استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این‌که یکی از بزرگترین تهدیدهای تمامیت ارضی ایران در شرایط کنونی، مسئولیت‌گریزی نظام‌وار ساختار قدرت از «مسئولیت‌های حاکمیتی» است، تصریح کرد: در این زمینه -مسئولیت‌هایی است که حکومت در زمینه امنیت، آموزش، سلامت، تغذیه، رفاه، مسکن و از این قبیل بر عهده دارد- ما با یک سقوط بسیار وحشتناک در دوره اجرای برنامه تعدیل ساختاری روبرو بوده‌ایم.

به گزارش سرویس اقتصادی ایصال نیوز و به نقل از جما ران، فرشاد مؤمنی در نشست «فساد سیاسی و راهکارهای مهار و مقابله با آن» که توسط انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها برگزار شد، گفت: اگر ما قادر نباشیم در یک حداقل ضرور بنیه اندیشه‌ای نظام ملی را بالا ببریم، به اعتبار شرایط داخلی کشور و منطقه‌ای و جهانی، چشم‌اندازهای آینده کشورمان می‌تواند از همین چیزی که هست هم نگران‌کننده‌تر باشد. این یک افتخار بزرگ برای جامعه علمی ما است که با وقوف عالمانه به نگرانی‌های رو به افزایش از نظر شیوه تدبیر امور تلاش می‌کنند که سهم بایسته خودشان را از دریچه ارتقاء ظرفیت‌های دانایی نظام ملی ایفا کنند.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: ما با یک نکته روش‌شناختی بسیار کلیدی رو به رو هستیم که تفکیک وجوه مختلف حیات جمعی انسان‌ها اعتباری و قراردادی بوده و هدف آن عمق بخشیدن به ظرفیت‌های دانایی است. بنابراین، در نفس الامر ما با یک واقعیت رو به رو هستیم که برآیند همه این وجوه محسوب می‌شود و لذا هر عالمی در عرصه علوم انسانی و اجتماعی اگر تصور کند که بسنده کردن به حیطه تخصصی خودش و نادیده گرفتن پیوندهایی که در نفس الامر بین همه آنها وجود دارد، می‌تواند درکی عالمانه پیدا کند، به نظر می‌رسد که امروز بیش از هر زمان دیگری در سطح دنیا ناکارآمدی‌ها و نقص‌های چنین طرز نگاهی پدیدار شده است.

قاعده بازی اقتصادی در سیاست تعریف می‌شود

وی ادامه داد: بنابراین اگر ما از دریچه تخصصی اقتصاد وارد بحث طرز نگاه به مسأله فساد سیاسی و نقش آن در نا به سامانی‌های کنونی کشور می‌شویم، در واقع بازتاب این درنگ روش‌شناختی بسیار مهم است که فهم مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مستقل از یکدیگر ناممکن است. ولی اگر این ایده اولیه را بپذیریم، آن وقت این نکته جایگاه بسیار بزرگ و مهمی پیدا می‌کند که از دریچه تحلیل‌های سطح توسعه گفته می‌شود که اگر یک اقتصادی در یک دوره میان‌مدت یا بلندمدت خوب کار نمی‌کند، در چنین شرایطی دستکاری متغیرهای اقتصادی دیگر پاسخگو نیست و راه نجات این است که به سمت حیطه سیاست برویم؛ یعنی جایی که قاعده بازی اقتصادی تعریف می‌شود.

مؤمنی تأکید کرد: مسأله بسیار مهم دیگر این است که نگاه از سطح توسعه در ذات خودش یک نگاه بین رشته‌ای و فرارشته‌ای است و در مرزهای دانش توسعه یک توافق دائما رو به افزایش و فراگیری وجود دارد درباره اینکه ماجرای توسعه و توسعه نیافتگی را از طریق چگونگی مواجهه هر جامعه‌ای با مسأله خشونت بهتر می‌تواند توضیح بدهد. طبیعتا از این زاویه هم مسأله جایگاه خاص خودش را پیدا می‌کند؛ به اضافه اینکه چشم‌اندازهای جهانی شدن اقتصاد و انقلاب دانایی، هر کدام به گونه‌ای حکایت از این دارد که اگر ما بخواهیم سرنوشت یک جامعه را به شکل اعتلا بخش تعیین کنیم، هر روز محال‌تر از گذشته می‌شود که بخواهیم این ردگیری را مستقل از مسأله مشارکت در سرنوشت سیاسی و  اجتماعی مردم دنبال کنیم.

