معاون اول رییس جمهور از تشکل‌های اقتصادی کشور بعنوان سرمایه‌هایی گرانبها برای دولت یاد کرد و گفت: دولت باید قدر این سرمایه رایگان و در دسترس را بداند چرا که اگر به نظرات و مشورت‌های تشکل‌ها توجه نکند در حقیقت در مدیریت و اداره کشور دچار آسیب خواهد شد.

دکتر اسحاق جهانگیری عصر امروز (سه شنبه) در دومین همایش ملی تشکل های اقتصادی، راهبران توسعه با اشاره به اینکه ایران از هر نظر به جهت تاریخی، تمدنی و نیروی انسانی شایستگی رسیدن به توسعه را دارد، گفت: ایران کشوری است که همه شاخص هایی که برای حرکت در مسیر توسعه لازم است را دارد که باید با فعال کردن این ظرفیت ها با سرعت روند توسعه را طی کند.
وی افزود: ما باید این عزم و اراده را در نسل جدید کشور زنده نگهداریم که تا آنها برای رساندن ایران به جایگاه واقعی خود بیشتر تلاش کنند. 
معاون اول رییس جمهور اظهار داشت: از هر منظر که به توسعه نگاه کنیم که چه شرایط عادی و چه در شرایط امروز که تحت فشار قرار داریم، رسیدن به توسعه نیازمند مشارکت عموم شهروندان است و هیچ کشوری نیست که توانسته باشد با نقش آفرینی دولت به تنهایی و یا یک گروه خاص به توسعه رسیده باشد.
دکتر جهانگیری با تاکید بر اینکه همه مسائل اقتصادی را نمی توان تنها با راهکارهای اقتصادی حل و فصل کرد، افزود: ممکن است عده ای تصور کنند که این سخن به معنای تمایل به رابطه با آمریکاست. البته تعامل با دنیا یکی از ملزومات توسعه است اما منظور از این سخن این است که مسائل اجتماعی نیز نقش تعیین کننده ای در حل مسائل اقتصادی کشور دارند. 
وی افزود: مشارکت دادن بخش خصوصی و تشکل های اقتصادی صرفا موضوعی اقتصادی نیست بلکه علاوه بر توسعه اقتصادی، درجه ای از توسعه یافتگی اجتماعی و عقلانیت سیاسی است. 
دکتر جهانگیری با تاکید بر لزوم استفاده از مشورت ها و نظرات بخش خصوصی به عنوان نخبگان اقتصادی خاطر نشان کرد: اگر نخبگان احساس کنند که در سرنوشت کشور و سیاست گذاری ها موثر هستند، حتما به آینده امیدوار خواهند شد. نخبگان زمانی مأیوس می شوند که احساس کنند کنار گذاشته شده اند و نظرات سازنده آنها تاثیری در کشور ندارد و وقتی که نخبگان مایوس شوند جامعه نیز ناامید خواهد شد. 
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: برای حل مسائل اقتصادی کشور نیازمند همبستگی اجتماعی، مشارکت عمومی و امیدواری جامعه نسبت به آینده هستیم و این یعنی فعالان اقتصادی بتوانند نقش خود را آن طور که باید در اقتصاد کشور ایفا کنند. 
وی با اشاره به بخشنامه صادر شده در اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود فضای کسب و کار مبنی بر اینکه باید از نظرات کارشناسان بخش خصوصی در تدوین بخشنامه ها و آیین نامه ها استفاده شود، گفت: اگر بخش خصوصی و یا فعالان اقتصادی شکایتی را نزد دیوان عدالت اداری ببرند مبنی بر اینکه در تدوین یک بخشنامه نظرات آنها مورد توجه قرار نگرفته، دیوان عدالت اداری می تواند آن بخشنامه را لغو کند. 
