سخنگوی اقتصادی دولت به نقش بانک‌ها در بازار مسکن اشاره و تاکید کرد: با مدیریت انجام‌شده در بازار مسکن امسال شاهد نقش‌آفرینی مخرب بانک‌ها نخواهیم بود و اگر مصداقی محرز شود، بدون اغماض با مدیر بانک برخورد خواهیم کرد. همچنین با همکاری اصناف و وزارت صمت قرار بر این است که مجوز بنگاه‌های خاطی باطل شود و در حوزه اجاره، خرید و فروش مسکن سامانه جدیدی راه‌اندازی شود.

به گزارش سرویس اقتصادی ایصال نیوز، سید احسان خاندوزی در نشست خبری در رابطه با برنامه اقتصادی کوتاه‌مدت دولت گفت: برنامه ۱۰گانه مهار تورم و رشد اقتصادی نهایی شده است و این بسته امروز توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. دستورکار ۱۰ماهه دستگاه‌های اجرایی به تفکیک دستگاه‌های متولی و زمان‌بندی اجرای برنامه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

وی تاکید کرد: امیدواریم با اجرای این برنامه در سال‌جاری در عرصه مهار تورم به سمت انضباط پولی حرکت کنیم. 

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال میزان مبنی بر احتمال ترمیم دستمزد کارگران در صورت تجدیدنظر در حقوق کارمندان در سال‌جاری گفت: در مذاکرات شورای عالی‌کار این موضوع مطرح شده است، در صورت تجدیدنظر در حقوق کارمندان برای سال ۱۴۰۲، با توجه به تصمیمات شورای عالی کار در حقوق کارگران نیز این اصلاحات اعمال خواهد شد. 

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با اشاره به طرح تبدیل قرارداد موقت کارگران به رسمی بعد از ۴ سال اعلام کرد: کارگروهی در خصوص امنیت شغلی کارگران برای اجرای منویات رهبر معظم انقلاب تشکیل شده و اصلاح ماده ۷ نیز در این حوزه در دستور کار قرار گرفته است و در هنگام نهایی‌شدن آن، جزئیات این اصلاحات اعلام می‌شود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه در پایان سال ۱۴۰۱ رشد نقدینگی به ۳۰ درصد رسیده است، گفت: با سخت‌گیری‌های صورت گرفته توانستیم نرخ رشد نقدینگی را از ۴۲/۸ درصد، در پایان سال ۱۴۰۱ به ۳۰ درصد برسانیم و هدف‌گذاری برای رشد نقدینگی برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی ۲۵ درصد است. 

خاندوزی با اشاره به روند ادامه‌دار کاهش نرخ تورم افزود: براساس داده‌های مرکز آمار شاهد کاهش یک درصدی تورم در فروردین سال‌جاری نسبت به اسفند و کاهش یک درصدی نرخ تورم اردیبهشت نسبت به فروردین هستیم.

کاهش زمان تشریفات گمرکی به ۷ روز 

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه زمان تشریفات گمرکی به ۷ روز کاهش یافته است، گفت: فعالان اقتصادی اگر برای هر بخشی از استعلام‌ها به دستگاه‌ها مراجعه کردند باید ظرف ۷ روز شاهد تعیین‌تکلیف کار خود باشند.

وی همچنین تاکید کرد: دستگاه‌هایی که از این زمان ۷ روزه قانون تخطی کرده‌اند، تذکر گرفته‌اند و به آن‌ها تاکید شد مجوز‌های لازم را در مدت حداکثر ۷ روز صادر کنند.

صدور ۴ هزار مجوز در سامانه مجوز کسب‌وکار‌ها در یک روز

خاندوزی همچنین به صدور ۴ هزار مجوز در یک روز در سامانه مجوز کسب‌وکار‌ها اشاره کرد و گفت: این رقم به عنوان یک رکورد ثبت شده است. مجوز‌های ثبت‌محور نیز در یک هفته آینده نیز پیگیری می‌شود.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در رابطه با بهبود فضای کسب‌وکار تاکید کرد: بر اساس ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار همه دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی موظف هستند پیش از هر گونه تغییر در مقررات و سیاست‌ها آن را به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند.

وی همچنین افزود: درخصوص اجرای ماده ۲۴ در اواخر اسفند سال گذشته هیات وزیران جزئیات اجرایی را در دستور کار قرار داد و به همه دستگاه‌ها ابلاغ کرد که تنها قوانین ثبت‌شده در سامانه ملی مقررات لازم‌الاجرا خواهد بود.