وی افزود: در صورت‌بندی مسأله توسعه و توسعه نیافتگی از دریچه چگونگی کنترل خشونت، مسأله کلیدی این است که در کشورهای در حال توسعه معمولا این ساختار سیاسی است که کنترل خشونت در میان فرادستان را از طریق توزیع امتیازات در میان آنها و محدودیت هرچه بیشتر در دسترسی به تجارت و سازمان‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فراهم می‌کند که خود این محدودیت مهمترین کانون خلق رانت تلقی می‌شود. به اضافه اینکه حکومت‌ها در یک ساخت توسعه نیافته معمولا یک حمایت نامتقارن از حقوق مالکیت را هم در دستور کار قرار می‌دهند که پیوند تمام عیار بین مسأله سیاست و اقتصاد را با وضوح بیشتری به نمایش می‌گذارد.

فوری‌ترین ابزاری که در یک ساخت توسعه نیافته به کار می‌گیرند، «محدودسازی رقابت» است

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: مسأله بسیار مهم دیگر  این است که در یک ساخت توسعه نیافته وقتی که فرادستان احساس ناامنی می‌کنند، فوری‌ترین ابزاری که برای پیش‌برد اهداف و حفظ منافع  خودشان به کار می‌گیرند، «محدودسازی رقابت» است. در تاریخ ایران هم از این دریچه گفتنی‌ها و عبرت‌آموزی‌ها بسیار زیاد است. از همین زاویه است که وقتی می‌بینید متفکران بزرگ توسعه می‌خواهند مسأله ناکارآمدی اقتصادی را توضیح بدهند، مهمترین ریشه این ناکارآمدی را در این می‌بینند که توسط ساختار قدرت اختلال‌های معنی‌دار در رابطه فرودستان و فرادستان پدید می‌آورند و از طریق آن شیوه‌های خلق رانت غیرمولد و ضد توسعه‌ای از ملت اعتمادزدایی می‌کنند.

وی تأکید کرد: بنابراین اینجا به وضوح بحث می‌شود که مسأله فساد  در ساختار قدرت الگوی منطقی و توسعه‌گرای میان مردم و حکومت را دچار اختلال می‌کند؛ هم از طریق مشروعیت‌سوزی برای ساختار قدرت و هم از طریق مشارکت‌زدایی ساختار قدرت برای عامه مردم جهت ایفای نقش برای رقم زدن سرنوشت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی. مفهوم توازن دوگانه الآن پرکاربردترین برای نشان دادن در هم تنیدگی سیاست و اقتصاد است. با برجسته کردن این توازن دوگانه می‌شود فهم‌های خیلی سطح بالاتری از فراز و فرودهای بزرگ در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران به دست آورد.

فساد خصلت پنهان‌کارانه دارد

مؤمنی اظهار داشت: وقتی که شما از این زاویه به صورت‌بندی‌های نظری متفکران بزرگ توسعه سیاسی نگاه می‌کنید، می‌بینید که آنها هم به همین جنبه توجه داشته‌اند، مثلا ساموئل هانتینگتون در کتاب کلاسیک خودش درباره توسعه سیاسی که به فارسی با عنوان «سامان سیاسی» ترجمه شده، به صراحت می‌گوید هیچ عنصری مشروعیت‌سوزتر و ناپایدارسازتر از فساد در ساخت سیاسی نیست. بعد ایده بسیار فوق‌العاده‌ای را مطرح می‌کند که تقریبا همه متفکران بزرگ توسعه به آن توجه کرده‌اند. آن هم این است که اگر کوشش‌های روشمند برای نشان دادن چگونگی ایفای نقش فساد در از بین بردن ظرفیت‌های توسعه اختلاف‌نظرهایی بروز می‌کند، یک ریشه بزرگ مسأله این است که فساد خصلت پنهان‌کارانه دارد.

