رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه ظرف برنامه هفتم توسعه، امکان طرح و رسیدگی به همه مسائل کشور را ندارد و لذا تلاش کردیم در این برنامه آنچه اولویت و اهمیت بیشتری داشته مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: امیدواریم در تصویب برنامه هفتم، در جهت تصویب یک برنامه قابل اجرا و قابل سنجش تلاش شود.

به گزارش سرویس اقتصادی ایصال نیوز، سید ابراهیم رئیسی صبح امروز یکشنبه در مراسم تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی با قدردانی از تلاش‌ها در حوزه‌های علمی و پژوهشی و نیز از سوی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه برای تهیه این لایحه، گفت: در تدوین برنامه هفتم توسعه از دیدگاه‌ها و نظرات بسیاری از صاحب‌نظران و اندیشمندان و نیز تجربه برنامه‌های گذشته استفاده شده است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه در تدوین برنامه هفتم کیفیت اجرای برنامه‌های قبل مورد توجه جدی بوده است، افزود: نیاز به یک آسیب‌شناسی داشتیم که 6 برنامه قبلی به چه علت آنچنان که باید اجرا نشده بودند. در حالت خوشبینانه گفته می‌شود که برنامه‌های قبلی تا 35 درصد اجرایی شده بودند که این میزان قابل قبولی نیست، لذا یک آسیب‌شناسی در این مورد انجام شد که این تجربه هم برای ما تجربه مهمی بود و هم در تدوین برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفت.

دکتر رئیسی در ادامه سخنانش با بیان اینکه دولت مردمی کار خود را با برنامه شروع کرد و بر این اساس شاید اولین بار بود که اصل 134 قانون اساسی مبنی بر برخورداری دولت از برنامه تدوین شده در آغاز کار اجرایی می‌شد، اظهار داشت: این برنامه تحولی دولت که مبتنی بر سیاست‌های مصوب قطعی نظام بود، در معرض نظر همه صاحب‌نظران و کسانی که دغدغه مسائل کشور را دارند نیز قرار گرفت.

*توجه به ظرفیت‌های داخلی در راستای حل مشکلات کشور محور اصلی برنامه هفتم توسعه

رئیس جمهور اضافه کرد: برخی‌ها درباره برخورداری دولت مردمی از برنامه تشکیک می‌کردند، اما این دولت هم از ابتدا برنامه مدون داشت و هم این برنامه را در معرض نظر و قضاوت همگان قرار داد. اگر چه اساس برنامه هفتم توسعه الهام گرفته از سیاست‌های ابلاغی و استفاده از تجارب اجرای 6 برنامه توسعه قبلی با نگاه آسیب‌شناسانه بود، اما برنامه تحولی دولت نیز در تدوین این برنامه مدنظر قرار داشت.

حجة الاسلام رئیسی توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بخش‌های مختلف در راستای رفع چالش‌ها و مشکلات کشور را دو محور اصلی برنامه هفتم توسعه برشمرد و تصریح کرد: برنامه هفتم توسعه محل توجه بخشی به مشکلات کشور یا تلاش برای اصلاح ضعف‌ها و کاستی‌های قوانین جاری کشور نیست. اگر چه انتظار اصلاح برخی قوانین انتظار به‌حقی است، اما جای آن در برنامه توسعه نیست.

مسئله‌محوری، نگاه به اولویت‌ها و مردم‌پایه بودن از محورهای لایحه برنامه هفتم توسعه

رئیس جمهور با بیان اینکه همچنین برنامه توسعه محل توجه به همه مسائل ریز و درشت کشور نیست، خاطرنشان کرد: این برنامه از دو ویژگی بهره‌مند است؛ یکی مسئله‌محوری و دوم نگاه به اولویت‌ها. در برنامه هفتم توسعه مسئله محوری که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز هست، در کنار توجه به اولویت‌ها مدنظر قرار گرفته است.

آقای رئیسی ادامه داد: برنامه هفتم توسعه مشتمل بر 3 سند است. سند اول مستندات برنامه‌، تحلیل‌ها و آسیب‌شناسی‌ها است، سند دوم خود سند برنامه مشتمل بر برنامه‌ها، مسائل و احکام برنامه است و سند سوم مقررات موجود است که طبیعتا نیازی به طرح و بررسی و تصویب دوباره در مجلس ندارد.