خاندوزی همچنین در ادامه تاکید کرد: در ۱۵ روز آینده مجوز‌های صنایع دستی و تا پایان خرداد طبق تعهدات درگاه مذکور، مجوز‌های خانگی نیز به این درگاه اضافه می‌شود.

وی همچنین با اشاره به ادعا‌های مطرح‌شده از سوی برخی از مسئولان دولت قبل در رابطه با عملکرد دولت درخصوص رشد نقدینگی گفت: دولت از نقد‌های کارشناسی استقبال می‌کند، اما بازی با الفاظ توسط عزیزانی که خود باید پاسخگوی عملکرد دوره مسئولیت‌شان باشند، زیبنده نیست.

خاندوزی تصریح کرد: در همه تئوری‌های پولی، سیاست‌های پولی کشور باید در جهتی برنامه‌ریزی شود که تورم مهار شود و هم تقاضای واقعی پول تامین شود تا از رکورد جلوگیری کند و هم بیش از این تقاضا نباشد تا منجر به تورم نشود.

سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه علت نقدینگی تورم است و نه پایه پولی، گفت: دولت سیزدهم نیز تمام تلاش خود را در جهت کاهش رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ انجام داد و این نرخ را به حدود ۳۰ درصد کاهش داد و امسال نیز هدف‌گذاری ۲۵ درصد برای رشد نقدینگی در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: در خصوص رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ نیز ضروری است توجه داشته باشیم که بخشی از رشد پایه پولی، به دلیل افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها بود که تقاضای رشد پایه پولی را افزایش داد.

نشست اتحادیه پایاپایی آسیایی با هدف تقویت سیاست دلارزدایی 

خاندوزی همچنین تاکید کرد: مسیر اصلاح استفاده دلار در معاملات از سنوات گذشته آغاز شده و یکی از مصادیق مهم اقتصاد مقاومتی نیز همین موضوع است چرا که رانت ویژه‌ای در حوزه اقتصادی و سیاسی از سوی دلار خلق شده بود.

وی با اشاره به اینکه ایالات متحده آمریکا نیز حداکثر سو استفاده از این رانت داشته است، افزود: این رانت باعث شد کشور‌ها نسبت به نحوه مواجهه امریکا با قدرتی که در حوزه دلار در تجارت دنیا ایجاد کرده بود واکنش نشان دهند. امروز سیاست‌های دلارزدایی مختص ایران نیست و در آسیا یک مفهوم فراگیر است که از بزرگترین اقتصاد‌های آسیایی مثل چین با روش‌ها و ابزار‌های مختلف تلاش دارند که این کار را پیش برند.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: در ایران نیز معاملات دلاری ممنوع است و تلاش شده که فعالان اقتصادی از ابزار‌های جهان‌روا استفاده کنند، یعنی سهم دلار در تسویه دلاری به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته که این رقم در سال‌های گذشته ۳۰ درصد بوده است.

خاندوزی همچنین گفت: یکی از دستورکار‌های نشست اتحادیه پایاپای آسیایی کاهش وابستگی به دلار است. همچنین در حوزه تعاملات تجاری ایران و روسیه، ایران و چین و ایران و ترکیه استفاده از ارز‌های محلی در دستور کار قرار دارد. امیدواریم این وابستگی‌های ما با تلاش به سمتی هدایت شود که کمترین آسیب را متوجه کشور کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به اینکه از ابتدای سال ۱۶ میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده است، اظهار کرد: در ۲ ماهه ابتدای سال‌جاری وضعیت تامین و تخصیص ارز نسبت به سال گذشته بهبود و ۲۰ درصد رشد یافته است.

به گفته وی ۱۱.۸ میلیارد دلار از این ۱۶ میلیارد دلار تخصیص، نیاز وارداتی وزارت صمت و ۳.۲ میلیارد دلار نیاز کالا‌های اساسی وزارت جهاد کشاورزی و حدود ۷۸۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار در حوزه دارو و وزارت بهداشت و درمان بوده است. 

همچنین خاندوزی تاکید کرد: در حوزه واردات صنعتی و معدنی ۵.۶ میلیارد دلار تامین ارز تخصیص داده شده است و حدود ۲.۹ میلیارد دلار برای نیاز‌های حوزه جهاد کشاورزی و ۳۱۰ میلیون دلار در حوزه بهداشت و درمان تامین ارز صورت گرفته است.

