جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در خصوص آمار منتشر شده در خصوص اتباع خارجی گفت: طبق سرشماری که توسط وزارت کشور صورت گرفته است تقریبا نزدیک ۲ میلیون و صد هزار نفر اتباع خارجی به صورت رسمی در کشور داریم. البته اتباع غیرمجاز هم در داخل کشور داریم که باید کشور را ترک کنند.

به گزارش سرویس اجتماعی ایصال نیوز، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: اقدامات سلبی در خصوص کسانی که اماکن عمومی را در اختیار اتباع بدون مجوز قرار می‌دهند و اینکه چگونه این موارد جرم انگاری شود یا در مورد کسانی که خانه‌های خودشان را به این افراد اجاره می‌‌دهند کاملاً روشن و شفاف شد. در بحث اقامت، اقامت کمتر از یکسال و بیشتر از یکسال داریم. اینکه بحث اقامت در قالب تحصیل باشد که روادید می‌گیرند یا در قالب کار بررسی شد.

محمدصالح جوکار درباره لایحه ساماندهی اتباع بیگانه و تعیین تکلیف مهاجران غیرقانونی در کشور گفت: در خصوص ساماندهی اتباع در مجلس یازدهم هم دولت لایحه آورد و هم کمیسیون شوراها و امور داخلی این مهم را در دستور کار خود قرار داد و طرحی به نام ساماندهی اتباع خارجی داشت که در دستور صحن هم قرار گرفت اما نوبت به بررسی‌اش نرسید.

رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور ادامه داد: در روزهای آغازین مجلس دوازدهم طرح ساماندهی اتباع خارجی در دستور کار گرفت، از همین رو در روزهای اخیر هم نشست تخصصی کمیسیون مبتنی بر ساماندهی اتباعی که در کشور حضور دارند، برگزار شد.

وی افزود: نخستین بحث مسائل هویتی و پایگاه اطلاعاتی داده‌ها بود که باید برپا شود، باید یک سامانه جامعی که تمام مشخصات و مدارک هویتی اتباع را در آن جمع‌آوری کنیم، داشته باشیم که بخشی از این کار صورت گرفته است.

این نماینده مجلس بیان کرد: در این طرح پیش بینی شده است که یک شورای راهبری متشکل از وزارت کشور و ۲۱ دستگاه به مسئولیت وزیر کشور تشکیل شود، که این کار صورت گرفته و کار این شورا سیاست‌گذاری برای موضوعات تعیین شده است.

جوکار خاطرنشان کرد: سازمان ملی مهاجرت هم که یک کار اجرایی دارد که آن را  را با کمک دستگاه‌های دیگر انجام می‌دهد.

وی یادآور شد: در نشستی که اخیرا با دستگاه‌های مرتبط به منظور ساماندهی اتباع خارجی داشتیم نمایندگان وزارت کشور، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی هم حضور داشتند و مجددا طرح مورد بررسی قرار گرفت و نظرات تخصصی و کارشناسی در حوزه ساماندهی اتباعی که در کشور داریم داده شد و تعیین تکلیف اتباع غیرمجاز صورت گرفت.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به این‌که در بخش‌های مختلف تضمین‌ها و سازوکارهای مورد نظر پیش‌بینی شده است، عنوان کرد: مثلا در خصوص اسکان، به کارگیری، قصد تحصیل، اتباع نخبه‌ای که به کشور ما مهاجرت می‌کنند و یا سرمایه‌گذارانی که خارجی هستند و می‌خواهند در داخل کشورمان سرمایه خودشان را بیاورند و در اینجا تولید ثروت داشته باشند، بحث شد. باتوجه به قوانینی که در این حوزه وجود دارد مانند بحث‌های مهاجرتی و اقامتی چه اقامت دائم داشته باشند و چه اقامت عبوری داشته باشند، این‌ها باید دقیقا به روز رسانی شوند که در این نشست روی این اقدامات جمع‌بندی صورت گرفت.

وی ادامه داد: حتی اقدامات سلبی در خصوص کسانی که اماکن عمومی را در اختیار اتباع بدون مجوز قرار می‌دهند و اینکه چگونه این موارد جرم انگاری شود یا در مورد کسانی که خانه‌های خودشان را به این افراد اجاره می‌‌دهند کاملاً روشن و شفاف شد. در بحث اقامت، اقامت کمتر از یکسال و بیشتر از یکسال داریم. اینکه بحث اقامت در قالب تحصیل باشد که روادید می‌گیرند یا در قالب کار بررسی شد.

وی تاکید کرد: در خصوص کار حضور اتباع بر اساس نیاز کشور صورت می‌گیرد که وزارت‌خانه‌هایی مانند کار و رفاه اجتماعی بایستی مشاغل مشخصی را برای اتباع تعیین کنند. همچنین تعداد مورد نیاز واحدهای تولیدی، خدماتی، صنعتی و معدنی باید تعیین شود و بحث‌های اسکان و آموزش و مسائل درمانی و خدماتی دیگری که وجود دارد توسط کسانی که کارفرما می‌شوند و یا شرکت‌های که اطلاعاتی را درباره اتباع در اختیار می‌گیرند و خدمات برای اقامت‌شان ارائه می‌کنند، باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: از سوی دیگر مازاد اتباع غیرمجاز که جای خودشان را دارند به هیچ عنوان قابل پذیرش نیستند و افرادی هم که مجاز هستند بر اساس نیروی کاری که نیاز داریم باید بمانند و مابقی باید کشور را ترک کنند.

وی در خصوص آمار منتشر شده در خصوص اتباع خارجی گفت: طبق سرشماری که توسط وزارت کشور صورت گرفته است تقریبا نزدیک ۲ میلیون و صد هزار نفر اتباع خارجی به صورت رسمی در کشور داریم. البته اتباع غیرمجاز هم در داخل کشور داریم که باید کشور را ترک کنند.

جوکار خاطرنشان کرد: این طرح ساماندهی اتباعی است که در حال حاضر اطلاع هویتی‌شان در سامانه و پایگاه داده‌ها آمده است و هویت‌شان مشخص شده است و این افراد بر حسب نیازی که کشور دارد باید به کارگیری شوند و مسئولیت هم متوجه کارفرما و شرکت‌هایی است که به مردم ارائه خدمات می‌کنند.

انتهای پیام/*