دکتر جهانگیری با اشاره به نگاه ویژه دولت به اتاق بازرگانی و نظرات کارشناسی بخش خصوصی ادامه داد: براساس دستورالعمل دولت، کمیسیون های دولت باید در تدوین بخشنامه های اقتصادی از اتاق بازرگانی بصورت مکتوب استعلام کنند و اتاق بازرگانی در مراحل تدوین بخشنامه های دولت، همانند یکی از وزارتخانه ها مدنظر قرار می گیرد. 
معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: اگر اتاق بازرگانی به من اعلام کند که پیشنهادی را به دولت ارسال کرده است اما کمیسیون های دولت آن را مورد توجه قرار نداده اند، اگر تشخیص دهم که تاخیر در تصویب بخشنامه آفتی برای کشور ندارد آن را برگشت خواهم داد تا نظرات انجمن ها و تشکل ها نیز در تدوین بخشنامه لحاظ شود.
وی از شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان فرصتی مناسب برای ارائه نظرات اتاق بازرگانی یاد کرد و گفت: جلسات شورای گفتگو در اتاق بازرگانی برگزار و دستور جلسات نیز توسط این اتاق تعیین می شود و انتظار این است که اتاق بازرگانی تلاش کند در جلسات این شورا موضوعات اصلی مورد نیاز بخش خصوصی را به بحث بگذارد تا تصمیم گیری های لازم انجام شود. 
دکتر جهانگیری با بیان اینکه ادغام تشکل های اقتصادی موازی یکی از اختیارات اتاق بازرگانی است، افزود: اتاق بازرگانی باید تلاش کند نقش خود را به عنوان نماینده بخش خصوصی فراگیر کند چرا که هیچ نهاد و تشکلی به اندازه اتاق بازرگانی نمی تواند بگوید که نماینده بخش خصوصی است. 
معاون اول رییس جمهور گفت: اقتصاد کشور طی چهل سال گذشته با چالش های متعددی روبرو بوده که یکی از این چالش ها این است که رشد اقتصادی گاه پایین بوده و گاهی نوسان داشته و به گونه ای نبوده است که بتواند رفاه و اشتغال مناسب برای مردم کشور فراهم کند. 
وی با بیان اینکه کاهش میزان سرمایه گذاری در کشور یک نگرانی برای آینده کشور است از اتاق بازرگانی خواست این موضوع را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد که چه عاملی باعث شده میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی و نهادهای عمومی کاهش پیدا کند. 
دکتر جهانگیری با تاکید بر لزوم فراهم بودن امنیت و حرمت برای سرمایه گذاران و بخش خصوصی در کشور تصریح کرد: نمی توان حرمت بخش خصوصی و سرمایه گذاران را حفظ نکرد اما انتظار داشت که میزان سرمایه گذاری در کشور بالا رود. 
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه امروز فساد گسترده در کشور مردم را رنج می دهد، خاطر نشان کرد: این فساد به تنهایی متوجه بخش دولتی و یا بخش خصوصی نیست. باید عزمی جدی برای ریشه کن شدن فساد در کشور ایجاد شود تا امنیت سرمایه گذاری برای بخش خصوصی مهیا گردد. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری اینکه امروز در شرایط ویژه ای قرار داریم و آمریکا شدیدترین تحریم ها در تاریخ را علیه ایران اعمال کرده است،گفت: گاهی هدف تحریم کنندگان این است که یک کشور را پای میز مذاکره بیاورند و گاهی می خواهند کشور مورد تحریم از یک اقدام خاص دست بردارد اما در تحریم ملت ایران آمریکا به صراحت اعلام کرد که هدفش ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ایران است. 
دکتر جهانگیری افزود: آمریکایی ها در مرحله بعد پس از آنکه موفق به فروپاشی کشور نشدند اعلام کردند که می خواهند اقتصاد ایران را از بین ببرند و امروز پس از گذشت یکسال از این تحریم ها اگرچه شوک بزرگی به اقتصاد کشور وارد شد و آن را دچار تلاطم کرد اما امروز به همت بخش خصوصی و مدیریت کشور، اقتصاد کشور به نقطه تعادل جدیدی رسیده است و شرایط امروز اقتصادی ایران بدتر از سال گذشته نیست و امید در مردم افزایش پیدا کرده و به جای آنکه سرمایه خود را به دلار و سکه تبدیل کنند، در بورس سرمایه گذاری می کنند. 
