رئیس دولت سیزدهم صیانت از اعتماد مردم به سازمان استاندارد را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: این سازمان موظف است بدون کمترین ملاحظه و مسامحه‌ای از تولید یا توزیع کالای بی‌کیفیت و غیراستاندارد در کشور جلوگیری کند و در انجام این مأموریت مهم، اصل بر کیفیت کالا نه تولیدکننده دولتی یا غیردولتی آن باشد.

به گزارش ایصال نیوز از ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی صبح امروز شنبه در جلسه شورای عالی استاندارد کیفیت کالا را یکی از مسایل مهم و محوری در تولید کالا عنوان کرد و گفت: هدف مهم کالای استاندارد تولید کردن است و علاوه بر مدیران مراکز تولیدی، سازمان استاندارد به عنوان یک مرجع حاکمیتی و دستگاه نظارتی موظف است بر کیفیت کالا نظارت کند.

رئیس جمهور در ادامه دغدغه مردم برای استفاده از کالای استاندارد را نشانه اعتماد و اطمینان مردم به این سازمان دانست و تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد در واقع وکیل مردم برای نظارت بر ادای حقوق اجتماعی از جمله حق کیفیت، حق رضایت از خدمات، حق ایمنی، حق سلامت، حق محیط زیست سالم و حق کیفیت زندگی است و در همین راستا از جانب دولت نیز مأموریت دارد.

آقای رئیسی در ادامه صیانت از اعتماد مردم به سازمان استاندارد را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: این سازمان موظف است بدون کمترین ملاحظه و مسامحه‌ای از تولید یا توزیع کالای بی‌کیفیت و غیراستاندارد در کشور جلوگیری کند و در انجام این مأموریت مهم اصل بر کیفیت کالا باشد نه تولیدکننده دولتی یا غیردولتی آن.

رئیس جمهور افزود: اگر همه نهادهایی که کارشان نظارت بر تولید در صنعت، کشاورزی و سایر بخش‌های دیگر است از همه ضمانت‌های قانونی برای جلوگیری از تولید کالای بی‌کیفیت استفاده کنند. مردم نیز به استفاده از کالای ایرانی تولید داخل بیشتر ترغیب خواهند شد.

پیگیری اجرای خدمات پس از فروش به شکل عملی، جلوگیری قاطعانه از کم‌فروشی رسمی از طریق بسته بندی خاص کالاها و پیگیری الگوی مصرف نسبت به همه امکانات کشور از دیگر توصیه‌های مهم رئیس جمهور به سازمان ملی استاندارد بود.

در این جلسه همچنین ۱۲ مصوبه از جمله پیشنهاد اجرای اجباری استاندارد ملی ایران در بخش‌های مختلف، روش اجرایی بازنگری آیین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی مرتبط با قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، اخذ کارمزد بابت ارائه خدمات الکترونیکی استانداردسازی و اعطای نشان‌های استاندارد در هر فعالیت به نهادهای همکار سازمان و استناد وزارت نفت به استانداردهای ملی برای بومی‌سازی و مقابله با تحریم‌های ظالمانه و بهره‌مندی از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان به تصویب رسید.

انتهای پیام/*