عباس محدث گفت: دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی خود به منظور پیشگیری از تضییع و احیای حقوق شهروندان، با اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی بسیاری از مصوبات دولتی را به علت مغایرت با شرع، قانون و یاعدم صلاحیت مرجع مربوط، در هیئت عمومی ابطال می‌کند.

به گزارش سرویس اجتماعی ایصال نیوز از مرکز رسانه قوه قضائیه، بر اساس اصول قانون اساسی صیانت از حقوق فردی از جمله حقوق قضایی تنها بخشی از تعهدات دولت و حاکمیت در قبال شهروندان است که باید بدرستی اجرایی و عملیاتی شود.

از جمله حقوق حیاتی و مهم که در قانون اساسی به آن تصریح و تاکید شده حق دادخواهی است؛ چراکه دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به‌موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

از طرفی مطابق با اصل یکصدوپنجاه‌ونهم (۱۵۹) قانون اساسی نیز دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات شهروندان است بنابراین دستگاه قضایی آخرین پناهگاه و ملجأ شهروندانی است که جهت احقاق حقوق شهروندی مصرح در قانون اساسی که مورد غفلت یا تضییع قرار گرفته به آن رجوع می‌کنند.

بر همین اساس در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به موجب ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مورد زیر از جمله صلاحیت‌ها و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری است:

« رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی ازتصمیمات و اقدامات واحد‌های دولتی اعم از «وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداریها، سازمان تامین اجتماعی و ...» در صلاحیت و از اختیارات دیوان عدالت اداری است و شاکی یعنی شخص حقیقی که مدعی است حق او تضییع شده، و مصوبه‌ای از مصوبات دولت خلاف قانون است حتی اگر ذی‌نفع نباشد می‌تواند، ابطال آن را از دیوان درخواست کند»

در همین راستا دیوان عدالت اداری هر ساله با تشکیل جلسه در شعب بدوی و هیئت‌های تخصصی و بویژه هیئت عمومی و بررسی شکایات مطروحه افراد، تعداد قابل توجهی از مصوبات مغایر با قانون «هیئت وزیران، وزارتخانه‌ها و...» را جهت احیای حقوق تضییع شده شهروندان ابطال می‌کند که این امر برای مردم نویدبخش آینده‌ای تاریخ‌ساز است، زیرا حقوق شهروندی از مهمترین سرفصل‌های حقوق در جامعه ما محسوب می‌شود.

حقوق شهروندی در ایران حائز اهمیت است

عباس محدث در تشریح اقدامات دیوان عدالت اداری در رابطه با صیانت از حقوق شهروندی، با بیان اینکه در بحث حقوق شهروندی احکام قابل توجهی در دیوان عدالت اداری صادر شده، اظهارکرد: صدور این احکام و ابطال مصوبه های مغایر با قانون یا خارج از حدود اختیار در هیئت عمومی دیوان نشان دهندۀ اهمیت وتوجه زیاد به حقوق شهروندی در ایران است.

با شکایت افراد مصوبات گذشته ابطال می شود

معاون قضایی در امور اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، ابراز کرد: به عنوان مثال گاها با شکایت یک یا چند شهروند که در آزمون استخدامی شرکت کرده و به دلیل شرط معدل یا شرط سنی بر خلاف قانون حقوق آنان تضییع شده، دیوان عدالت اداری برای احیای حق تضییع شده حتی یک نفر مصوبه ای که آزمون بر اساس آن برگزار یا شرایط سنی تعیین شده را ابطال می کند.

ابطال مصوبات مالیاتی و اخذ عوارض

وی با بیان اینکه در قانون ایران تعیین و پرداخت مالیات از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: دیوان عدالت اداری در طول سال تعداد قابل توجهی از مصوباتی که در ار تباط با «اخذ عوارض، مالیات و...» که توسط شوراها و سازمان امور مالیاتی صادر و به تشخیص هیئت عمومی دیوان مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار بوده و موجب تضییع حقوق اشخاص شده است را باطل می‌کند.

ورود دیوان برای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندی

دبیر کمیته حمایت از تولید دیوان عدالت اداری با تاکید براین موضوع که دیوان در مواجهه با مصوباتی که موجب نقض حقوق مکتسبه ای که قانون برای شهروندان در نظر گرفته با جدیت ورود می کند، اضافه کرد: در صورت تشخیص و احراز مغایرت مصوبات با قانون و خارج از حدود اختیار، دیوان با اقدام به ابطال آنها و موجب حفظ حقوق شهروندی می شود.

تشکیل جلسه هفتگی هیئت عمومی

محدث با اشاره به اینکه تشکیل جلسه هفتگی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، عنوان کرد: بر اساس وظایفی که قانون برعهده دیوان گذاشته است در این هیئت در طول سال با بررسی تعداد قابل توجهی پرونده، مصوباتی که خارج از حدود اختیارات مسئولان دستگاههای اجرایی یا خلاف قانون است را در اجرای ماده 12 قانون تشکیل دیوان عدالت اداری و صلاحیت دیوان ابطال می کند.

ابطال مصوبات هیئت وزیران یا وزارتخانه‌ ها با شکایت و تقاضای یک فرد

وی بیان کرد: نکته قابل توجه این است که برای صیانت از حقوق شهروندی با شکایت و تقاضای یک فرد «کشاورز، معلم، کارگر و ...» مصوبات مغایر باقانون  هیئت وزیران یا وزارتخانه‌ها در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

معاون قضایی در امور اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، بیان کرد: نکته قابل توجه این است که برای صیانت از حقوق شهروندی با شکایت و تقاضای یک فرد « کشاورز، معلم ، کارگر و ...» مصوبه هیئت وزیران یا وزارتخانه‌ایی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال می شود حتی اگر مصوبه مرتبط با سال های قبل باشد.

محدث تاکید کرد: که هرجا مطابق با قانون حقی برای شهروندان ایجاد شده باشد و دستگاههای اجرایی آن را رعایت نکنند دیوان عدالت ورود می کند.

وی یادآوی کرد: در اجرای ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به منظور پیشگیری از تضییع و احیای حقوق شهروندان و با اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی بسیاری از مصوبات دولتی اعم از آئین نامه و سایر نظامات و مقررات که به علت مغایرت با شرع و قانون و عدم صلاحیت مرجع مربوط در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

تسری اثر ابطال مصوبات به گذشته

معاون قضایی در امور اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، همچنین با یادآوری این موضوع که اثر ابطال مصوبات در دیوان به زمان تصویب تسری پیدامی کند، افزود: در نهایت برای احیای حقوق شهروندان صدها مصوبات غیرقانونی در دیوان از زمان تصویب ابطال شده تا حق افراد جامعه احیا شود و این موضوع از برجسته ترین امتیازاتی است که در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی بعد از انقلاب اسلامی در نظام حقوقی جامعه اسلامی ایران تحقق یافته است.

انتهای پیام/*