معاون اول رییس جمهور با اشاره به سخن رییس اتاق بازرگانی مبنی بر اینکه در مبارزه اقتصادی با دشمن گاهی احساس می شود که موانع و سنگ اندازی ها از داخل است، تصریح کرد: دولت شرایط سخت بخش خصوصی را برای فعال نگه داشتن واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی به خوبی درک می کند و اگر کسی آگاهانه مانعی برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد کند خیانت کرده است.
وی اضافه کرد: اگر کسی بخواهد آگاهانه مانعی برای فعالیت بخش خصوصی واقعی ایجاد کند، دولت دست روی دست نمی گذارد بلکه حتما دخالت می کند و اجازه نخواهد داد در فعالیت بخش خصوصی کشور اخلال شود.
دکتر جهانگیری به تشریح اثرات اصلی تحریم های آمریکا پرداخت و با تاکید بر اینکه بخش خصوصی در ارائه پیشنهادات خود به دولت باید این سه بخش را مدنظر قرار دهد، اظهار داشت: یکی از بخش هایی که بیشترین اثرات را از تحریم های آمریکا پذیرفت معیشت مردم و بخصوص قشر متوسط و ضعیف جامعه بود و دولت و بخش خصوصی باید با جدیت تلاش کنند تا در تصمیم گیری ها، معیشت مردم را مد نظر قرار دهند.
وی افزود: گاهی موضوعاتی را نظیر کوپنی شدن کالاها در رسانه ها مطرح می کنم و برخی تصور می کنند که مدافع این سیاست ها هستم اما هواره اعلام کرده ام که با کوپنی شدن مخالف هستم چرا که امروز شرایط و امکانات برای توزیع اقلام مانند دهه شصت وجود ندارد و امروز نمی توان شرایطی را برای توزیع فراهم کرد تا همه افراد در دورترین روستاها در اقصی نقاط کشور بتوانند با ارائه کالابرگ اقلام مورد نظر را دریافت کنند.
دکتر جهانگیری اضافه کرد: دلیل آنکه اینگونه موارد را بیان می کنم این است نظرات موافق و مخالف در خصوص برخی طرح ها نظیر کوپنی شدن کالا و یا پرداخت نقدی در جامعه مطرح شده و هدف از طرح این موضوعات این است که صاحبنظران مشارکت و اظهار نظر کنند تا به تصمیم گیری از سوی دولت کمک شود.
معاون اول رییس جمهور درآمدهای ارزی را یکی دیگر از بخش های متاثر از تحریم ها دانست و گفت: یکی از مهمترین اهداف در تحریم آمریکا این بود که منابع ارزی کشور را محدود کند اما فعالان اقتصادی کشور با همت خود اجازه ندادند حجم صادرات کشور دچار کاهش شدید شود و من به عنوان یک مسئول دست تمام صادرکنندگان کشور را می بوسم.
وی ادامه داد: البته شاید برخی سیاست های دولت در خصوص ضرورت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور باعث رنجش صادرکنندگان شده باشد اما در شرایط سخت گاهی دولت ناچار است برخی سیاست ها را اعمال کند.
دکتر جهانگیری با اشاره به اهمیت کشورهای همسایه برای توسعه صادرات غیرنفتی افزود: مهمترین بازار صادراتی برای ما کشورهای منطقه هستند. باید تلاش کنیم موانع پیش روی صادرات به کشورهای همسایه را برطرف کنیم و اتاق بازرگانی باید روی این موضوع وقت بگذارد.
