رئیس قوه قضائیه با بیان این‌که نباید اجازه دهیم که به اعتماد مردم به دستگاه قضایی خدشه وارد شود، تصریح کرد: برای افزایش سرمایه اجتماعی دستگاه قضا و تحقق عدالت حداکثری و استیفای کامل و جامع حقوق مردم و تظلم‌خواهان، شاید نیاز به اصلاح برخی رویه‌ها و فرآیند‌ها و ایجاد هماهنگی و همگرایی بیشتر میان بخش‌های مختلف قضایی باشد.

به گزارش سرویس سیاسی ایصال نیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نشست با قضات و کارکنان روحانی دادگستری کل استان تهران، ضمن گرامیداشت ایام ماه ربیع‌الاول، اظهار کرد: نگاهی به برخی از رخداد‌های مهم جهانی و منطقه‌ای و داخلی طی مقطع اخیر به اثبات می‌رساند که تراز نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. علی‌رغم همه توطئه‌های دشمنان و استکبار جهانی طی بیش از ۴۵ سال اخیر، جمهوری اسلامی ایران روزبه‌روز قوی‌تر و قدرتمندتر شده و امروز ما در معادلات بین‌المللی و منطقه‌ای، نقشی اساسی داریم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنانش به تبیین و تشریح ابعاد و زوایای برخی از رخداد‌های مهم منطقه‌ای و جهانی، از جمله تجاوز وحشیانه رژیم صهیونسیتی به باریکه غزه و اتفاقات میان روسیه و اوکراین و تأثیر این عوامل بر ترسیم مختصات سیاست خارجی کشور‌های منطقه و جهان پرداخت.

رئیس قوه قضاییه همچنین به سانحه پرواز اردیبهشت و شهادت رئیس‌جمهور فقید و همراهانش و به موازات آن برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در دو مرحله، پرداخت و گفت: دشمنان توطئه‌هایی را برای ترور و تخریب در داخل در مقاطعی از جمله دهه محرم و ایام اربعین و پایان ماه صفر تدارک دیده بودند و درصدد بودند از خللی که به زعم‌شان پس از شهادت رئیس‌جمهور فقید ایجاد شده بود، سوءاستفاده کنند، اما بواسطه ساخت مستحکم نظام و هوشیاری مردم و تبعیت‌شان از رهبری حکیم و خردمند و فرزانه انقلاب، دشمنان به اَقلِ اغراض خود نیز نائل نشدند. 

باید زمان‌شناس و مخاطب‌شناس باشیم تا بدانیم کجا و چگونه حرفمان را بزنیم

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به تبلیغات سوء دشمنان علیه کشور و نظام و روحانیت، اظهار کرد: خودِ ما روحانیون بویژه روحانیون شاغل در دستگاه قضا، باید هر چه بیشتر، خود را به علم، حلم و تهذیب مجهز سازیم و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس باشیم؛ روحانی‌ای که مهذّب نباشد و علمِ انجام وظیفه را نداشته باشد، بیشترین ضربه را به این کسوت و جایگاه وارد می‌آورد. نباید به هیچ وجه کوچکترین بهانه و زمینه‌ای را به دشمنان دهیم.

رئیس قوه قضاییه گفت: روحانیون شاغل در دستگاه قضا علاوه بر مسئولیت‌های اداری و قضایی خود باید توأمان به امر اصلاح و تربیت افراد نیز مبادرت ورزند و به معنای واقعی کلمه، مبلّغ اسلام و ارزش‌های دینی باشند. این مبلّغ بودن هم باید در قول و سخن آنان نمایان باشد و هم در فعل و تلاش و جهاد آنان. اینکه روحانیت، سختی را در انجام وظیفه تحمل کند، به نوعی تبعیت و تأسی از نبی مکرم اسلام است که در دوران رسالت‌شان، بیشترین سختی و تعب را متحمل شدند.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: قوه قضاییه دستگاه و نهادی است که کار جهادی را در سرلوحه امور خود قرار داده است و بیش از ظرفیتی که دارد، مشغول ارائه خدمت به مردم و کشور است؛ اعتماد و وثاقت مردم به دستگاه قضایی، سرمایه گرانبهایی است که تک‌تک ما اعضای قوه قضاییه باید از آن پاسداری کنیم و نباید اجازه دهیم که به اعتماد مردم به دستگاه قضایی خدشه وارد شود. 

رئیس عدلیه تصریح کرد: برای افزایش سرمایه اجتماعی دستگاه قضا و تحقق عدالت حداکثری و استیفای کامل و جامع حقوق مردم و تظلم‌خواهان، شاید نیاز به اصلاح برخی رویه‌ها و فرآیند‌ها و ایجاد هماهنگی و همگرایی بیشتر میان بخش‌های مختلف قضایی باشد؛ باید هماهنگی و همگرایی میان مراجع و مراکز مختلف قضایی اعم از دادسرا، دادگاه، دیوان عالی، زندان و مراجع تجدیدنظر را هر چه بیشتر افزایش دهیم و افکار و اندیشه‌های قضایی قضات در مراجع و مناصب مختلف را به یکدیگر نزدیک‌تر گردانیم.

