رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از رویکردهای جدی مجلس، توجه عملی به مطالبات و اعتراضات مردم است، تصریح کرد: علاوه بر مطالبه رتبه بندی معلمان و آموزگاران طرح مهرآفرین، توجه به اعتراضات بازنشستگان، کارگران ساختمانی و دانش آموزان کنکوری از مصادیق مهم در این زمینه است. مجلس به اعتراض به حقی که هنجارشکنانه نباشد، پاسخی عملی می دهد.

به گزارش ایصال نیوز از خانۀ ملت، دکتر محمدباقر قالیباف در ابتدای نشست علنی امروز (چهار‌‎شنبه 9 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود، گفت: در ابتدا ولادت حضرت زینب سلام الله علیها را به همه محبان اهل بیت تبریک می گویم و بطور خاص این روز را که روز پرستار نام گذاری شده است به همه پرستاران دلسوز و زحمت کش، که در این چند سال برای نجات جان مردم از خودگذشتگی های بسیار کردند، تبریک عرض می کنم.

رئیس مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: همچنین باید شهادت شهید مدرس و روز مجلس را گرامی بدارم. بی تردید شهید مدرس الگوی کاملی از یک نماینده تراز بود که ما نمایندگان مجلس باید تلاش کنیم خودمان را روز به روز به آن الگو نزدیک ترکنیم.

وی افزود: در آستانه روز مجلس وظیفه دارم گزارشی از عملکرد مجلس یازدهم محضر شما مردم خوب و شریف ایران عرض کنم که به دلیل کمبود وقت فقط اشاره ای کوتاه به برخی موارد اصلی خواهم داشت.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه مجلس یازدهم اولویت خود را در درجه اول به اقتصاد و دردرجه دوم به برخی مسائل زمین مانده فرهنگی و مسائل اجتماعی داد، تصریح کرد: بر همین اساس، مجلس یازدهم به منظور رفع تحریم، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را تصویب کرد و برای خنثی سازی تحریم، برنامه اصلی خود را تصویب بسته «تحول در قوانین اقتصادی» کشور قرار داد که تاکنون بخش مهمی از این قوانین را تصویب کرده و بقیه در مسیر تصویب قرار دارد تا ریل گذاری لازم برای چرخیدن چرخ اقتصاد انجام گیرد و نیازهای قانونی دستگاه های اجرایی برای حل مسائل اقتصادی مردم برطرف شود.  

دکتر قالیباف افزود: در حوزه مسکن، اصلاح قانون مالیات های مستقیم که برای ساماندهی خانه های خالی است زمینه را برای ورود بیش از 2میلیون مسکن موجود به بازار مسکن فراهم کرده است و قانون جهش تولید مسکن نیازهای قانونی وعده دولت برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن را برطرف کرده است. برای اصلاح ساختار نظام بانکی بعنوان یکی از ارکان اصلی تحول در قوانین اقتصادی کشور، پس از 50 سال، قانون ساختار بانک مرکزی تصویب شد که در انتظار تایید شورای نگهبان است. این قانون با تصویب  طرح بانکداری جمهوری اسلامی تکمیل می شود که اکنون مراحل نهایی خود را در کمیسیون اقتصادی طی می کند.

رئیس دستگاه قانون گذاری، عنوان کرد: اصلاح نظام مالیاتی به نفع کسب و کارهای کوچک، پایه مهم دیگر تحول در قوانین اقتصادی کشور است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه بعنوان یکی از آرزوهای قدیمی برای مبارزه با سوداگری در بازار سکه و ارز در شرف بررسی در صحن است. همچنین اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر شفافیت در محاسبات و جلوگیری از فرارهای مالیاتی دانه درشت ها، حمایت از تولید داخل، در این درآمد مهم مالیاتی را مورد توجه قرار داده است و در ادامه تلاش خواهیم کرد بزودی معافیت مالیاتی کسب و کارهای کوچک را در شرایط سخت این روزها تصویب کنیم. همچنین در اصلاح قانون مالیات های مستقیم که با افزایش پایه های مالیاتی امکان معافیت کسب و کارهای کوچک و مردم عادی را فراهم می کند، جزو طرح های در دست اقدام در مجلس یازدهم است.