معاون اول رییس جمهور از اتاق بازرگانی، فعالان اقتصادی و تشکل های اقتصادی خواست اولویت اصلی خود را بخصوص در سال 98 توسعه صادرات قرار دهند و خطاب به آنان گفت: اگر هر دستگاهی بی جهت در امر صادرات مانع تراشی کرد، اطلاع دهید تا شخصا مداخله کنم و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف است برای موضوع صادرات وقت بگذارد.
دکتر جهانگیری همچنین با اشاره به اینکه گاهی پیشنهادات ارائه شده از سوی بخش خصوصی ممکن است از منظر بخش خصوصی مناسب و مطلوب باشد، تصریح کرد: وقتی به همان پیشنهاد از منظر دولت و اداره کشور نگاه می کنیم می بینیم به برخی مسائل برای اداره کشور توجه نشده است. بنابراین از بخش خصوصی انتظار داریم در تدوین پیشنهادات همه جوانب و شرایط را مدنظر قرار دهند.
معاون اول رییس جمهور از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خواست مشارکت بیشتری در اجرای طرح های عمرانی نیمه تمام کشور داشته باشند و گفت: دولت شرایط بسیار خوبی را برای واگذاری این طرح ها به بخش خصوصی فراهم کرده است و حتی طرح ها را با قیمت تقریبا صفر واگذار می کند.
دکتر جهانگیری گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم اصرار داشته ایم که یک بنگاه اقتصادی به اسم خصوصی سازی به نهادهای عمومی و حاکمیتی واگذار نشود. بر اساس گزارش ها تا پیش از دولت تدبیر و امید تنها 12 درصد از واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بود. در دولت یازدهم این عدد به 65 درصد رسید و در دولت دوازدهم 100 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی بوده و به همین دلیل است عده ای بعد از هر واگذاری از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی شروع به معرکه گیری می کنند و فشار می آورند تا دولت بخش خصوصی را رها کرده و آن بنگاه اقتصادی به یک نهاد عمومی واگذار کند.
معاون اول رییس جمهور افزود: خصوصی سازی یعنی بنگاه اقتصادی باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود و در سیاست های اصل 44 هم بر این موضوع تاکید شده که از طریق خصوصی سازی واقعی در کشور تحول ایجاد می شود.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه دولت به بخش خصوصی باور دارد، گفت: تا کنون دولتی که تا این حد برای بخش خصوصی اهمیت قائل باشد در کشور نداشته ایم و دولت معتقد است راهی برای توسعه و آینده خوب ایران جز تکیه بر بخش خصوصی وجود ندارد.
وی همچنین با اشاره به اثرگذاری تحریم ها بر منابع درآمدی دولت خاطرنشان کرد: در بودجه سال 98 کشور 447 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که 150 هزار میلیارد تومان از آن درآمدهای حاصل از فروش نفت است.
دکتر جهانگیری ادادمه داد: خطرناک ترین اتفاق برای اقتصاد کشور این است که دولت برای جبران کسری بودجه از منابع بانک مرکزی استفاده کند که تا این لحظه مصمم هستیم اینطور نشود و به فضل الهی چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در این مراسم با اشاره به نگاه ویژه این وزارتخانه به تشکل های اقتصادی گفت: به یکی از معاونین خود ماموریت داده ام تا به صورت هفتگی با تشکل های اقتصادی جلساتی را برگزار و گزارش این جلسات ارائه دهد.
در این مراسم رییس اتاق بازرگانی ایران نیز با تاکید بر اینکه کار دولت ایجاد تشکل نیست گفت: تشکل های اقتصادی باید به صورت خودجوش و توسط بخش خصوصی ایجاد شوند و ایجاد تشکل از سوی دولت مانعی برای فعالیت تشکل های بخش خصوصی است.
تعدادی از نمایندگان بخش خصوصی نیز در این مراسم دغدغه های و نظرات خود را بیان کردند و سپس با حضور معاون اول رییس جمهور از پیشکسوتان تشکل های اقتصادی و اتاق های بازرگانی فعال در زمینه ایجاد تشکل ها قدردانی شد.
انتهای پیام /*