وزیر امور اقتصاد و دارایی با تأکید بر اینکه مجلس و دولت به دنبال کاهش فشار مالیاتی بر اقشار کم درامد جامعه هستند گفـت: رشد درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال ۱۴۰۳ متناسب با تورم بوده و از محل جلوگیری از فرارهای مالیاتی بزرگ و افزایش مودیان مالیاتی است.

به گزارش سرویس اقتصادی ایصال نیوز، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی پس از نشست مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه یکی از اولویت های دولت در زمینه دیپلماسی اقتصادی توسعه روابط با کشورهای همسایه، همسو و شرکای راهبردی است، چهار لایحه در این زمینه و مربوط به کشورهای مختلف در خصوص افزایش سرمایه جمهوری اسلامی در بانک‌ها خارجی، توافقات مالیاتی و مسائل مربوطه به گمرک و پیوستن به ساز و کار همکاری‌های مالیاتی کشورهای "کمربند راه" که بیش از 30 کشور دنیا و منطقه عضو آن هستند از سوی هیات دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

خاندوزی تایید کرد: با توجه به اینکه کلیات این لوایح در جلسات گذشته کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده بود، امروز موفق شدیم با همکاری اعضای کمیسیون اقتصادی در یک جلسه جزئیات هر چهار لایحه را در این کمیسیون مصوب کنیم.

فرارهای مالیاتی کاهش پیدا کرد

وی در خصوص درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه سال 1403 اظهار کرد: در سال های اخیر چند مصوبه خوب در مجلس پیرامون قوانین مالیات داشتیم، از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تا اصلاح قانون ‌مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده که سال 1400 تصویب و ابلاغ شد. همه این موارد کمک کرد تا در طول دو سالی که از شروع دولت می‌گذرد بیش از تمام سال های قبل مودی مالیاتی جدید شناسایی و فرارهای مالیاتی کاهش پیدا کند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار کرد: به تناسب افزایش تعداد مودیان مالیاتی که امروز به بیش از 8 میلیون رسیده و امیدواریم تا پایان سال افزایش پیدا کند، درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش پیدا می‌کند. اما سیاست دولت و مجلس مترکز بر طبقات پر درآمد و جلوگیری از فرارهای مالیاتی بزرگ و کاهش بار مالیاتی بر کارکنان، کارگران، کسبه و گروه‌های ضعیف است.

فشار مضاعف مالیاتی به مردم  در لایحه بودجه 1403 صحت ندارد

وی خاطرنشان کرد: بنابراین عددی که در خصوص افزایش مالیات در لایحه بودجه 1403 در رسانه ها بزرگ نمایی شده چیزی جز افزایش متعارف و همزمان با رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد و درآمد ملی به تناسب تورم و به علاوه رشد اقتصادی که در کشور صورت می‌گیرد، افزایش بیشتری که با عنوان فشار مضاعف به مردم مطرح شده در لایحه وجود نداشته و مد نظر دولت نیز قرار ندارد.

انتهای پیام/*