وی ادامه داد: بنابراین راه حلی که برای برون رفت از این مشکل و دستیابی به معرفت عالمانه از مسأله فساد ارائه می‌کنند، اتخاذ رویکرد نشانه‌شناختی است. من به مناسبت دیگری در این زمینه بحث مبسوطی ارائه کرده‌ام و نشان دادم که متفکران توسعه با تخصص‌های مختلف فساد را از دریچه نشانه‌شناختی بررسی کرده‌اند و هرکدام از آنها نکته‌های بسیار آموختنی دارد. مثلا متفکران بزرگ علوم سیاسی فساد را نشانه یک سلسله مسائل بنیادی دیگر دانسته‌اند. مثلا هانتینگتون می‌گوید فساد ریشه در بحران مشارکت دارد. یعنی اگر یک ساختار قدرتی به هر دلیل و توجیهی باب مشارکت فعال و فراگیر مردم در سرنوشت خودشان را مسدود یا محدود کند، بهایی که می‌پردازد این است که از طریق فساد با بحران مشروعیت، ناکارآمدی و غلتیدن در دورهای باطل توسعه‌نیافتگی اجتناب‌ناپذیر می‌شود.

هیچ عنصری به اندازه «فساد» نظم سیاسی را مورد تهدید قرار نمی‌دهد

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: هانتینگتون در کتاب «نظم و زوال سیاسی» فساد را نشانه جنگ قدرت در ساختار حکومت می‌داند؛ و از این زاویه او هم تصریح می‌کند که هیچ عنصری به اندازه فساد نظم سیاسی را مورد تهدید قرار نمی‌دهد. از دیدگاه  اقتصاددانان بزرگ توسعه هم گفته می‌شود که هیچ عنصری برای از بین بردن امنیت حقوق مالکیت و ایجاد احساس پیش‌بینی ناپذیری امور، به اندازه فساد نیست. آنجا گفته می‌شود که فساد عریان‌ترین و مهلک‌ترین شیوه تعرض به امنیت حقوق مالکیت تلقی می‌شود و اگر چنین حسی پدیدار شد، فرودستان احساس استثمار ظالمانه از سوی فرادستان می‌کنند و به همین خاطر گفته می‌شود که گستره و عمیق فساد نشانه میزان و شدت قدرت استثمار فرودستان توسط حکومت‌گران یا فرادستان هست.

وی  افزود: هر حکومتی که نسبت به فساد سهل‌انگار شود، باید هزینه سقوط قدرت مالیات‌ستانی خودش و بنابراین تشدید بحران مالی حکومت فرو غلتیدن در دور باطل توسعه‌نیافتگی از این زاویه باشد. یعنی وقتی که حکومت دچار بحران مالی می‌شود، از یک طرف برای از بین بردن آن بحران به صورت بسیار بی‌قاعده و بی‌ضابطه چنگ به سر و  صورت مردمش می‌اندازد و از سوی دیگر از طریق مسئولیت‌گریزی نظام‌وار در زمینه امور حاکمیتی، گور خود را می‌کند. یکی از بزرگترین تهدیدهای تمامیت ارضی ما در شرایط کنونی، مسئولیت‌گریزی نظام‌وار ساختار قدرت از «مسئولیت‌های حاکمیتی» است.

