجعه آفرینی حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، یک باره در وزارت کار گزارشی مبنی بر اینکه اندازه جمعیت فقیر ایران در 1401 کاهش پیدا کرده است، منتشر کردند! و البته داده های این گزارش را طبقه بندی کردند و انتظار داشتند ما چشم بسته این گزارش را بپذیریم. به همین دلیل پنج بار وزیر وقت کار را به مناظره درباره این ادعا دعوت کردم. بعد یک باره اول اسفند 1402، یک مقام مسئول در شهرداری، گفته ما با وزارت کار هماهنگ کردیم به دستفروش ها هم مجوز دهیم، بنابراین می توانیم از این به بعد تعداد دستفروشان را به آمار جمعیت شاغل کشور اضافه کنیم! ببینید چه بساطی است!

*هم و غم دولت برای آزادسازی واردات و شوک درمانی مایه نگرانی است

مومنی گفت: آنها به اینکه بر سر کشور چه می آید کاری ندارند و می خواهند تظاهر دروغین به موفقیت کنند. 15 دروغ ملی، که توسط منصوبین دولت رئیسی مطرح شده بود را آماده کرده بودم که در دیداری خصوصی به ایشان یادآور شوم تا در این شیوه اداره کشور بازنگری بنیادی کنند، اما عمر ایشان وفا نکرد. بسیار امیدوارم این بساط در دولت آقای پزشکیان نباشد، اما وقتی می بینیم هم و غم دولت شوک درمانی و آزادسازی واردات است و می خواهند آنچه از مایملک حکومت مانده با عنوان مولدسازی، خدا می داند به چه شیوه و قیمتی به چه کسانی بفروشند، مایه نگرانی است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه سیاستهای اقتصادی، نقش تعیین کننده ای دارند ، به ضرورت توجه مسئولان کشور به راهبردی که تحت عنوان تحریم ، برای برانداختن حکومت در ایران دنبال می شود تاکید کرد و گفت: یکی دیگر از مسائل حیاتی که همه مسئولان کشور ما باید سطح آگاهی های خود نسبت به آن را بالا ببرد، مساله میزان و چگونگی نقش آفرینی بازار بر نظام سلامت است. خدمات سلامت، یکی از برجسته ترین مصادیق موارد درماندگی یا شکست بازار محسوب می شود.

*شوخی هایی که با نرخ ارز می کنند، به دلیل تورم زایی مهلک ترین ضربه ها را به نظام سلامت می زند

مومنی با تاکید بر اینکه ما با یک موجود یگانه و واحدی با نام بازار روبرو نیستیم بلکه با بیشمار بازار روبرو هستیم که بخش بزرگی از بازارها نسبتی با کارآیی، بهره وری و بهینگی ندارند و فاجعه ساز هستند، ادامه داد: در کتاب «مرگهای از سر ناامیدی و آینده سرمایه داری»، می گوید نظام سلامت آمریکا باید برای همه دنیا آینه عبرت باشد. نظام سلامت آمریکا ، بازاری ترین نظام سلامت دنیا است. میزان هزینه ای که این نظام سلامت به اقتصاد آمریکا تحمیل می کند، 5 برابر میانگین سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و میزان کارآیی آن یک پنجم این سازمان است. عزیزان حواسشان باشد، این شوخی هایی که با نرخ ارز می کنند، به قاعده تورم زایی اش، مهلک ترین ضربه ها را به کل نظام حیات جمعی ایرانیان و به ویژه نظام سلامت و نظام حمایتهای اجتماعی اش می زند.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اضافه کرد: ما چند مطالعه کردیم که توسط مرکز پژوهش های مجلس هم منتشر شد، در این مطالعه ها دیدیم که ریشه اصلی ورشکستگی سازمانهای بیمه ای، به مسائل درونی شان خیلی کمتر برمی گردد تا به سیاستهای تورم زا و اشتغال زدا! ماجرای ناترازی ها از طریق سیاستهای تورم زدا و اشتغال زا قابل کنترل است و نه از طریق اصلاحات پارامتریک. متخصصان ممتاز دنیا، می گویند دست بردن در سن بازنشستگی، آخرین حلقه از یک مجموعه 125 متغییری برای بهبود نظام سلامت است، چگونه است که شما فقط این را بلدید تا فشار را بر مردم محروم و بی پناه بیشتر کنید! این مسائل بسیار حیاتی هستند.