خاندوزی در رابطه با وضعیت تخصیص ارز در شرایط تحریمی گفت: براساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، در سال‌های گذشته ۲ کمیته مجزا در بانک مرکزی و وزارت صمت برای تخصیص ارز تشکیل‌شده بود، اما عملکرد این ۲ کمیته نشان داد که فعالیت مستقل این ۲ کمیته موجب ناترازی در بازار ارز خواهد شد. 

وی همچنین افزود: به همین دلیل الگوی ادغام این ۲ کمیته مطرح شده است. براین اساس دولت می‌تواند انطباق نقشه تجاری و ارزی خود را با مقدورات ارزی در یک نهاد به شکل یکپارچه اعمال کند. این طرح مورد تایید واقع‌شده و در حال ابلاغ شدن است. مدیریت عالی این کمیته همچنین بر عهده بانک مرکزی است.

احداث خط ریلی رشت _ آستار با سرمایه‌گذاری ۱.۶ میلیارد دلاری

سخنگوی اقتصادی همچنین در رابطه با احداث خط ریلی رشت- آستار گفت: سرمایه‌گذاری ۱.۶ میلیارد دلاری روسیه در خط ریلی رشت-آستارا یک رقم استاندارد است و برای ابعاد مختلف پروژه هم‌چون تملک اراضی معارض پروژه، زیرسازی خط و تامین ناوگان همین میزان سرمایه‌گذاری نیاز است. این مسیر ریلی حلقه نهایی کریدور شمال-جنوب کشور را تکمیل می‌کند و پل ارتباطی خلیج‌فارس و اقیانوس هند با کشور‌های آسیایی پس از تکمیل این حلقه اجرایی خواهد شد. 

به گفته خاندوزی برآورد وزارت راه و شهرسازی این است که یک میلیون نفر مسافر و یک و نیم میلیون تن بار از این مسیر جابجا خواهد شد که منافع خوبی برای کشور به‌دنبال خواهد داشت.

وی همچنین درخصوص وعده دولت مبنی بر ساخت ۴ میلیون مسکن گفت: در حوزه سیاست‌ها و رویکرد‌های دولت در حوزه مسکن، دوگانه‌ای بین هدف دولت و نظر کارشناسان وجود ندارد. دولت سیزدهم زمانی شروع به‌کار کرد که شکاف عمیقی بین عرضه و تقاضا در حوزه مسکن وجود داشت و اگرچه در سال‌های متمادی عرضه تامین نشده بود هر سال تقاضا نیز بیشتر می‌شد؛ بنابراین دولت باید به‌منظور جبران عقب‌ماندگی سال‌های قبل ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را در دستورکار قرار می‌داد و مجلس هم دولت را مکلف کرده بود که این تدابیر را داشته باشد به همین دلیل دولت درخصوص هدف اعلامی گذشته عقب‌نشینی نخواهد کرد.

سخنگوی اقتصادی همچنین افزود: برخی از بخش‌ها اعلام کرده‌اند اگر زمین در اختیار آن‌ها قرار داده شود حتما واحد‌های مسکونی می‌سازند و در حوزه خودمالکی نیز کمک به حوزه مسکن از سوی بانک مسکن در حال انجام است و یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در نقاط مختلف با شرایط متفاوت در حال ساخت است.

جریمه سوداگران بازار مسکن

وی درخصوص راهکار دولت برای مدیریت بازار اجاره‌بها گفت: افزایش قیمت و به‌ویژه اجاره به طبقات ضعیف جامعه فشار می‌آورد و دولت همواره در تلاش بوده تا تدابیر لازم را در نظر بگیرد. بر این اساس لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن در دولت تصویب شد و همچنین در مجلس طرحی با عنوان کنترل و سامان‌دهى اجاره‌بهای املاک مسکونی در نوبت صحن علنی است. 

به گفته خاندوزی دولت در لایحه خود با نرخ بالا و گزنده‌ی مالیاتی ۶۰ درصد برای معاملات مکرر مسکن جریمه بالایی برای افرادی که وارد بازار سوداگری می‌شوند، پیشنهاد داده است.

