برای تداوم و حفظ روند کاهنده شتاب نرخ تورم دولت باید سیاست‌های تثبیتی خود را در بازار ارز ادامه دهد. در صورتی که بازار ارز به ثبات پایداری دست یابد تأثیر زیادی بر شاخص تورم خواهد داشت.

بررسی نرخ تورم در چهاردهه اخیر نشان می‌دهد که این شاخص همواره بین 10 تا 25 درصد در نوسان بوده است. ولی هر گاه اقتصاد ایران با شوک‌هایی همانند آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و تغییر نرخ ارز مواجه شده این نرخ افزایش یافته و از این میانگین فاصله گرفته است. بدین ترتیب با بروز این شوک‌ها نرخ تورم از محدوده 40 درصد نیز فراتر رفته است. در سال گذشته نیز بروز شوک تحریمی و رشد نرخ ارز موجب رشد نرخ تورم شد. با این حال دولت موفق شد با کنترل شوک نرخ ارز، این بازار را به‌صورت نسبی تثبیت کند و بتدریج اثرات این شوک را از بین ببرد.
با آغاز نوسان نرخ ارز از اواخر سال 1396، شوک ارزی کلید خورد و باعث شد بتدریج نرخ تورم نقطه به نقطه از 50 درصد عبور کند. این درحالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه به نوعی میزان تغییرات شاخص را دریک ماه مشخص در سال گذشته با همان ماه در سال‌جاری نمایش می‌دهد.
بررسی نرخ تورم در پنج ماه ابتدایی سال‌جاری نشان می‌دهد که از شتاب آن کاسته شده است. در تیرماه سال‌جاری نرخ تورم ماهانه به‌دلیل رشد شاخص قیمتی خدماتی مانند حمل و نقل، رستوران و هتلداری در فصل مسافرت‌های تابستانی افزایش یافت. همواره بخش خدمات پس از تولید و کالاهای مصرفی تحت تأثیرشوک‌ها قرار می‌گیرد و این درحالی است که آرام آرام تأثیر این شوک‌ها در اقتصاد در حال کاهش است.
اما بخش تولید یکی از بخش‌هایی است که بسرعت از شوک‌های مختلف تأثیر می‌پذیرد و باعث افزایش قیمت تمام شده کالاها و در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. برهمین اساس در ماه‌های گذشته همین عامل بیشترین تأثیر را در رشد شاخص تورم مصرف‌کننده داشت که با تثبیت نرخ ارز در ماه‌های اخیر شاهد کاهش تدریجی قیمت تمام شده کالاها و درنتیجه نرخ تورم هستیم. بدین ترتیب هرچند نرخ تورم بخش خدمات به‌دلیل افزایش تقاضا در فصل تابستان بالا می‌رود، ولی کاهش قیمت کالاها این رشد را خنثی و موجب افت شتاب نرخ تورم می‌شود.
برای تداوم و حفظ روند کاهنده شتاب نرخ تورم دولت باید سیاست‌های تثبیتی خود را در بازار ارز ادامه دهد. در صورتی که بازار ارز به ثبات پایداری دست یابد تأثیر زیادی بر شاخص تورم خواهد داشت. علاوه براین تلاش دولت برای جلوگیری از رشد نقدینگی در یکسال گذشته نیز که از دوره‌های قبل کمتر است، به کاهش نرخ تورم کمک کرده است. به معنای دیگر کاهش تزریق پول توسط دولت و کنترل نقدینگی و عوامل تأثیرگذار در آن یکی از مؤلفه‌های مهم در شاخص تورم به شمار می‌رود.
عامل مهم دیگرقدرت خرید مردم است. درحالی که قدرت خرید مردم در سال گذشته 20 تا 25 درصد افزایش یافته است، نرخ تورم بیشتری را از این رقم تجربه کرده‌ایم و همین اختلاف به معنای کاهش قدرت خرید مردم است. بدین ترتیب کاهش قدرت خرید مردم به افت تقاضا و افت تقاضا به کاهش قیمت کالاها منجر می‌شود. بنابراین یکی از دلایل کاهش نرخ تورم به افت قدرت خرید مردم و تقاضای کالا برمی گردد که دولت باید برای بهبود آن برنامه‌ریزی کند.
درهمین راستا بسترسازی برای رشد تولید و افزایش تولید ناخالص داخلی تنها راه برای افزایش قدرت خرید مردم محسوب می‌شود، هرچند ممکن است در نتیجه این سیاست و رشد قدرت خرید مردم تقاضا برای کالا افزایش و روی شاخص تورم تأثیر منفی داشته باشد، ولی دولت باید این تعادل را میان رکود و تورم برقرار کند.
*عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
انتهای پیام/*