مومنی تاکید کرد: باید به وزیر بهداشت و درمان گفت که به اعتبار مساله عدم تقارن اطلاعات که در بالاترین سطح در نظام سلامت وجود دارد، مساله راهنماهای بالینی و نظام ارجاع، به عنوان ابزارهای کلیدی مهار فرصت طلبی و فساد باید در مرکز توجه قرار گیرد. باید شناخت را درباره حد و حدود قابلیت بازار و مناسبات بازاری در خدمات سلامت افزایش داد ، در غیر این صورت مانند دیگر امور، در معرض فاجعه های بزرگ قرار می گیریم.

وی افزود: در استانداردهای جهانی، می گویند به ازای هر یک دلار صرفه جویی و تحمیل مصرف ناکافی دارو،  هزینه های درمان می تواندتا 40 برابر افزایش یابد. مساله حساسیت قاعده گذاری های عالمانه در حیطه سلامت تا این درجه بالا است. قویا به وزیر محترم بهداشت توصیه می کنم که یک تیم از متخصصان اقتصادی با کیفیت و صاحب صلاحیت برای خود به عنوان مشاور منصوب کند تا ماموریتشان مبارزه علیه مصوبات تورم زا و اشتغال زدا در دولت باشد. این مساله ای بسیار حیاتی است.

*سهم پرداخت از جیب در نظام سلامت ایران

مومنی به پدیده سهم پرداخت از جیب در نظام سلامت ایران اشاره کرد و گفت: استاندارد قابل قبول در دنیا، 5 تا 10 درصد است. در آغاز دهه 1380، به دلیل شوک درمانی ها و آزادسازی ها و خصوصی سازی های فاجعه ساز در همه عرصه ها، به 50 درصد رسید. در سالهای میانی دهه 80، در جریان برنامه چهارم، می خواستند آن را به 30 درصد برسانند اما در سال پایانی برنامه چهارم، به واسطه اینکه اجرای آن را به احمدی نژاد و تیمش دادند، این سهم به حدود 70 درصد رسید. در دهه 1390 که با ناهنجارترین تجربه های شوک نرخ ارز روبرو بودیم، بر اساس برخی از برآوردها، این سهم از 80 درصد هم فراتر رفته است. بنابراین ، آقای پزشکیان که شرافتمندانه قول عدالت در سلامت دادند باید بدانند که به واسطه بازارگرایی مبتذل که اسم رمز چپاول و غارت مردم بی پناه شده، اکنون با پدیده از کارکرد افتادگی کل نظام امنیت اجتماعی مردم از کانالهایی مانند آموزش، سلامت، مسکن و تغذیه و از این قبیل مسائل مواجه شده ایم.

*به شفافیت، علم محوری و مشارکت محوری برگردیم

وی با تاکید بر اینکه باید دست از این مناسبات که شکنندگی غیرمتعارفی را به ایران تحمیل کرده برداشت، گفت: همه این مسائل در تسخیر علم قرار دارد و می توان سازوکارهای برون رفت از آن را به قاعده علم طراحی کرد. باید به شفافیت، علم محوری و مشارکت محوری برگردیم، دراین صورت برای این کشور هنوز امید اصلاح و نجات وجود دارد. اما اگر دور این عزیزان را بیش از توسعه خواهان و عدالت خواهان، طرفداران سوداگری، دلالی و واردات چی ها بگیرند، وضعیت دائما خطرناک تر و شکننده تر می شود.

انتهای پیام/*