رئیس جمهور مردم‌پایه بودن برنامه هفتم توسعه را از دیگر ویژگی‌های مهم و محوری این برنامه دانست و گفت: این برنامه با نگاه میدان دادن و ارتقای مشارکت مردم در بخش‌های مختلف و قرار گرفتن دولت در جایگاه هدایت، حمایت و نظارت تدوین شده است.

*رفع ناترازی‌ها و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام از محورهای برنامه هفتم توسعه

حجة الاسلام رئیسی با بیان اینکه نگاه مسئله‌محور به مسائل کشور ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف نظام بانکی و پولی، منابع و مصارف، آب، انرژی، صندوق‌های بازنشستگی و غیره را برجسته می‌کند، افزود: دولت مردمی از ابتدای آغاز به کار با ناترازی‌های گسترده مواجه بود که در حدود 2 سال گذشته همه تلاش خود را برای رفع این ناترازی‌ها به کار گرفته و موفق شده بخش‌هایی از آنها را رفع کند و به عنوان مثال 7 هزار مگاوات از 22 هزار مگاوات ناترازی برق جبران شده است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه با اقدامات در حال انجام ان‌شاالله ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف رفع شده و گزارش آن به مردم و نمایندگان ملت ارائه خواهد شد، اظهار داشت: دولت مردمی یکی دیگر از محورهای کار خود را تکمیل پروژه‌هایی قرار داده که بعضا بیش از 20 سال است که نیمه‌کاره باقی مانده است.

آقای رئیسی ادامه داد: دولت بدون اینکه بگوید تکمیل این پروژه‌ها به نام چه کسی تمام می‌شود، صرفا با نگاه تکمیل این طرح‌ها و به ثمر رسیدن سرمایه‌های کشور تلاش کرده پروژه‌های نیمه‌تمام بر اساس اولویت‌های تعریف شده به سامان و سرانجام برسد.

رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه موضوع توسعه زنجیره ارزش در صنایع معدنی و پتروشیمی به عنوان پیشران‌های اقتصادی در برنامه هفتم توسعه مورد توجه بوده است، تصریح کرد: در این برنامه همچنین به مسئله ترانزیت و اقتصاد دریامحور به عنوان دو محور مهم در احیای سهم کشور در تجارت منطقه‌ای و نیز افزایش و تنوع‌بخشی به درآمدهای کشور توجه شده است.

*تحول در نظام اداری مبنا و زیرساخت تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه

آقای رئیسی توجه به موضوع امنیت غذایی را از دیگر محورهای مهم برنامه هفتم توسعه عنوان کرد و گفت: زمینه و ظرفیت برای خودکفایی در تولید بخش زیادی از محصولات کشاورزی و نهاده‌های دامی که از طریق واردات تأمین می‌شود، در داخل کشور وجود دارد که در برنامه هفتم پیش‌بینی لازم برای آن انجام شده و کار آن نیز در وزارت جهاد کشاورزی آغاز شده است.

حجة الاسلام رئیسی موضوع مسکن را از دیگر سرفصل‌های مهم برنامه هفتم توسعه عنوان کرد و با اشاره به وعده دولت برای ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال خاطرنشان کرد: وعده دولت مبتنی بر نیاز کشور و براساس مصوبه قانونی مجلس بوده است. کسانی که در گذشته در این زمینه مسئولیت داشتند و به وظیفه خود عمل نکرده‌اند، امروز باید پاسخگو باشند. در عین حال دولت در کنار مجلس حتماً رفع این نیاز مهم مردم و کشور را دنبال خواهد کرد.

مدیریت منابع آبی، توجه به مسئله مهم جمعیت، فعال کردن نظام ارجاع در خدمات پزشکی، مدرسه‌محوری در آموزش و پرورش و توجه به مرجعیت علمی در آموزش و پرورش از دیگر محورهای مهم مورد اشاره رئیس جمهور در برنامه هفتم توسعه بود.
دکتر رئیسی تحول در نظام اداری را از دیگر مسائل مهم و محوری در این سند عنوان کرد و گفت: تمامی این اهداف و اقدامات باید توسط نظام اداری کشور پیگیری و به سرانجام برسد و اگر نظام اداری ما چابک، فعال و جهادی نباشد، کارها پیش نخواهد رفت، لذا تحول اداری و افزایش بهره‌وری از محوری‌ترین نکات برنامه هفتم توسعه است.

