سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: بعد از محرز شدن وقوع فساد در واردات چای برای دولت سیزدهم، برخوردهایی در عالی‌ترین سطوح صورت می‌گیرد؛ اکنون انتظار می‌رود قوه قضائیه با متهمان این پرونده فساد بزرگ برخورد جدی و بازدارنده کند.

به گزارش سرویس اجتماعی ایصال نیوز، علی خضریان، با یادآوری اینکه یکی از شعارهای اصلی دولت سیزدهم مبارزه با فساد است، گفت: همان طور که بارها آقای رئیسی تاکید کردند دولت سیزدهم برای مقابله با فساد هیچ تعارفی با افراد و گروه ها ندارند.

وی توضیح داد: با همین نگاه دولت سیزدهم به موضوع فساد در واردات چای ورود کرد منتها این فساد از دولت قبل شروع شد و در دولت فعلی ادامه پیدا کرد.

این نماینده مجلس اظهار کرد: وقتی وقوع فساد در واردات چای برای دولت سیزدهم محرز شد، برخوردهایی در عالی ترین سطوح صورت می گیرد؛ اکنون انتظار می رود قوه قضاییه با متهمان این پرونده فساد بزرگ برخورد جدی و بازدارنده کند چون افکار عمومی به این موضوع حساس است.

خضریان اضافه کرد: بر این اساس دولت سیزدهم راسا با تخلفات در داخل خود برخورد کرد و تا حدی موضوع را به اطلاع مردم رساند اکنون نوبت قوه قضاییه است که نتایج بررسی ها را اطلاع رسانی کند.

پس‌ لرزه‌های فساد بزرگ چای دبش؛ نقش مقامات دولتی در فساد۱۴۰ هزار میلیارد تومانی  

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: وقوع فساد ۱۴۰ هزار میلیاردی چای بدون نقش داشتن مقامات دولتی غیرقابل تصور است.

معرفی مقامات «خاطی» و شفاف سازی فرایند درخواست این میزان ارز و چگونگی تخصیص های مکرر آنهم با توجه به عدم تسویه ارزهای دریافتی و انتشار زمان تخصیص ها تا این سقف برای تنویر افکار عمومی ضروری است.

کامبیز نوروزی؛پرونده هلدینگ یاس از چشم مردم پنهان ماند دادگاه فساد بزرگ چای باید علنی باشد، مگر اینکه حامیانشان نفوذ داشته باشند

کامبیر نوروزی حقوقدان با بیان اینکه اعداد مربوط به پرونده چای، آنچنان بزرگ است که به طور قطع، نهادها و دستگاه های اداری و مالی متعددی درگیر این فساد بزرگ هستند، در عین حال تصریح کرد: سهم بسیار بزرگی از سهمیه ارزی واردات چای، به این یک شرکت داده شده است و با این اقدام، شبه انحصاری ایجاد کرده اند. ضمن اینکه نظارت بر هزینه کردِ این عدد درشت، یعنی ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار، تقریبا وجود نداشته است!

وی با یادآوری اینکه هر چند هنوز پاسخ کسی که این پرونده علیه او تشکیل شده است، را نداریم، اما معمولا گزارش های سازمان بازرسی کل کشور، قابل اعتماد هستند، ادامه داد: این شرکت، آنچنان نفوذ گسترده و قدرتمندی در دستگاه های ذیربط داشته، که توانسته این سهم عظیم از ارز تخصیص یافته به واردات چای را به تنهایی، تحصیل کند. این تخلف ارزی، سهم قابل توجهی از کل درآمد ارزی ایران بود.

این حقوقدان گفت: مقدار اطلاعاتی که تاکنون از پرونده منتشر شده، در حدی نیست که بتوان گفت چه عنوان اتهامی‌ ممکن است متوجه این شرکت و مدیرانش شود، اما بسیار روشن است که فساد گسترده ای در جریان توزیع ارز از سال ۱۳۹۸ به این سو وجود داشته است. کافی است که به این نکته توجه کنیم که این عدد، یعنی ۳ میلیارد و۳۷۰میلیون دلار، که در طول سه سال به این شرکت داده شده، سهم قابل توجهی از کل درآمد ارزی ایران بوده است.

نوروزی با تاکید بر اینکه دادگاه باید ابعاد این پرونده را برای مردم روشن کند، ادامه داد: مساله مهم‌تر و بسیار حیاتی، این است که اساسا ساختار اقتصاد در ایران، ساختاری فساد پرور است! این، تنها یک موردِ افشا شده بوده؛ اما تمام شواهد، حاکی از این است که فسادهای گسترده دیگری نیز در جریان رفتار اقتصادی ایران وجود دارد. اقتصادی که تمام سرمنشاء و قدرتش در اختیار نهاد دولتی در ایران قرار دارد.

به گفته این حقوقدان؛ در اینجا، فقط مساله، این نیست که معلوم نیست برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز، چه اتفاقی افتاده، مساله مهمتر این است که چرا بیش از ۸۵ درصد کل ارز واردات چای، فقط به یک شرکت داده می‌شود؟! چرا پاسخی برای این پرسش ها داده نمی‌شود؟! اگر امکان دسترسی به اطلاعات بود، به احتمال زیاد ما به مفاسد متعددی در زمینه های دیگر برخورد می‌کردیم.

 نوروزی با بیان اینکه دلیل این بی عدالتی، قدرتی است که جریان فساد اقتصادی در کشور دارد، خاطرنشان کرد: این قدرت، از پشتیبانی‌ها و حمایت های متعدد بهره می‌برد؛ در چنین شرایطی مجازات ها اصلا بازدارنده نیستند. فراموش نمی‌کنیم که در زمان آغاز یک دوره از جهش های قیمتی، یک نفر را با نام «سلطان سکه» بازداشت و در مدت بسیار کوتاهی، او را اعدام کردند؛ اما آیا رشد قیمت سکه متوقف شد؟! بنابراین؛ مجازت ها در صورتی بازدارنده هستند که با زمینه‌های وقوع جرم هم مبارزه شود. در جرایمی که مبنای آنها، اختیارات و منابع دولتی است، زمینه های اصلی جرم در داخل ساختارهای نهاد دولت و سازمانهای عمومی قرار دارد. آنها باید شناسایی شوند و زمینه های مرتبط، رفع گردد.

انتهای پیام/*