معاون وزیر اقتصاد با اشاره به همکاری قوه قضاییه در راه‌اندازی سامانه سیات، گفت: با اجرا شدن فاز دوم این سامانه بخش‌های مختلف قوه‌قضاییه از جمله دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب به این سامانه متصل می‌شوند.

به گزارش سرویس اجتماعی ایصال نیوز، عبدالمجید اجتهادی با اشاره به بهره‌برداری از فاز اول سامانه یکپارچه اموال تملیکی (سیات) و پروژه تجهیز انبار‌ها و آغاز عملیاتی طرح احصای کالا‌های موجود در انبارها، گفت: همکاری قوه‌قضاییه در تعیین‌تکلیف کالا‌های اموال تملیکی انکارناپذیر است و از آنجایی که راه‌اندازی سامانه سیات در قانون آمده، این موضوع همواره از جمله مطالبات شخص رئیس دستگاه قضا بوده است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه راه‌اندازی این سامانه گامی موثر برای هوشمندسازی است، عنوان کرد: در این زمینه همه بخش‌های قوه‌قضاییه از جمله سازمان بازرسی کل کشور همکاری لازم را با سازمان اموال تملیکی داشتند و پیگیر موضوع بودند.

وی ادامه داد: بخشی از ارتباط برخط سامانه سیات مربوط به سامانه CMS قوه‌قضاییه است که جلساتی نیز در این مورد برگزار شده است.

اجتهادی با تاکید بر اینکه سامانه سیات ارتباط بین سازمان‌های مربوطه را در جهت سرعت‌بخشی تعیین‌تکلیف کالا‌ها و شفاف‌سازی دنبال می‌کند، اظهار کرد: مرکز فناوری قوه قضاییه نیز در زمینه راه‌اندازی سامانه ارتباط خوبی با سازمان اموال تملیکی داشته که امیدواریم تداوم یابد.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در ادامه، گفت: همانطور که در فاز اول رونمایی از سامانه سیات، ارتباط با تعزیرات و دستگاه‌های کاشف عملیاتی شد در فاز بعدی نیز اتصال این سامانه با بخش‌های مختلف قوه‌قضاییه خصوصا دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب در دستورکار قرار می‌گیرد.

وی با تاکید بر لزوم همکاری کاشفین در اجرای درست سامانه سیات، افزود: اگر ارتباطات بین سامانه‌ها و سازمان‌ها برقرار شود، اما سازمان‌های کاشف طبق آنچه که در قانون مبارزه با قاچاق است از طریق سامانه سیات، کد یکتا را در ابتدا به سازمان اموال تملیکی ارائه ندهند بخش بزرگی از کار ناقص می‌ماند.

اجتهادی تصریح کرد: امیدواریم قوه قضاییه به‌خصوص سازمان بازرسی کل و دادستانی کل کشور در جهت همکاری دستگاه‌های کاشف با سازمان اموال تملیکی، پیگیر این موضوع باشند تا این دستگاه‌ها به‌طور جدی موضوع را مدیریت کنند.

بر اساس لایحه یک فوریتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فصل ۷ این لایحه تحت عنوان مقررات مربوط به سازمان کاشف و کشف کالا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک جمهوری اسلامی در محدوده اماکن گمرکی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت دخانیات ایران به عنوان سازمان کاشف در جرم قاچاق مشخص شده‌اند. میزان 

انتهای پیام/*