سخنگوی شورای نگهبان گفت: مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت، مصوبه سران قوا است که به تایید رهبری رسیده، مبنای قانونی دارد و فرایند قانونی را طی کرده است. به دلیل اینکه این مصوبه ارتباطی به شورای نگهبان ندارد، شورا نسبت به جزییاتش، فارغ از اظهارنظر است.

به گزارش ایصال نیوز، هادی طحان نظیف در نشست خبری خود با تبریک فرا رسیدن چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و تشکر از حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: در جلسات اخیر شورای نگهبان، ۱۳ طرح و لایحه ارسالی مجلس، ۵ اساسنامه ارسالی از دولت و ۲۲ استعلام صورت گرفته از دیوان عدالت مورد بررسی قرار گرفت.

وی اظهار داشت: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای که با اصلاحاتی در جلسه ۴ بهمن ماه سال جاری  به تصویب مجلس رسید، در جلسه ۵ بهمن ماه سال جاری این شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی ادامه داد: طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی با اصلاحاتی در جلسه ۱۸ بهمن ماه سال جاری  به تصویب مجلس رسید و  در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و  با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی گفت: طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی - تخصصی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ۱۷ بهمن ماه سال جاری به تصویب مجلس رسید؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: اساسنامه سه شهر گلمان،  تابناک و مهرگان در آذربایجان غربی، فارس و قزوین مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و شهرها می توانند به صورت قانونی ایجاد شوند.

مصوبه مولدسازی، مصوبه سران قوا و مورد تایید رهبری است   

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا مصوبه مولد سازی قانونی است؟ گفت: مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت، مصوبه سران قوا است که به تایید رهبری رسیده، مبنای قانونی دارد و فرایند قانونی را طی کرده است.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه این مصوبه ارتباطی به شورای نگهبان ندارد، شورا نسبت به جزییاتش، فارغ از اظهارنظر است.

وی در پاسخ به سوالی درباره مصوبه اصلاح قانون انتخابات و تغییر سازوکارهای اجرایی و نظارتی آن اظهار داشت:  اگر مواردی که در اصلاحیه قانون پیش‌بینی شده تصویب شود، قطعا سازوکارهای انتخابات دچار تغییر می‌شود و طبیعتا زمان‌بندی انتخابات هم تغییر می‌کند که مجری و ناظر انتخابات باید تمهیداتی در این خصوص انجام دهند.

وی تاکید کرد: اگر مقدمات فراهم شود، این قانون باید اوایل سال آینده به نتیجه برسد که امکان اجرایی آن برای انتخابات اسفند سال بعد فراهم باشد.ایر نا 

خبر تکمیل می شود...