مؤمنی تصریح کرد: منظور از مسئولیت‌های حاکمیتی، مسئولیت‌هایی  است که حکومت در زمینه امنیت، آموزش، سلامت، تغذیه، رفاه، مسکن و از این قبیل بر عهده دارد. در این زمینه ما با یک سقوط بسیار وحشتناک در دوره اجرای برنامه تعدیل ساختاری روبرو بوده‌ایم و بعضی برآوردهای رسمی نشان دهنده این است که به ویژه در دو سه ساله اخیر این سقوط به مراتب چشمگیرتر و شکنندگی‌آورتر شده و در معرض نگرانی‌های بسیار جدی قرار داریم. هرکس که از دریچه سیاسی و اقتصاد سیاسی مسائل ایران را دنبال می‌کند، می‌داند برای کشوری که حداقل 15 استان مرزی دارد، این مسأله چطوری می‌تواند به تهدید امنیت ملی هم تبدیل شود.

«فساد سیاسی» ترجمان بحران مشارکت است

وی افزود: عموم کسانی که راجع به فساد سیاسی صحبت کرده‌اند، مهمترین بحث‌شان این است که فساد سیاسی، که بلافاصله به سایر گونه‌های فسادها ترجمه می‌شود، ترجمان بحران مشارکت است. ما واقعا نیازمند این هستیم که برای بقای نظام ملی و تمامیت ارضی کشور در یک زمینه یک مقدار با حکومت‌گران گرامی شفاف‌تر صحبت کنیم. تجربه تاریخی به ما می‌گوید در هر دوره‌ای که ساختار قدرت ایران به سمت آموزه منحوس و خطرناک حکومت یکدست نزدیک‌تر شده و جلوتر رفته، به طور همزمان هم گسترش و تعمیق فساد ابعاد غیرمتعارفی پیدا کرده و هم اینکه حرث و نسل به نابودی تهدید شده‌اند.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: این تهدید حرث و نسل به نابودی از دریچه ناتوانی‌های نظام‌وار ساختار قدرت در مهار سیاست‌های فقرزا و از بین برنده فقر جلوه‌گر می‌شود که هم در رتبه ایران از نظر پاکدامنی اقتصادی میان کشورهای جهان آثار خودش را نشان می‌دهد و از همه تکان‌دهنده‌تر سقوطی است که بر اثر بحران مشارکت در کیفیت محیط زیست ایران پدیدار می‌شود. اینکه عموم متفکران توسعه از تقدم امر سیاسی بحث ‌دارند و تصریح می‌کنند که توزیع ناعادلانه قدرت بزرگترین نیروی محرکه توزیع ناعادلانه ثروت، گسترش و تعمیق فساد، وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج، تشدید بحران محیط زیست و فقر و نابرابری است، در گزارش‌های رسمی انعکاس پیدا کرده است.

وی تأکید کرد: همه دوستان کم و بیش می‌دانند که در یک ساخت توسعه نیافته رانتی، گزارش‌های رسمی در زمره خوشبینانه‌ترین و محافظه‌کارترین گزارش‌ها هستند. وقتی در گزارش‌های رسمی گفته می‌شود در یک دوره کمتر از سه سال کشور به سمت توزیع ناعادلانه‌تر قدرت می‌رود و متأسفانه برای این پدیده منحوس اسم جذابی به نام «حکومت یکدست» انتخاب کرده‌اند، ما دیگر نمی‌توانیم چیزی بگوییم. نکته بسیار مهم دیگری که در این زمینه وجود دارد، این است که علاوه بر گزارش‌های رسمی داخلی، گزارش‌های رسمی بیرونی هم همین مسأله را متذکر می‌شوند.

مؤمنی ادامه داد: من می‌خواهم دوستان را توجه بدهم به گزارشی که مهر 1392 مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر و ارزبری هر واحد تولید ناخالص داخلی ایران را در دوره آقای احمدی‌نژاد با دوره آقای خاتمی مقایسه کرده بود. با خیلی شاخص‌های دیگر هم سنجیده بود ولی تکان‌دهنده‌ترینش این است که نشان داده بود ارزبری دوره آقای احمدی‌نژاد حدود پنج برابر دوره آقای خاتمی شده است. عبرت‌گیری اهل نظر در این زمینه خیلی حیاتی است و تبیین‌های عالمانه مبتنی بر رویکرد نشانه‌شناختی به فساد و نحوه تأثیرگذاری آن بر سرنوشت توسعه، به اندازه‌ای آشکار است که غیر قابل پنهان‌کاری یا انکار است.