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه به طرح مالیات بر سوداگری اشاره و اظهار کرد: برای اجرای طرح مالیات بر سوداگری نیز پیش از اینکه طرح به تائید شورای نگهبان برسد و به قانون تبدیل شود، بستر‌های اجرایی لازم در دولت در نظر گرفته شده است. 

به گفته وی وزارت راه‌وشهرسازی نیز در حوزه نظارت بر مشاوران املاک اهتمام دارد و تیم‌هایی را برای نظارت اعزام می‌کند. همچنین با همکاری اصناف و وزارت صمت قرار بر این است که مجوز بنگاه‌های خاطی باطل شود و در حوزه اجاره، خرید و فروش مسکن سامانه جدیدی راه‌اندازی شود. 

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه به نقش بانک‌ها در بازار مسکن اشاره و تاکید کرد: با مدیریت انجام‌شده در بازار مسکن امسال شاهد نقش‌آفرینی مخرب بانک‌ها نخواهیم بود و اگر مصداقی محرز شود، بدون اغماض با مدیر بانک برخورد خواهیم کرد. 

وی گفت: در یک سال و نیم سال گذشته ۵۸ هزار میلیارد تومان از املاک مازاد بانک‌ها به فروش رفته است بنابراین مساله فشار بر بانک‌ها مبنی بر اینکه اموال و دارایی‌های خود را واگذار کنند، تصمیم جدی دولت است. 

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین به برنامه مولدسازی دارایی‌های دولت اشاره و تاکید کرد: برنامه مولدسازی دارایی‌های دولت نیز به عنوان یکی از اهرم‌های جدید کمک خواهد کرد و در همین راستا چند هزار ملک اعم از زمین و ساختمان‌هایی که ناشی از اختیاری که در حوزه مولدسازی بوده است، از دست دستگاه‌های دولتی خارج خواهد شد.

صادرات ۳۰ میلیارد دلاری به ۱۵ کشور همسایه در سال گذشته

خاندوزی همچنین در رابطه با تعاملات اقتصادی دولت با همسایگان گفت: دولت سیزدهم در تلاش است که تعاملات اقتصادی خود با همسایگان را متوقف به رفع تحریم نکند و نتیجه این اصرار و پافشاری بر این رویکرد دیپلماسی نیز قابل مشاهده است.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: در سال گذشته به ۱۵ کشور همسایه ۳۰ میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم که این عدد در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵ میلیارد دلار بوده است و همه این موارد نشانگر آن است که پیگیری رفع تحریم‌ها دستور کار حوزه دیپلماسی است.

وی با اشاره به اینکه عربستان نیز از این قاعده مستثنی نیست، گفت: در ابتدای عادی‌سازی روابط خود با عربستان هستیم به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۰ تعاملات تجاری نزدیک به صفر بوده و در سال گذشته به چند میلیون دلار رسید، ولی در سال‌جاری چشم‌انداز مثبتی برای سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ترسیم شده است، به این معنا که از دوره رکود اقتصادی خارج و به رکورد‌های خوبی خواهیم رسید.

امضای توافق‌نامه سرمایه‌گذاری مشترک بین ایران و امارت 

خاندوزی همچنین تاکید کرد: امارات متحده عربی از جمله کشور‌هایی است که بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خارجی ایجاد کرده است و اخیرا هیات اماراتی سفری به تهران داشته و من هم دیداری با وزیر اقتصاد امارات داشته‌ام.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین تاکید کرد: توافق‌نامه سرمایه‌گذاری مشترک بین ایران و امارات در هفته‌های آینده به امضا خواهد رسید و ایران هم پیشنهادات مشخصی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری امارات ارائه کرده است و منتظر اعلام نظر امارات هستیم.

وی همچنین در رابطه با توافقات ایران و چین در سفر اخیر رئیس‌جمهور به پکن گفت: در زمینه تعاملات مالی، ارزی، توافقات حوزه انرژی بین ۲ کشور مذاکراتی انجام شده و هم‌چنین ۸ پروژه سرمایه‌گذاری مشترک ۲ کشور وارد فاز اجرایی شده است. 

به گفته سخنگوی اقتصادی دولت پیگیری توافقات سفر در دستورکار است و دنبال می‌شود. کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین در تابستان برگزار خواهد شد و این گام خوبی است تا مقامات اجرایی ۲ کشور درصد پیشرفت را بررسی و در صورت نیاز در جهت تسریع توافقات تصمیمات جدید اتخاذ کنند./میزان

انتهای پیام/*