رئیس جمهور در ادامه پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت را از عوامل مهم جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تحول علمی، اجتماعی و فرهنگی، ارتقای نظام مدیریت کشور و اصلاح نظام اداری دانست که در برنامه هفتم توسعه مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.

*توجه به موضوع فرهنگ و سبک زندگی ایرانی و اسلامی و شعار سال در برنامه هفتم

حجة الاسلام رئیسی موضوع فرهنگ و سبک زندگی ایرانی و اسلامی را نیز از محورهای برنامه هفتم توسعه عنوان کرد و افزود: اگر چه محوریت کارها و اقدامات دولت متمرکز بر مسائل اقتصادی است، اما این موضوع نباید موجب غفلت از مسئله فرهنگ و سبک زندگی ایرانی – اسلامی شود که همواره مورد تأکید رهبری معظم انقلاب است.

رئیس جمهور با بیان اینکه برنامه هفتم بر مبنای شعار امسال یعنی «مهار تورم و رشد تولید» تهیه و تدوین شده است، کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را از جمله الزامات مهم مهار تورم عنوان کرد و اظهار داشت: حذف بانک‌های ناسالم از نظام بانکی کشور از جمله دیگر گام‌های مهم دولت برای تحقق شعار امسال است.

تلاش برای پیشگیری از بروز کسری بودجه در برنامه هفتم به عنوان ام‌المصائب کشور
دکتر رئیسی تلاش برای رفع انتظارت تورمی و نیز کسری بودجه با رفع ناترازی منابع و مصارف را از دیگر محورهای برنامه هفتم توسعه دانست و تصریح کرد: کسری بودجه ام‌المصائب کشور است و دولت تلاش کرده در کنار اصلاح نظام بانکی و کنترل نقدینگی از بروز کسری بودجه نیز پیشگیری کند.

رئیس جمهور با بیان اینکه در دولت مردمی قدم‌های خوبی برای کاهش بیکاری با ایجاد اشتغال واقعی و پایدار برداشته شده است، خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه همچنین به حوزه‌های انرژی، تزانزیت، گردشگری، کشاورزی، صنعت و معدن و اقتصاد دیجیتال توجه خوبی شده است.

حجة الاسلام رئیسی گفت: طبیعتا ظرف برنامه هفتم توسعه، امکان طرح و رسیدگی به همه مسائل کشور را ندارد و لذا تلاش کردیم در این برنامه آنچه اولویت و اهمیت بیشتری داشته مورد توجه قرار گیرد. امیدواریم در تصویب برنامه هفتم، ضمن تجربه‌ای که از برنامه‌های گذشته آموختیم، در جهت تصویب یک برنامه 1-قابل اجرا 2- قابل سنجش، قابل نظارت و اندازه‌گیری تلاش شود.

*آمادگی اعضای دولت برای حضور در جلسات بررسی برنامه هفتم در کمیسیون‌های مجلس

رئیس جمهور با تاکید بر آمادگی اعضای دولت و مسئولان سازمان برنامه و بودجه برای حضور در کمیسیون‌های مختلف مجلس و بحث و گفتگو درباره برنامه هفتم افزود: امیدوارم این برنامه در زمان مناسب تصویب و برای اجرا در اختیار دولت قرار گیرد. بنای ما بر این است که بخش برنامه سازمان برنامه و بودجه، به شکل فعال اجرای بند بند این برنامه را دنبال و مشکلات و موانع پیش‌روی اجرا را رفع کند.

آقای رئیسی در پایان همچنین از نمایندگان مجلس برای رای اعتماد به وزرای جدید آموزش و پرورش و صنعت، معدن و تجارت قدردانی و اظهار امیدواری کرد با توجه به صلاحیت‌های آقای نیکبخت وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی، صلاحیت ایشان نیز در مجلس شورای اسلامی تایید شود.

انتهای پیام/*