در یک گستاخی آشکار و در همراهی با آمریکا، جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا دیروز ۲۲ ژوئیه در مجلس نمایندگان انگلیس، توقیف نفتکش این کشور توسط ایران در آب‌های خلیج فارس را «دزدی دریایی دولتی» خواند و گفت که به منظور محافظت از عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز به دنبال تشکیل یک نیروی دریایی به رهبری اروپا خواهد بود.

به گزارش ایصال نیوز به نقل از یورونیوز، جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا روز ۲۲ ژوئیه توقیف نفتکش این کشور توسط ایران در آب‌های خلیج فارس را «دزدی دریایی دولتی» خواند و گفت که به منظور محافظت از عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز به دنبال تشکیل یک نیروی دریایی به رهبری اروپا خواهد بود.
وزیر خارجه بریتانیا که در پارلمان انگلیس حاضر شده بود، خطاب به نمایندگان مدعی شد: «بر اساس قوانین بین المللی، ایران هیچ حقی برای سد کردن راه عبور کشتی ندارد. بنابراین این یک مورد دزدی دریایی دولتی است.»
جرمی هانت با بیان اینکه بریتانیا از تمام کشتی‌ها با پرچم این کشور خواسته است تا به هنگام عبور از تنگه هرمز دولت بریتانیا را از قصد خود آگاه کنند افزود: «اکنون ما قصد داریم با تشکیل یک ماموریت حفاظتی تحت رهبری اروپا از امنیت مسیر کشتی ها و خدمه در این منطقه حیاتی حمایت کنیم.»
آقای هانت افزود در چهل و هشت ساعت گذشته با شماری از کشورها برای این طرح گفتگو کرده است. او عضویت آمریکا در این ائتلاف را رد نکرد هرچند گفت ماموریت تازه بخشی از طرح «فشار حداکثری» واشنگتن بر ضد تهران به حساب نمی آید چرا که بریتانیا خود را به بقای برجام متعهد می داند.
وزیر خارجه بریتانیا در پارلمان خطاب به نمایندگان انگلیس همچنین گفت که میان توقیف غیرقانونی کشتی بریتانیایی در خلیج فارس و توقیف نفتکش حامل نفت ایران در تنگه جبل الطارق که در راستای اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا انجام شده است هیچ تناسبی وجود ندارد.
هانت به نمایندگان گفت اگر جمهوری اسلامی تضمین دهد که به سوریه نفت صادر نخواهد کرد نفتکش «گریس یک» را آزاد خواهد کرد.
توقیف نفتکش بریتانیایی استینا ایمپرو ۱۵ روز پس از توقیف ابرنفتکش «گریس ۱»، حامل نفت ایران، از سوی دولت محلی جبل الطارق تحت حمایت بریتانیا صورت گرفت. سپاه پاسداران ساعتی پس از توقیف نفتکش بریتانیایی دربیانیه‌ای علت توقیف این نفتکش را «رعایت نکردن قوانین و مقررات بین‌المللی دریایی» عنوان کرده بود.
گفتنی ست بریتانیا در حالی توقیف نفتکش انگلیسی به دلیل تخلف را دزدی دریایی می خواند که خود در همراهی آشکار با تحریم های ایالات متحده، امنیت صادرات نفت جمهوری اسلامی را دچار چالشهای متعدد کرده است. 
انتهای پیام/*