رکود اقتصادی، تورم مهارنشدنی، کمبود انرژی و مشکلات معیشتی همه و همه مردم انگلیس را که از رفاه همیشگی خود محروم کرده به اعتراض واداشته است و در نتیجه اهمال‌کاری دولت، بیش از نیم میلیون نفر از مشاغل عمومی امروز (چهارشنبه) در اقدامی هماهنگ و کم سابقه دست به اعتصاب زده‌اند.

به گزارش ایصال نیوز، این روزها از گوشه گوشه انگلیس صدای اعتراض و بحران به گوش می‌رسد. اوضاع بغرنج اقتصادی مردم کشور را مستاصل کرده و به خیابان‌ها کشانده است.

در حرکت اعتراضی امروز که یک چالش بزرگ برای دولت محافظه‌کار ریشی سوناک بشمار می‌رود، معلمان، کارکنان دانشگاه‌ها، رانندگان قطار، کارمندان دولت و بسیاری دیگر از مشاغل در تداوم اعتراض به افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی و مشکلات عمیق مالی دست از کار کشیده‌اند.

آخرین اعتراض تاریخ‌ساز مشاغل عمومی به سال ۲۰۱۱ بر می‌گردد که حدود ۳ میلیون نفر در اعتراض به اصلاحات نظام بازنشستگی کشور دست از کار کشیدند.
معترضان در این حرکت اعتراضی خواستار بهبود شرایط کاری و افزایش دستمزدهای خود هستند.

معترضان از دولت می‌خواهند که حقوق آنها را بالاتر از نرخ تورم تعیین کند. نرخ تورم در انگلیس طی یک سال و نیم گذشته از محدوده ۲ به ۱۰.۵ درصد رسیده است. این شاخص البته طی دو ماه اخیر یک کاهش جزئی را تجربه کرده و دولت هم وعده داده که تورم را امسال نصف می‌کند اما نه کارشناسان چنین وعده‌ای را عملیاتی دانسته و نه معترضان که تحت فشار افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها روزگار سختی را سپری می‌کنند زیر بار وعده‌های دولت می‌روند.

سازمان‌های بین‌المللی هم دورنمای تاریکی را نسبت به شاخص‌های اقتصادی انگلیس ترسیم کرده و درباره کوچکتر شدن اقتصاد این کشور هشدار داده‌اند.

با اینکه همه کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی به سر می‌برند و تورم به شکل افسارگسیخته‌ای افزایش یافته است، اما طبق ارزیابی جدید صندوق بین‌المللی پول که دیروز (سه‌شنبه) منتشر شد اقتصاد انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت نسبت به سایر قدرت‌های اقتصادی جهان قرار دارد و در سال جدید میلادی کوچکتر خواهد شد.

طبق برآورد این نهاد بین‌المللی، اقتصاد انگلیس بر خلاف ادعای دولت این کشور در سال ۲۰۲۳ میلادی ۰.۶ درصد منقبض می‌شود. صندوق بین‌المللی پول عنوان کرد که پیش‌بینی خود را بر اساس قیمت بالای انرژی، افزایش هزینه‌های وام مسکن و افزایش مالیات و همچنین کمبود مداوم کارگر در انگلیس کاهش داده است.

این سازمان بین‌المللی همچنین پیش‌بینی کرده که انگلیس تنها کشوری است که اقتصاد آن در سال آینده (۲۰۲۴) به نسبت تمام اقتصادهای پیشرفته و نوظهور، حتی از روسیه که تحت تحریم است، کوچک‌تر شود.

مقامات انگلیس اصرار دارند که پیش‌بینی صندوق بین المللی پول همیشه درست نبوده و اقتصاد انگلیس عملکرد بهتری را ثبت خواهد کرد اما سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) هم چندی پیش در گزارش مشابهی پیش‌بینی کرده بود که تولید ناخالص داخلی انگلیس در سال جاری ۰.۴ درصد کاهش یافته و سال بعد (۲۰۲۴) هم فقط ۰.۲ درصد رشد کند.

بر اساس این گزارش، اقتصاد انگلیس در میان کشورهای گروه ۲۰ پس از روسیه و سوئد بدترین وضعیت را تجربه خواهد کرد.

اقتصاد انگلیس بر اثر چندین بحران متوالی وارد دوره رکود شده است. نرخ تورم به ۱۰.۵ درصد رسیده که بالاترین حد در نزدیک به ۴۱ سال گذشته است.

اندرو بیلی رئیس بانک مرکزی انگلیس با بیان اینکه این کشور وارد یک دوره طولانی رکود شده، درباره چالش‌های اقتصادی دو سال آینده هشدار داد.

وی در یک نشست خبری اعلام کرد که انگلیس با یک رکود "بسیار چالش برانگیز" مواجه است و خانواده‌ها روزهای سختی را پیش‌رو خواهند داشت.

اعتراض مشاغل عمومی در انگلیس اوایل تابستان گذشته با اعتصاب کارکنان شبکه ریلی آغاز شد و به تدریج با پیوستن سایر مشاغل عمومی به یک جنبش مدنی تبدیل شد. اینک ده‌ها اتحادیه و سندیکای معترض به صف معترضان ملحق شده و اعتصاب‌ها به اوج رسیده است.

طبق برآوردهای صورت گرفته تحرکات اعتراضی ماه‌های اخیر بالغ بر ۶ میلیارد پوند به اقتصاد بحران زده انگلیس زیان زده است.

مرکز ملی آمارهای انگلیس هم اعلام کرده که در سال گذشته میلادی بیش از ۱.۶ میلیون روز کاری از دست رفت که این میزان بالاترین رقم سالانه از سال ۱۹۹۰ بشمار می‌رود.

بر اساس نظر سنجی مشترک موسسه معتبر یوگاو و نشریه تایمز لندن که از بین یک هزار و ۷۰۹ بزرگسال در روزهای چهارم و پنجم ژانویه ۲۰۲۳ (۱۴ و ۱۵ دی) صورت گرفته است ۲۵ درصد طرفدار حزب حاکم محافظه‌کار و ۴۶ درصد طرفدار حزب کارگر به رهبر «کی‌یر استارمر» هستند.

طبق این نظرسنجی اگر قرار باشد فردا انتخابات سراسری برگزار شود ۱۷ درصد گفته‌اند به حزب حاکم و ۳۱ درصد به رقیب رای می‌دهند.

این یافته‌ها در کنار اعتراضات فزاینده مشاغل عمومی و اوضاع بغرنج اقتصادی، همه و همه زنگ خطر را برای دولت ریشی سوناک به صدا درآورده و باتوجه به خیز بوریس جانسون برای بازگشت به قدرت، هیچ بعید نیست که انگلیس تا قبل از پایان سال جاری میلادی، شاهد تغییر دولت و نخست وزیر جدید باشد.

انتهای پیام/*