نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بانک های خصوصی‌ به عنوان یکی از عوامل تورم یاد کرد و گفت:‌ بانک‌های خصوصی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی داشتند که تنها ۶.۵ هزار میلیارد آن را عملی کردند، یعنی فقط ۴ درصد از تعهداتشان عملی شد؛ در عین حال طی ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ که پایه پولی ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد، تنها یک بانک یعنی بانک آینده عامل افزایش ۶ واحد درصد از پایه پولی بود که حدود ۲۲ درصد از کل پایه پولی می‌شود.

به گزارش سرویس اقتصادی ایصال نیوز، مهدی عسگری در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در سخنانی با برشمردن تلاش دولت برای رفع مشکلات اقتصادی کشور اظهار داشت: دیپلماسی اقتصادی یکی از نقاط قوت دولت در طول دو سال گذشته بوده و توانسته با حرکت‌های تحول آفرین در این بخش توفیقات خوبی داشته باشد، به ویژه درحوزه دیپلماسی همسایگی، تقویت روابط با قدرت‌های نوظهور، حمایت از چند جانبه‌گرایی، افزایش سرمایه گذاری خارجی، رکوردشکنی صادرات غیر نفتی و رسیدن کل صادرات ایران به حدود ۱۱۲ میلیارد دلار و رشد ۲۰ درصدی صادرات به همسایگان، این موارد از جمله توفیقات دولت بوده که قابل تقدیر است.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه سوال مردم این است که چرا تاثیر این نقاط مثبت، بر معیشت مردم و بر وضعیت اقتصادی مشخص نیست، افزود: برخی از اندیشکده‌ها و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، دلیل تورم را کسری بودجه دولت قلمداد می‌کنند، اما سوال این است چطور کشورهایی که چند برابر ما کسری بودجه دارند؛ با تورم اینچنینی به هیچ وجه مواجه نیستند.

وی یادآور شد: میزان کسری بودجه ایران در طول ۱۰ سال گذشته به طور متوسط ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است، اما در همین مدت کشور انگلستان ۵/۵ درصد، ژاپن ۵/۵ درصد، هند ۷/۷ درصد، فرانسه ۴/۴ درصد از تولیدشان، کسری بودجه داشتند اما در آن کشورها از تورم‌های سرسام‌آور خبری نیست.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: از طرف دیگر خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره شهریور ۱۴۰۰ تا آذر ماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۵۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافته اما این امر هم منجر به کاهش تورم نشده است و این یعنی یک جای کار ایراد دارد.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بازار ارز و عملکرد بانک های خصوصی را دو موتور اصلی تولیدکننده تورم در کشور دانست و افزود: بیش از ۸۵ درصد واردات کشور مواد اولیه تولید و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است لذا افزایش نرخ ارز به افزایش هزینه تولید منجر می‌شود. از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز، حقوق ورودی گمرک، مزیت دلار برای حفظ ذخیره ارزش و هزینه‌های عمرانی دولت نیز افزایش پیدا می‌کنند که خود یکی از عوامل کسری بودجه می‌شود.

عسگری افزود: در حالی که ما با یک افزایش قابل توجه، با بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات در کشور مواجه بوده‌ایم و واردات کشور هم حدود ۶۰ میلیارد دلار بوده است، متاسفانه تاثیر آن را در سفره های مردم مشاهده نمی‌کنیم.

این نماینده مجلس از بانک های خصوصی‌ به عنوان یکی از عوامل تورم یاد کرد و گفت:‌ بانک‌های خصوصی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی داشتند که تنها ۶.۵ هزار میلیارد آن را عملی کردند، یعنی فقط ۴ درصد از تعهداتشان عملی شد؛ در عین حال طی ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ که پایه پولی ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد، تنها یک بانک یعنی بانک آینده عامل افزایش ۶ واحد درصد از پایه پولی بود که حدود ۲۲ درصد از کل پایه پولی می‌شود.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی خواستار توجه به این موضوعات در برنامه هفته توسعه شد و بر ساماندهی بانک‌های خصوصی و بازار ارز، شکستن احتکار زمین و ارائه حق بهره‌برداری منضبط و قاعده‌مند برای استفاده مردم تاکید کرد.

سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت 23 خردادماه از مهلت 6 ماهه بانک مرکزی به بانک های ناتراز خبر داد و اعلام کرد: یکی از نکات مهم در سیاست پولی دولت، کنترل ناترازی بانکهاست؛ بانک مرکزی درجه بندی مختلفی را در این خصوص فراهم کرده و برنامه‌های خود را از بالاترین ناترازی شروع کرده و یک مهلت ۶ ماهه در کنار برنامه ترمیم در اختیار بانک‌ها قرار داده است. اگر در این ۶ ماه ترمیم اتفاق نیفتد، بانک مرکزی نسبت به برخورد با این بانک‌ها اقدام می‌کند./ایر نا

انتهای پیام/*