معاون اول رئیس جمهوری، با اشاره به پرهيز دولت از ورود به حاشيه سازيها با وجود توانمندي براي پاسخگويي به برخي از شايعه ها و حواشي، بر ضرورت خدمت رساني و رفع نيازهاي مردم در اين برهۀ حساس تاكيد كرد.

به گزارش ایصال نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگيري در آيين توديع معاون هماهنگي و نظارت و معارفه معاونين جديد خود، اظهار داشت: ممكن است كه در داخل كشور اختلاف نظر جدي درباره مسائل سياسي وجود داشته باشد اما جاي پرداختن به اين اختلافات در انتخابات است و امروز و در شرايط فعلي نبايد به آن دامن زده شود.
جهانگيري با اشاره به پرهيز دولت از ورود به حاشيه سازيها با وجود توانمندي براي پاسخگويي به برخي از شايعه ها و حواشي، بر ضرورت خدمت رساني و رفع نيازهاي مردم در اين برهه حساس تاكيد كرد.
وي با بيان اينكه برخي افراد پيوستن به لوايح چهارگانه مربوط به اقدامات مالي را خيانت به كشور مي دانند، تصريح كرد: حتي يك فعال اقتصادي نيست كه بگويد بدون تصويب اين لوايح قادر است نسبت به تجارت، واردات و صادرات اقدام كند.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه پيوستن ايران به اين لوايح يك نياز اساسي كشور است، اظهار داشت: ممكن است تصويب اين لوايح مانند هر لايحه ديگري عوارضي به همراه داشته باشد كه بايد براي رفع عوارض و دغدغه هايي كه نسبت به آن وجود دارد چاره انديشي كنيم،‌اما اينكه اصل آن را زير سوال ببريم كاري نادرست است. هدف اصلي دولت اين است كه فرصت فعاليت اقتصادي و حل مشكلات مردم از بين نرود.
دكتر جهانگيري با اشاره به اينكه يكي از موضوعات مهم كه بايد به طور جدي در دستور كار قرار گيرد تأمين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم است، گفت: ما در برابر مردم تعهد داريم تا كالاهاي اساسي را در مرحله نخست به وفور و در مرحله بعد با قيمت مناسب تأمين كرده و در اختيار آحاد جامعه قرار دهيم و دولت در اين راستا ۱۴ ميليارد دلار ارز با قيمت دولتي اختصاص داده است.
معاون اول رييس جمهور افزود: اختصاص ارز با قيمت پايين مي تواند زمينه اي براي رانت جويي ايجاد كند و ممكن است عده اي بخواهند از اين شرايط سوء استفاده كنند اما هدف اصلي دولت اين است كه كالاهاي مورد نياز مردم با قيمت ارزان و به وفور در كشور تأمين شود. وي با اشاره به گمانه زني ها و سخنان برخي افراد مبني بر اينكه قرار است كالا برگ در ميان مردم توزيع شود و به سياست هاي دهه شصت بازگرديم، افزود: تا اين لحظه دولت ترديدي در اختصاص ارز با قيمت دولتي براي تأمين كالاهاي اساسي ندارد و تصميمي براي بازگشت به سياست كالا برگ و يا افزايش يارانه نقدي اتخاذ نشده است اما همچنان گفتگو و مباحثه درباره اين سياست ها در دستور كار دولت قرار دارد.
جهانگيري اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي را يكي از ضرورت هاي اقتصاد كشور برشمرد و افزود: يكي از رويكردهاي اصلي اقتصاد مقاومتي مردمي كردن اقتصاد است كه با اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي مي توان در اين مسير حركت كرد.
انتهای پیام/*