تهاجم به نهاد علم یک خودزنی غیرمتعارف و مشکوک به حساب می‌آید

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: انصافا اگر بخواهیم از این  دریچه وارد بحث یک مقدار جزئی‌تری شویم، حیاتی‌ترین عنصر برای گسترش و تعمیق فساد، هم در ساخت سیاسی و هم در ساخت اقتصادی، روی پنج محور استوار است. شماره یک آنها «کمبود شایسته‌گزینی و محور قرار گرفتن ارادت‌سالاری به جای شایسته‌گزینی» است. من می‌خواهم نهادهای فرادست قوه مجریه را هوشیار کنم به اینکه یکی از خطرناک‌ترین کانون‌های اصابت این مسأله، نهاد علم در کشور ما است. در شرایطی که نظام تصمیم‌گیری کشور در بالاترین سطح نیاز به دانایی و خردورزی است، تهاجم به نهاد علم و جایگزین کردن آدم‌های ارادتمند اما به غایت کم‌کیفیت یا بی‌کیفیت یک خودزنی غیر متعارف و مشکوک به حساب می‌آید.

«محدود کردن آزادی‌های مدنی» یکی از بزرگترین نیروهای محرکه گسترش و تعمیق فساد است

وی افزود: نکته بسیار مهم دیگر این است که بعد از سلطه ارادت‌سالاری به جای شایسته‌گزینی، مسأله محدود کردن آزادی‌های مدنی به عنوان بزرگترین نیروی محرکه بعدی گسترش و تعمیق فساد در ادبیات توسعه با بیشترین فراوانی از تمرکز و تأکید رو به رو است. شما اینها را جزء بدیهیات می‌دانید، ولی خیلی جای دریغ و تأسف است که کانون‌های اصلی قدرت و ثروت در این زمینه هنوز هوشیار نشده‌اند. در تمام دنیا وقتی که جایگاه رسانه‌های مستقل تضعیف می‌شود، با گسترش و تعمیق فساد روبرو هستیم و در ادبیات جدید توسعه یک در هم تنیدگی تمام عیار بین سازمان‌یابی مدنی و توسعه صنعتی در نظر می‌گیرند.

مؤمنی گفت: منشأ بسیار مهم دیگری که به عنوان نیروی محرکه فساد در این چهارچوب در نظر گرفته می‌شود، «سقوط کیفیت قاعده‌گذاری به ویژه در قوای مقننه و مجریه» است. در این زمینه فقط به مطالعه‌هایی که در مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته از نظر روند پارادوکسیکال جهش تعداد قاعده‌گذاری‌ها و سقوط کیفیت قاعده‌گذاری‌ها نگاه کنید و بعد توضیحاتی که در مرکز پژوهش‌های مجلس داده می‌شود راجع به اینکه چه طوری این مسأله فساد را بازتولید می‌کند و از طریق آن دور باطل توسعه‌نیافتگی را تشدید می‌کند. با کیفیت‌ترین سرمایه‌های انسانی کشور را سرخورده کرده و روانه خارج می‌کند؛ و مناسبات ذلت‌آور وابستگی فزاینده را هم به دنبال خودش پدیدار می‌کند.

