رئیس سازمان ثبت با اشاره به اظهارات مسئولین سازمان برنامه و بودجه مبنی بر انطباق برنامه هفتم با سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری گفت: حداقل در عمل و در زمینه حدنگاری چنین اتفاقی نیفتاده و این برنامه در اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگاری در تناقض کامل با فرمایشات رهبری است.

به گزارش سرویس سیاسی ایصال نیوز از مرکز رسانه قوه قضائیه، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به درخواست معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد املاک کشور برای بررسی آخرین وضعیت اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) تشکیل جلسه داد. 
 
رئیس سازمان ثبت در این جلسه با بیان ضرورت الزام به تنظیم سند رسمی به عنوان یک اقدام حاکمیتی، حذف اسناد قولنامه‌ای و اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگار در برنامه هفتم توسعه گفت: باید صدور اسناد برای تمامی اراضی کشاوری و با هر متراژی، در برنامه هفتم توسعه قید شود.

حسن بابایی اظهار داشت: علیرغم اینکه در سال گذشته چندین بار در بیانات و ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه از سوی رهبر معظم انقلاب بویژه در بند سوم از فراز ۲۶ این سیاست‌ها بر ضرورت اتمام و اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگاری تأکید گردید و سازمان ثبت نیز طی جلسات متعدد کارشناسی و از سوی قوه قضائیه، بند‌های متناسب با این فرامین را برای گنجاندن در برنامه هفتم پیشنهاد داده بود، اما متأسفانه هیچ اثری از این سیاست‌ها و دستورات در زمینه حدنگاری در برنامه هفتم توسعه وجود ندارد و این جای سؤال است.

رئیس سازمان ثبت با اشاره به اظهارات مسئولین سازمان برنامه و بودجه مبنی بر انطباق برنامه هفتم با سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری گفت: حداقل در عمل و در زمینه حدنگاری چنین اتفاقی نیفتاده و این برنامه در اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگاری در تناقض کامل با فرمایشات رهبری است.

وی مهمترین اثر اتمام حدنگاری را متوجه دولت و موجب پیشگیری از پولشویی و شفاف سازی دانست و افزود: با اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگار، تمام نقل و انتقالات باید با اسناد رسمی انجام گیرد و اسناد عادی به حاشیه رانده می‌شود.

رئیس سازمان ثبت با اشاره به برخی موانع ایجاد شده در اجرای حدنگاری بویژه از ناحیه قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی اظهار داشت: اگر قانون منع خرد شدن در استانی همچون مازندران عملیاتی شود، به این معناست که باید قانون جامع حدنگار در آنجا متوقف و هیچ سندی صادر نشود.

بابایی با تأکید بر بیانات و تأکیدات رهبر معظم انقلاب که یکی از کار‌های متعارف قوه قضائیه همین قانون جامع حدنگار است که بر این اساس باید هر یک متر زمین تعیین تکلیف شود تصریح کرد: بنا بر این تأکیدات، حتی اراضی خرد شده هم باید سنددار شود که با قید نوع کاربری این اراضی در سند، علاوه بر جلوگیری از پولشویی و ایجاد شفافیت، اثرات مثبت دیگری نیز برای دولت دارد.

وی افزود: با وجود ۸ هزار و ۵۰۰ دفتر اسناد رسمی در اقصی نقاط کشور، دسترسی مردم به این دفاتر برای تنظیم اسناد رسمی بسیار سهل است. 

بابایی با بیان اینکه سازمان ثبت با بهره گیری از ظرفیت داخلی و سامانه حدنگاری اراضی کشاورزی (سحاک) و عقد قرارداد با بیش از ۸۰ شرکت مشاور در قالب ۲۷۰ قرارداد، بنا دارد تا پایان سال بیش از ۸۰ درصد از اراضی زراعی را حدنگاری کند.

وی با اعلام رشد ۳۳۹ درصدی رشد صدور اسناد اراضی کشاورزی و ۸۴ درصدی در اراضی موقوفه در دوماهه ابتدای سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزود: در تلاش هستیم تا پایان امسال دیگر هیچ عرصه وقفی بدون سند در کشور وجود نداشته باشد.

رئیس سازمان ثبت گفت: این سازمان با تلاش جهادی و در تعامل با رؤسای کل داگستری، دادستان‌ها و حضور فعالردر نشست‌های شورای قضایی قضایی و حفظ حقوق بیت المال در استان‌ها و علیرغم وجود موانع و پای کار نبودن برخی از ارگانها، امروز مفتخر است اعلام نماید که ۹۹ درصد از اراضی ملی، معادل بیش از ۱۳۵ میلیون هکتار را حدنگاری نموده و یک درصد باقیمانده نیز دارای مشکلات قضایی است که باید تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: از ابتدای شروع فعالیت حدنگاری تا پایان سال ۱۴۰۰ فقط ۳ درصد اراضی کشاورزی حدنگاری شده بود که هم اکنون با هدف گذاری و تبیین سیاست‌های ابلاغی، بیش از ۶ میلیون هکتار معادل ۳۹ درصد از این اراضی حدنگاری شده است.

در این نشست مقرر شد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تداوم اقدامات جهادی خود در تحقق ۱۰۰ درصدی حدنگار، مواد پیشنهادی خود در اجرای فرامین مقاممعظم رهبری و رفع موانع پیشبرد این طرح را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارائه تا با رایزنی‌ها و پیگیری‌های لازم در کمیسیون تلفیق، شرایط درج آن‌ها در برنامه ایجاد شود.

انتهای پیام/*