در فقه و حقوق تاکید شده تجسس در زندگی دیگران و افشای جرم‌ آنان، اگر مصلحتی نداشته باشد از مصادیق اشاعه فحشا محسوب می‌شوند و چنین کاری بدون مجوز شرعی حرام و مرتکب آن مستحق عقوبت است. طبق ماده ۷۴۲ قانون جرایم رایانه‌ای، هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند مجرم است.

به گزارش ایصال نیوز به نقل از ایرنا، مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع متهمان پرونده سدلفور عصر دیروز یکشنبه اظهارداشت: با دستور دادستانی، موضوع رسیدگی و پیگرد منتشرکننده عکس‌های سد لفور، به پلیس فتا محول شده است.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضاییه پیشتر درباره منتشر کننده عکس‌های سدلفور در فضای مجازی گفته بود: انعکاس این موضوع به مقامات قضائی را می‌پسندیم ولی انتشار این تصاویر در فضای مجازی را کسی تأیید نمی‌کند. جایی هم که فیلم و عکس داریم افراد مورد وثوق باید به مراجع ذی ربط منعکس کنند. اگر برخوردی انجام شود از این منظر است. بعضاً گفته‌اند با کسی که عکس می‌گیرد برخورد می‌کنند، نه اینطور نیست.
انتشار این تصاویر در فضای مجازی انطباق با قانون ندارد. اگر عکاس هم مانند راننده‌ای که اشاره کردم عمل می‌کرد حتماً مورد حمایت قرار می‌گرفت.
انتهای پیام/*