شصت و ششمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به گزارش ارائه شده در خصوص عملکرد اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، اقدامات انجام شده را مثبت ارزیابی و بر ضرورت تلاش هر چه بیشتر در جهت تداوم و استمرار اجرای این قانون تأکید کرد. 

به گزارش ایصال نیوز از معاون اول رئیس جمهوری، دکتر جهانگیری با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری براي برداشت یک و نیم میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی برای استفاده در طرح های اشتغال روستایی و عشایری گفت: هدف ايشان از موافقت با اين برداشت اشتغالزايي در روستاها و ماندگاري مردم در مناطق روستایی بود تا به دنبال آن شاهد كاهش مهاجرت روستائيان به شهرها، كاهش حاشیه نشینی در اطراف شهرها و بازگشت روستاییان از حاشیه شهرها به روستاها و نیز کاهش آسیب های اجتماعی باشيم. 
معاون اول رئیس جمهور با بیان این که از زمان آغاز اجراي این طرح این دغدغه وجود داشت که ممكن است این منابع با ایجاد رانتی بزرگ، زمينه اي براي سوءاستفاده فراهم کند، افزود: خوشبختانه با سیستم نظارتی و سامانه های نظارتی و کنترلی كه براي اين برنامه طراحی شد، زمینه ايجاد رانت و سوء استفاده از این تسهيلات به حداقل ممکن کاهش یافت و این منابع به شکل صحیح در طرح های اشتغالزا در مناطق روستایی و عشایری مورد استفاده قرار گرفته است. 
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي از سازمان برنامه و بودجه و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم خواست گزارشي جامع از اقدامات انجام شده و عملکرد دستگاه ها در قالب برنامه ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری تدوین كنند تا بر اساس آن بتوان بازپرداخت این تسهیلات را نیز مجدداً به چرخه اشتغالزایی در مناطق روستایی و عشایری اختصاص داد. 
دکتر جهانگیری همچنین با اشاره به وجود برخی موانع و مشکلات پیش روی اجرای طرح هاي اشتغالزا نظير زمان طولانی صدور مجوزها و استعلام های مختلف، بر لزوم ایجاد پنجره واحد و تفویض اختیارات به کارگروهی مشخص در هر استان تأکید کرد و گفت: باید مدت زمان انتظار برای دریافت مجوزها و استعلام هاي مختلف برای کارآفرینان و مجریان طرح های اشتغالزا کاهش پیدا کند. 
معاون اول رييس جمهور تصريح كرد: با توجه به اينكه به همت جوانان تحصیلکرده روستایی فعالیت استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان به روستاها نیز تسری پیدا کرده، لازم است تدابيري انديشيده شود تا اينگونه فعاليت ها كه با اشتغالزايي فراواني نيز در روستاها همراه است بتوانند از منابع و تسهیلات اشتغالزاي پايدار در مناطق روستاهايي و عشايري برخوردار شوند. 
دکتر جهانگیری همچنین بر ضرورت حضور مستمر اعضای دولت که بعنوان معین استان ها در حوزه اقتصاد مقاومتی تعیین شدند در استان های ذی ربط تأکید کرد.
در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، تعاون کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، رئیس کل بانک مرکزی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) و رئیس اتاق بازرگانی نیز حضور داشتند، نماینده دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارشی از عملکرد اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ارائه کرد. 
وی در اين گزارش با اشاره به روند تحول جمعیت کشور و مناطق روستایی، گزارشی از نرخ بیکاری جمعیت روستایی کشور به تفکیک استان های مختلف ارائه کرد و به تشریح اقدامات صورت گرفته برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری پرداخت.
بر اساس این گزارش 45 درصد از تسهیلات ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری به بخش کشاورزی و منابع طبیعی، 20 درصد به بخش صنعت، 25 درصد به بخش خدمات و 10 درصد به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر اختصاص يافته است.
نماينده دبيرخانه ستاد همچنين با اشاره به توزيع استاني تسهيلات ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری، گفت: استان سیستان و بلوچستان با 5.46 درصد بیشترین سهم و استان قم با 1.69 درصد کمترین سهم را داشته اند.
وي در ادامه گزارشي از عملكرد نهادهای اصلی مسئول در روند اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری شامل صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی، موسسات عامل، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستگاه های اجرایی، نهادهای حمایتی و کارگروه های اشتغال ملی و استانی تا تاريخ 22 تيرماه ارائه كرد و گفت: از 13380 ميليارد تومان تسهيلات مصوب تا كنون 8021 هزار میلیارد تومان به متقاضيان و مجريان طرح هاي اشتغالزا پرداخت شده كه منجر به ايجاد 144 هزار شغل گرديده است.
در ادامه اين جلسه گزارشي نيز از بازنگري در کارگروه‌های برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی مصوب پنجمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه شد و نماينده دبيرخانه ستاد در اين خصوص گفت: پس از بازنگری در چارچوب و فعالسازی کارگروه‌های برنامه‌های ملی، از 12 كارگروه موجود 8 کارگروه با تغییر در عنوان، چیدمان اعضا و یا چارچوب فعالیت متناسب با مقتضیات کنونی اقتصاد کشور مواجه شد و کارگروه جدید سازگاری با تحولات زیست‌محیطی نيز به كارگروه هاي 12 گانه اضافه شد.
بر اساس اين گزارش 8 كارگروه ملي كه متناسب با شرايط اقتصادي كشور با تغييراتي همراه بودند عبارتند از: پیشبرد برونگرایی اقتصاد، تقویت درونزایی و رونق تولید، بهبود معیشت و رفاه اجتماعی، اصلاحات ساختاری بودجه و برقراری انضباط مالی در بخش عمومی، توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد و تقویت نظام تامین مالی.
تغيير چيدمان و بازنگري در جانشينان رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي از ديگر موضوعات مطرح شده در اين جلسه بود كه پس از بحث و تبادل نظر، جانشينان رييس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استانهاي مختلف تعيين شدند.
در این جلسه همچنین مسئولیت کارگروه گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محول گردید.
انتهای پیام/*