وی ادامه داد: برای رونق و عمق بخشی به بورس و بازار سرمایه قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم تصویب شد که اگر توسط دستگاه های اجرایی مورد توجه قرار گیرد، حتما می تواند نقش موثری در رونق و عمق بخشی به بازار سرمایه را بازی کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشاورزی بعنوان یکی از پیش ران های مهم اشتغال زایی مخصوصا در مناطق محروم کشور مورد توجه نمایندگان قرار گرفت، گفت: طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی که می تواند تحولی در تولید و بازار فروش محصولات کشاورزی ایجاد کند، منتظر نهایی شدن در مجمع تشخیص مصلحت است و یکی از مطالبه های قدیمی کشاورزان در تعیین قیمت خرید محصولات کشاورزی با وارد کردن نمایندگان کشاورزان، سازوکار قانونی پیدا کرد. حمایت هایی که از کشاورزی با تمدید تسهیلات بانکی در قانون بودجه صورت گرفت، فرصت خوبی برای افزایش سرمایه گذاری در این حوزه را ایجاد کرد.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: بهبود فضای کسب و کار از مهمترین نیازهای اشتغال زایی است که قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار بعنوان یکی از محورهای مهم تحول در قوانین اقتصادی کشور، انقلابی در پایان دادن به امضاهای طلایی و کاغذبازی اداری صدور مجوز محسوب می شود.

وی اضافه کرد: همانطور که رهبر انقلاب نیز تاکید داشتند یکی از مهمترین راهبردهای تحول در اقتصاد توجه ویژه به تولیدهای دانش بنیان است مجلس یازدهم افتخار دارد که از ابتدا به این مهم توجه کرد و بعد از کارشناسی های زیاد، قانون جهش تولید دانش بنیان را تصویب و نیازهای قانونی حمایت از نخبگان و تولیدهای دانش بنیان را برطرف  کرد و در کنار آن با در نظر گرفتن بودجه ۱۱ هزار میلیاردی در قانون بودجه امکان اجرایی کردن این قانون را نیز فراهم کرد.

قالیباف عنوان کرد: بی تردید یکی از الزامات تحول در اقتصاد، یکپارچه کردن داده ها و اطلاعات دستگاه های مختلف و هوشمندسازی در استفاده از آنها است. به همین دلیل در بسته تحول در قوانین اقتصادی قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی تصویب شد که نه تنها اجرای آن اشراف دستگاه های اجرایی را برای تصمیم و اقدام درست کامل می کند، بلکه نقشی کلیدی، در حذف کاغذبازی ها دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: از دیگر الزامات تحول در اقتصاد، مقابله ساختاری با فساد و رانت است که موثرترین آن شفافیت موضوعات رانت خیز است به همین دلیل مجلس یازدهم، شفافیت قوای سه گانه و دیگر دستگاه های اجرایی را تصویب کرد که در آن علاوه بر شفافیت آرا و مذاکرات، اطلاعات تمام معاملات بزرگ و متوسط، اطلاعات انتصابات و نحوه بکارگیری نیروها، دارایی ها و فرصت های سرمایه گذاری شفاف می شود و باعث بازدارندگی ساختاری از فساد و رانت می شود. البته این قانون توسط شورای نگهبان تایید شده اما در انتظار تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام است.   