قاضی‌القضات گفت: ضروری است با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی از حجم نواقص تحقیقات مقدماتی که سبب منع تعقیب خوردن پرونده‌ها در مرحله دادسرا می‌شود بکاهیم؛ باید حجم برگشت خوردن کیفرخواست‌ها از دادگاه به دادسرا را تقلیل دهیم؛ باید از آنچه سبب نقص و نقض آرای قضایی در دیوان عالی می‌شود، بکاهیم؛ باید تفاوت بعضاً فاحش میان آرای دو مرجع بدوی و تجدیدنظر را تقلیل دهیم؛ تحقق این امور نیازمند آسیب‌شناسی و تتبّع و تَعمّق و بررسی دقیق و همه‌جانبه و عالمانه است؛ از سویی دیگر برای تحقق امور فوق‌الذکر باید مراجع قضایی و قضات ما در بخش‌های مختلف، هر چه بیشتر با یکدیگر هماهنگی و همگرایی داشته باشند و درخصوص برخی امور و رویه‌ها، به اشتراک و وحدت نظر نائل شوند. در یک کلام، تاکید من آن است که مجموعه قضایی برای نیل به هدف غایی خود ناظر بر تحقق عدالت و استیفای کامل و جامع حقوق تظلم‌خواهان، نیازمند انسجام بیشتری است. 

تاکید رئیس قوه قضاییه بر جلوگیری از افراط و تفریط در وضع قانون و برخورد با محکومین

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به آسیب‌شناسی برخی از فرآیند‌ها و رویه‌های مرتبط با امر قضا پرداخت و گفت: اینکه منطبق با شرایط مقطعی و گذرا، اقدام به وضع قوانین دائمی شود، طبعاً پیامد‌ها و تبعاتی را ایجاد می‌کند؛ گاهی متأثر از یک سری شرایط و احوالات مقطعی و گذرا، قانونی وضع می‌شود و بر همین مبنا، مجازات‌های مرتبط با فلان جرم، به اوج می‌رسد؛ سپس شرایط که عادی می‌شود، انواع و اقسام تخفیف‌ها و تعلیق‌ها لحاظ می‌شود؛ طبیعتاً این امر می‌تواند واجد تبعات و آسیب‌هایی باشد؛ بعضاً نیز هماهنگی میان قضات و مسئولان قضایی وجود ندارد؛ عده‌ای بر شدت عمل و قاطعیت احکام قضایی تاکید می‌کنند و عده‌ای اصرار بر اعمال ارفاقات دارند؛ علی‌ایحال باید هماهنگی و همگرایی میان افکار، رویه‌ها، ساختار‌ها و قوانین ما بیشتر شود تا تحقق هدف و مقصود مطلوب ناظر بر استقرار عدالت کامل، میسّر گردد.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران طی سخنانی به ارائه گزارشی از وضعیت نیروی انسانی این مجموعه پرداخت و گفت: علی‌رغم حجم بالای ورودی پرونده به محاکم قضایی استان تهران، تلاش کلیه قضات و کارکنان بر این است که در زمان مناسب و با نهایت دقت و اتقان به پرونده‌ها رسیدگی کنند.
 
وی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان نکاتی در خصوص ضرورت برنامه‌ریزی منظم و هدفمند برای کادرسازی و جانشین‌پروری در امر مدیریت دستگاه قضایی پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین«فیروزجائی» معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها نیز در این دیدار اظهار کرد: امروز ۳ هزار نفر از زندانیان استان تهران دارای اشتغال در خارج از زندان هستند. 

وی ضمن اشاره به اقدامات قابل ملاحظه‌ای که در استان تهران در زمینه پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه به زندانیان جرایم مالی صورت گرفته، بر ضرورت ساماندهی و نظارت دستگاه قضا بر روند مشارکت‌های مردمی پیرامون مقوله آزادسازی زندانیان تاکید کرد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین فیروزجائی همچنین عنوان کرد: ما تلاش کرده‌ایم در زمینه آزادی آن دسته از زندانیانی که پس از پایان مدت محکومیت حبس خود به دلیل ناتوانی در ردّ مال مدت زیادی را در زندان مانده‌اند، گام‌های موثری را برداریم؛ در همین راستا، در استان تهران طی ۶ ماه گذشته، شرایط آزادی بیش از ۳۷۰ نفر از افرادی که بالای ۱۰ سال در زندان بودند و مدت محکومیت آن‌ها پایان یافته بود، اما به دلیل ناتوانی در ردّ مال همچنان در حبس به سر می‌بردند، فراهم شد. 

همچنین در این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین «ستاری» نماینده منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان تهران، حجت‌الاسلام والمسلمین «شجاعی» از قضات دادگستری استان تهران و خانم «جعفری» از طلاب حوزه و کارمند اداری دادگستری استان تهران، به بیان دیدگاه‌ها، نقطه‌نظرات و پیشنهادات خود در خصوص موضوعات مختلف پرداختند.

انتهای پیام/*