پس از شکست مذاکرات دولت کره جنوبی با اتحادیه‌های کامیون‌داران برای پایان دادن به اعتصابات، کابینه این کشور صدور دستور بازگشت اعتصاب کنندگان به سر کار خود را بررسی می‌کند.

به گزارش ایصال نیوز و به نقل از رویترز، دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی دوشنبه شب اعلام کرد، دولت امروز (سه‌شنبه) در این مورد تصمیم خواهد گرفت که آیا با استناد به قوانین سخت‌گیرانه، به اعتصاب رانندگان کامیون در این کشور پایان دهد یا خیر.

اگر دولت کره جنوبی با استناد به اینکه اعتصاب کامیون داران به اقتصاد این کشور ضربه می‌زند، از این قوانین سختگیرانه استفاده کند، اقدامی بی‌سابقه در تاریخ این کشور خواهد بود.

این اعتصاب که دومین اعتصاب در کمتر از ۶ ماه گذشته توسط کامیون‌دارانی است که خواستار افزایش حداقل دستمزد هستند، فعالیت‌های صنعتی را در زمانی که چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا در بهترین حالت انتظار دارد در سال آینده به ۱.۷ درصد کاهش پیدا کند، بیش از پیش مختل خواهد کرد.

در صورتی که دولت کره حنوبی این دستور را صادر کند و کامیون داران آن را نپذیرند، می‌تواند عواقب سختی برای آن‌ها در پی داشته باشد و منجر به مجازات‌هایی مانند لغو جواز کار، سه سال زندان یا جریمه‌ای تا سقف ۳۰ میلیون وون (۲۲ هزار و ۵۵۰ دلار) شود.

وون هی ریونگ وزیر حمل و نقل کره جنوبی گفت: این دستور در صورت تایید، بدون تاخیر اجرا خواهد شد.

اتحادیه همبستگی کامیون‌داران باربری (CTSU) که سازمان‌دهنده این اعتصاب است، دستور شروع کار را «غیر دموکراتیک و ضد قانون اساسی» و شواهدی مبنی بر عدم تمایل دولت به مشارکت در گفت‌وگو خواند.

این اتحادیه روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت: اتحادیه همبستگی کامیون‌داران باربری تسلیم سرکوب‌های تمامیت‌خواه دولتی نخواهد شد.

این اتحادیه در نظر دارد امروز نیز ۱۶ تجمع سراسری در نقاط مختلف کره جنوبی برگزار کند. دولت تمایلی به افزایش حداقل دستمزدها تا پیش از سه سال آینده ندارد، در حالی که اتحادیه کامیون داران می‌گوید این افزایش باید سالانه باشد و مقدار آن نیز افزایش بیشتری پیدا کند.

انتهای پیام/*