دکتر قالیباف گفت: یکی دیگر از مواردی که مانع سرمایه گذاری برای استفاده از استعدادها و خلاقیت های نخبگان می شود حمایت از مخترعین و سرمایه گذاران در حوزه صنعت می باشد که مجلس با تصویب قانون مالکیت صنعتی گام بزرگی را برای این امر برداشت.  صنعت خودرو نیز یکی از صنایع مادر محسوب می شود که متاسفانه در طول این سالها تبدیل به یکی از مصادیق ناکارآمدی شده است. مجلس یازدهم توانست مجوز واردات خودرو را با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو صادر کند و ریل گذاری لازم برای حمایت از تولید کننده و مصرف کننده خودرو را انجام دهد.

وی ادامه داد: البته باید تصریح کرد، علی رغم اینکه مجلس با تصویب احکام الزام آور برای تدوین قانون بودجه گام ابتدایی را برای اصلاح ساختار بودجه برداشت اما متاسفانه در عمل، این اتفاق مهم آنگونه که باید به نتیجه دلخواه نرسیده و امیدواریم مجلس و دولت، در بودجه سال آینده ناترازی آن را به حداقل رسانده و این مهم را رقم بزنند.

رئیس قوه مقننه افزود: مجلس یازدهم در کنار تحول در قوانین اقتصادی به برخی موضوعات زمین مانده در حوزه های فرهنگی و اجتماعی نیز اهتمام ویژه داشت. تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خواسته مهمی بود که علی رغم تاکیدات رهبرانقلاب  سال ها به زمین مانده بود که بر اساس آن حمایت از خانواده و فرزندآوری مورد توجه قانونی قرار گرفت. همچنین در پاسخ به خواسته قدیمی و به حق معلمان عزیزمان  بعد از گذشت حدود ۱۲ سال، قانون رتبه بندی معلمان مورد تصویب قرار گرفت.

قالیباف اضافه کرد: از دیگر رویکردهای جدی مجلس یازدهم توجه عملی به مطالبات و اعتراضات مردم است. علاوه بر مطالبه رتبه بندی معلمان و آموزگاران طرح مهرآفرین، توجه به اعتراضات بازنشستگان، کارگران ساختمانی و دانش آموزان کنکوری از مصادیق مهم در این زمینه است. در پاسخ به این اعتراضات، قانون بازنشستگان تامین اجتماعی تصویب و قانون مربوط به بیمه کارگران ساختمانی اصلاح شد و پیگیری مطالبه دانش آموزان کنکوری بدلیل اختلاف نظر با شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستور کار است. مجلس یازدهم به طور عملی نشان داد که به اعتراض به حقی که هنجارشکنانه نباشد، پاسخی عملی می دهد.

وی ادامه داد: مجلس یازدهم در حوزه نظارتی نیز سعی کرده است استفاده از ابزارهای نظارتی را کارآمدتر کند و با راه اندازی نظارت های میدانی و همچنین سه شنبه های نظارتی مسیر جدیدی را برای نظارت مجلس بر دستگاه های اجرایی ایجاد کرده است. مجلس نظارت دلسوزانه را کمک به دولت برای توجه بیشتر مدیران ارشد به مسائل مغفول مانده مردم می داند که با همکاری مسئولان دولتی اتفاقات خوبی رقم خورده است مانند فعال شدن درگاه واحد الکترونیکی و اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، همچنین اختصاص 18 هزار میلیارد تومان بودجه اشتغال زایی به استان ها و تخصیص اعتبارات بخش درمان و دیگر مواردی از این دست. توجه ویژه مجلس یازدهم به جوانان در افزایش بیش از ۷ برابری حقوق سربازان و تخصیص وام های۲۴۰  و ۳۰۰ میلیون تومانی ازدواج، تبلور یافته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در پایان  تاکید می کنم، مجلس یازدهم در ادامه فعالیت های خود تلاش بیشتری خواهد کرد، تا قوانینی که سال ها بر زمین مانده است را به تصویب برساند و امید دارد که با تلاش و جدیت دولت محترم در اجرای مناسب این قوانین، تحولی اساسی در زندگی مردم ایجاد شود.

انتهای پیام/*