سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در واکنش به مباحث مطرح شده پیرامون برگزاری انتخابات شورایاری ها در تهران اظهار داشت: در این مورد دو مصوبه لازم الاجرا وجود دارد، اول اینکه شورای اسلامی شهر تهران مصوبه ای را در خصوص تشکیل شورایاری‌ها در محله های پایتخت وضع کرده است که این مصوبه در اجرای ماده ۹۰ قانون شوراها به هیأت تطبیق مصوبات ارسال و مورد اعتراض این هیأت واقع نشده است.

به گزارش ایصال نیوز از وزارت كشور، سلمانی گفت: در ترکیب این هیأت نیز یک قاضی عالی رتبه منتخب رئیس قوه قضاییه مطابق نص صریح قانون عضویت دارد و بر اساس همان قانون، هم اکنون این مصوبه قطعی و لازم الاجرا شده است.

قائم مقام وزير كشور در امورمجلس و هماهنگى استانها با اشاره به جزئیات دو مصوبه هیات دولت مبنی بر همکاری وزارت کشور با شورا و شهرداری در حوزه اجرا و نظارت بر انتخابات شورایاری ها اظهار کرد: هیأت وزیران با رویکرد افزایش مشارکت مدنی آحاد مردم یک بار در سال ۹۳ و مجدداً در سال ۹۸ طی مصوبه ای بر همکاری وزارت کشور در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها تاکید کرده است.

سامانی افزود: نکته حائز اهمیت اینکه این مصوبه هیأت دولت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی در مغایرت با قوانین شناخته نشده است. 

وی با بیان اینکه دستگاه های نظارتی می توانند در صورتی که مقرراتی را بر خلاف قوانین یا خارج از صلاحیت نهاد مقرره گذار تشخیص دهند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند، افزود: تاکنون مصوبات مربوط به شورایاری‌ها در دیوان عدالت اداری ابطال نشده است لذا بر این اساس و نظر به اسناد لازم الاجرای فوق، وزارت کشور به لحاظ قانونی در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در حدود مصوبات هیات وزیران همکاری خواهد داشت.

سخنگوی وزارت کشور یادآور شد: از نظر وزارت کشور، نظم حقوقی اقتضاء دارد مجریان و ناظران به مقررات لازم الاجرا تقیّد داشته باشند و تا زمانی که این مصوبات اعتبار دارد، همگان مکلف به رعایت آنها هستند.

سامانی با اشاره به نامه اخیر سازمان بازرسی کل کشور در خصوص غیرقانونی خواندن انتخابات شورایاری ها گفت: نامه ریاست سازمان بازرسی کل کشور حاوی نکات مهم و قابل تاملى است و ما هم معتقديم كه این گونه کنش ها با توجه به ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی در سطوح کلان شهرهایی مانند تهران حتما نیازمند جامع نگری است و در اينگونه مسائل، برخوردارى از پشتوانه قانونی مستحکم تر و تصمیم قانونگذار به تحقق منافع عمومی نزدیک تر خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا انتظار می‌رفت در سال‌های گذشته شورای عالی استانها نیز به عنوان عالی ترین رکن نظام شورایی کشور با استفاده از اختیارات خود مندرج در اصل ۱۰۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به ابتکار قانونی لازم اقدام می کرد، البته باید این پیشنهاد به شکل جدی تر و منطبق با اصل هفتم قانون اساسی، به صورت تشکیل شورای محله و نه شورایاری به سرانجام برسد.

انتهای پیام/*