رسانه‌های هلند به تازگی از اختلافات آشکار در بدنه دولت هلند بر سر سیاست‌های مهاجرتی و احتمال تاثیر آن بر ائتلاف کنونی حاکم بر این کشور خبر دادند.

به گزارش سرویس بین الملل ایصال نیوز، فرانس‌پرس و رویترز با استناد به گزارش این رسانه‌ها اعلام کردند که ائتلاف شکننده فعلی تحت رهبری مارک روته، نخست وزیر هلند، به دلیل اختلافات داخلی بر سر سیاست استقبال از پناهجویان در معرض فروپاشی قرار گرفته است.

آقای روته که به دلیل برخورداری از ظرفیت و توانایی بالا برای ماندن در قدرت و حفظ جایگاه کنونی به عنوان نخست وزیر پس از ۱۲ سال، لقب «تفلون» را به خود اختصاص داده، از ژانویه سال گذشته میلادی با ریاست دولتی ائتلافی برای چهارمین دوره متوالی زمام امور اجرایی در کشورش را در دست گرفت.

مارک روته که طولانی‌ترین دوره نخست وزیری را در هلند به نام خود ثبت کرده پیش از به دست گرفتن چهارمین دولت ائتلافی به مدت ۲۷۱ روز با شرکای ائتلاف دولتی رایزنی و گفتگو کرده بود که این میزان لابی‌گری نیز در نوع خود نوعی رکورد محسوب می‌شود.

رئیس دولت کنونی هلند که ریاست حزب راستِ لیبرل «مردم برای آزادی و دموکراسی» را بر عهده دارد پس از طرح پیشنهادهایی اختلاف برانگیز بر سر پذیرش پناهجویان اکنون در حال رایزنی برای رفع این اختلاف‌ها با دیگر اعضای ائتاف راست و میانه حاکم است.

تازه‌ترین دور این مذاکرات بین شرکای ائتلاف کنونی که به نظر نتیجه بخش نبوده، به گزارش رویترز تا نخستین ساعات بامداد روز جمعه هفتم ژوئیه ادامه داشت.

بنا به این گزارش، محدودیت‌های مضاعف پیشنهادی از سوی حزب محافظه‌کار «مردم برای آزادی و دموکراسی» به ریاست نخست وزیر هلند برای کاهش ورود پناهجویان به این کشور با مخالفت دو حزب کوچک‌تر ائتلاف کنونی همراه شده است.

رادیو و تلویزیون دولتی هلند پنجشنبه شب با انتشار گزارشی در وب‌سایت خود تایید کرد که مارک روته وارد یک نزاع سخت با شرکای خود بر سر سیاست‌های مهاجرتی شده و با توجه به مواضع شرکا احتمال سقوط دولت «دور از دسترس نیست.»

روته پس از نشست تازه خود با شرکای ائتلاف به خبرنگاران هلندی گفت: «ما در کابینه روندی را طی می‌کنیم تا بر سر موضوع مهاجرت به توافق برسیم. این روند گام به گام است و امشب یک گام از آن طی شد.»

رسانه‌های هلندی در گزارش‌های خود آورده‌اند که در صورت عدم دستیابی به توافق، آقای روته با سقوط دولت مشکلی نخواهد داشت.

نخست‌وزیر هلند به طور مشخص از سه حزب دیگر ائتلاف حاکم خواسته است تا با تعیین سهمیه برای پذیرش شمار محدودی از کودکان متقاضی پناهندگی که قصد ورود به این کشور از مناطق تنش‌زا و مناقشه‌‌آمیز را دارند، موافقت کنند.

او همچنین خواستار آن شده است که در صورت پر شدن سهمیه ماهانه پذیرش کودکان (۲۰۰ کودک در ماه) پناهندگانی که قبلاً در هلند مستقر شده‌‌اند، از آوردن فرزندانشان نزد خود محروم شوند.

درخواست‌های پناهندگی در هلند سال گذشته میلادی با افزایش یک سومی به بیش از ۴۶ هزار مورد رسید و انتظار می رود که این میزان امسال به بیش از ۷۰ هزار مورد افزایش یابد؛ رقمی که بالاتر از رکورد قبلی در سال ۲۰۱۵ است.یورو نیوز 

انتهای پیام/*