عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه که بانک‌ها مکلف به پرداخت وام ازدواج با شرایط تعیین شده هستند؛ گفت: ممانعت آنها از پرداخت وام ازدواج و سایر تسهیلات به بهانه‌هایی نظیر کمبود سپرده قرض الحسنه و نبود دو ضامن کارمند خلاف قانون است و برای این بهانه‌ها در ساختار قانون، جرم انگاری مشخصی در نظر گرفته شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی ایصال نیوز از خانۀ ملت، علی اصغر عنابستانی در مورد کوتاهی بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج به زوجین گفت: بانک‌‎ها با عملکرد خود نشان داده‌اند که نهاد مستقل مدیریتی در کشور هستند و هر اقدامی که خود صلاح می‌بینند انجام می‌دهند، از پرداخت وام 4 هزار میلیارد تومانی به کارکنان خود گرفته تا پرداخت قرض الحسنه‌های عجیب یک درصدی،که همگی این اقدامات نشان می‌دهد که نظام پولی کشور بر روی عملکرد این گروه نظارتی ندارد.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن افزود: مجلس طرح اصلاح قانون بانک مرکزی را در دستور کار قرار داد که در مرحله تکمیل است و امیدواریم هرچه سریع‌تر ایرادات وارده بر این قانون در شورای نگهبان رفع شود تا بانک مرکزی کنترل و نظارت دقیق‌تری بر عملکرد بانک‌ها داشته باشد.

بانک‌ها از اجرای قانون سرباز می‌زنند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه که بانک‌ها مکلف به پرداخت وام ازدواج با شرایط تعیین شده هستند؛ اظهار داشت: بانک مرکزی باید قدرت نظارت بیشتری بر عملکرد بانک‌های زیر مجموعه خود داشته باشد، متاسفانه آنها کمترین تبعیت را از قانونگذاری کشور دارند، ما در مجلس طبق قانون تمام بانک‌ها را مکلف کردیم وام ازدواج و سایر تسهیلات قرض الحسنه را بدون ضامن و حداکثر با یک ضامن و اعتبار سنجی در دستور کار قرار دهند اما متاسفانه متقاضیان به صورت مکرر شاکی هستند که بانک‌ها اعتبار سنجی ندارند.

بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج اعتبار سنجی ندارند

عنابستانی با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج؛ یادآور شد: بسیاری از بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج و سایر تسهیلات، اعتبار سنجی انجام نمی‌دهد، در مرحله نخست متقاضیان را مجبور به طی کردن پروسه طولانی دریافت وام می‌کنند و در پایان اعتبار سنجی را مد نظر قرار می‌دهد، اینکار اشتباه بزرگی است.

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه یادآور شد: زمانی که مصحلت کشور در قانونگذاری مشخص می‌شود چرا سیستم بانکی کشور از اجرای قانون، تمرد می‌کند؟ باید منابع ملی کشور در جهت رفع مشکلات صرف شود، پرداخت وام ازدواج به جوانان در قانون مشخص شده است، نباید مدیر بانکی اجازه سرپیچی از قانون را داشته باشد و متاسفانه مسیر را برای رانت خواری کارکنان خود هموار کند.

وی در ادامه با انتقاد از پرداخت تسهیلات کلان در سیستم بانکی کشور، یادآور شد: طبق آمار منتشر شده میزان پرداخت تسهیلات بانکی در یکی از بانک‌های کشور به هر کارمند خود به میزان 770 میلیون تومان رسیده است این در شرایطی است که مردم به سختی موفق به دریافت وام 50 میلیون تومانی می‌شوند.

بهانه‌های  غیرکارشناسی از سوی بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج خلاف قانون است

رئیس کمیته اشتغال مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: بهانه‌های نادرست و غیر کارشناسی از سوی بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج و سایر تسهیلات خلاف قانون است؛ به اعتقاد بنده قانون بانک مرکزی  را که مجلس تصویب نموده اقدام قانونی در جهت پایان دادن به تخلفات بانکی است که امیدورایم شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سریع‌تر این قانون را تصویب و برای اجرا ابلاغ کنند.

مجلس بانک‌ها را در راستای حمایت مردم سوق می‌دهد

نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: مجلس ساختارهای نظارتی دیگری بر سیستم بانکی کشور دارد که طی قوانینی بانک‌ها را موظف می‌کنند که همواره در مسیر حمایت از مردم حرکت کنند و همچنین شرایط را به سمتی پیش ببرند تا منافع مالی خود را حفظ کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطر نشان کرد: ممانعت بانک‌ها از  پرداخت وام ازدواج و سایر تسهیلات به بهانه‌هایی نظیر کمبود سپرده قرض الحسنه و نبود دو ضامن کارمند خلاف قانون است و برای بهانه‌ها در ساختار قانون جرم انگاری مشخصی در نظر گرفته شده است و هر مسئول بانکی که چنین اقدامی داشته باشد تخلف محرز است.

انتهای پیام/*