«شوک‌درمانی» نهاد دولت را میان‌تهی و به آغوش رانت‌خوارها، رباخوارها، دلال‌ها و واردکننده‌ها پرتاب می‌کند

وی تأکید کرد: مسأله بعدی در همین راستا «سیاست‌های اقتصادی نادرست» است. من در صحبت‌های دیگر خیلی مبسوط در این مورد صحبت کرده‌ام و فقط به همین اندازه بسنده می‌کنم که اعتیاد مشکوک نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور به سیاست منحوس شوک‌درمانی، نمونه‌ای از این قضیه است. از این زاویه آثار جامعه‌شناسان بزرگ توسعه در ایران و بیرون از ایران را بخوانید تا ببینید چه طوری شوک‌درمانی نهاد دولت را میان‌تهی و به آغوش رانت‌خوارها، رباخوارها، دلال‌ها و واردکننده‌ها پرتاب می‌کند. به همین خاطر است که ما در شرایط کنونی یکی از نگران‌کننده‌ترین جلوه‌های تسخیرشدگی ساختار قدرت به دست آنها را شاهد هستیم. در شرایطی که ساختار قدرت به تسخیر گروه‌های غیر مولد در می‌آید، اساسا بحث از اینکه امورمان را بیشتر به دولت بسپاریم یا به بازار بسپاریم، از موضوعیت می‌افتد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در واقع هم به نام دولت و هم به نام بازار در شرایط تشخیرشدگی ساختار قدرت به نفع گروه‌های ذی‌نفع شبه مافیایی، ما می‌بینیم که اراده مافیاها حاکم می‌شود. حکومت در شرایط  تسخیرشدگی متوجه این نمی‌شود که تا از زبان حکومت‌گری بیرون می‌آید که شأنی از شئون مرتبط با معیشت مردم را قرار است به بازار بسپرند، لرزه بر اندام مردم می‌افتد و این لرزه در چهارچوب ساخت سلسله مراتبی توان اقتصادی آنها رابطه معکوسی را نشان می‌دهد. یعنی هر قدر ضعیف‌تر باشند از نظر توان معیشتی شدت احساس اضطراب، نگرانی و ترس آنها شدیدتر می‌شود.

وی اظهار داشت: بحث‌های بسیار قابل اعتنایی از این زاویه هم وجود دارد. به نظر من از همه مهمتر این است که در چهارچوب  این مناسبات، کل سیستم‌های نظارتی کشور هم از کارکرد بایسته می‌افتد. در چنین ساختاری خود مجلس از طریق شیوه قاعده‌گذاری و شیوه نظارتش بر قوه مجریه، علی رغم بیش از 22 نهاد نظارتی فقط برای بودجه عمومی کشور، چیزی حدود دو سوم بودجه عمومی کشور می‌تواند تابع صلاح‌دیدهای شخصی شود به جای اینکه تابع قوانین و مقررات شود. در واقع ما با یک میان‌تهی شدن نزدیک به فراگیر در نظام بودجه‌ریزی روبرو هستیم. عزیزان دائما بر تعداد نهادهای نظارتی می‌افزایند و به موازات آن از کارآیی جهت‌گیری‌های معطوف به کنترل فساد هم کاسته می‌شود.

مؤمنی گفت: می‌خواهم صمیمانه و خاضعانه به همه کسانی  که دل در گرو تمامیت ارضی ایران دارند توصیه کنم که ماجرای فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را از دریچه فساد زیر ذره‌بین بگذارند و مرور کنند. عبرت‌های بسیار راهگشایی از طریق ورود به آن دریچه هم برای نظام ملی وجود دارد. آندره فونتن می‌گوید دو ریشه اصلی فساد که منجر به فروپاشی از درون اتحاد شوروی شد، یکی دل بستن به سیاست‌زدایی و مشارکت‌زدایی از مردم در بازارهای سیاست و اقتصاد و دلخوش کردن به توان سرکوب سیاسی ساختار قدرت بود و دوم تیغ کند قوه قضائیه اتحاد شوروی در برابر فعالیت‌های مافیایی خودی‌ها و تیغ مهلک و کشنده قوه قضائیه اتحاد شوروی در برابر انتقادهای مشفقانه سیاسی بود.

مشارکت‌زدایی از مردم به مثابه کندن گور حکومت به دست حکومت‌گران است

وی در پایان تأکید کرد: مشارکت‌زدایی از مردم در بازارهای سیاست و  اقتصاد به مثابه کندن گور حکومت به دست حکومت‌گران است. 

انتهای پیام/*