بیانیه ۵ اقتصاددان مشهور درباره ریشه های اقتصادی اعتراض‌ها
16 مهر 1401 ساعت 6:23
این پنج اقتصاددان (بهکیش، درگاهی، طبیبیان، غنی‌نژاد، نیلی) نوشتند: جامعه ایران، امروز با مجموعه بی‌سابقه‌ای از مشکلات روبه‌رو است و به‌هیچ‌وجه ظرفیتی برای اضافه‌شدن مشکل جدید به آنها وجود ندارد. به بهانه کوچکی همه‌چیز می‌تواند به‌طور ناگهانی به هم بریزد.
به گزارش ایصال نیوز، این پنج اقتصاددان مطرح کشور در بیانیه ای با اشاره به اعتراضات پس از مرگ زنده یاد مهسا امینی با ریشه یابی اقتصادی این اعتراضات پرداخته اند.
اقتصاددان امضا کننده این بیانیه اعتقاد دارند: در بیانیه‌ای که در اکو ایران بازتاب یافته آمده است جمعیت امروز ایران بسیار شهری‌تر، تحصیل‌کرده‌تر و در بازه سنی اثربخشی و برخورداری از انرژی اجتماعی بیشتر از گذشته است. حکمرانی بر کُلیت جامعه ایرانی با مشخصه‌های مختصری که از نظر برخورداری قابل‌توجه از سطح تحصیلات بیشتر، شهرنشینی بیشتر و بهره‌مندی شگفت‌آور از اطلاعات به دلیل وجود فضای مجازی، بیان شد، مستلزم رعایت قواعدی است که ذیل یک عنوان کلیِ «مراعات بیشتر» و «احترام فزون‌تر» به خواسته‌ها و تمایلات آنها قرار می‌گیرد. تحولات نامطلوب دهه ۱۳۹۰، باعث آن شده است که جمعیت کم‌درآمد کشور به رقم هشداردهنده ۲۳ میلیون نفر برسد که این میزان افزایشِ هشداردهنده فقط با کوچک‌تر شدن جمعیت طبقه متوسط اتفاق افتاده است.
یکی از بدترین جلوه‌های نابرابری که در اقتصاد کشور رخ داده آن بوده که همه اقشار در شیب نزولی قرار داشته‌اند اما قشر کم‌درآمد با آهنگی بسیار تندتر به عمق فقر رانده شده است. حال در چنین شرایطی که جامعه روزبه‌روز فقیرتر می‌شود،
انتشار اطلاعات مربوط به فسادهای مالی در مقیاس‌های باورنکردنی، شرایط رفاهی تعدادی از مسوولان، اقامت فرزندان برخی مسوولان در کشورهای خارجی و به‌طور مختصر، برخورداری از رانت‌های بزرگ در شرایط گستردگی فقر، به‌طور طبیعی، جامعه را عصبانی کرده و خشم آنها را آماده اشتعال می‌کند.
ممکن است تصمیم‌گیرندگان موفق شوند در {این مرحله} خشم، را سرکوب کنند و به اشتباه تصور کنند که غائله به پایان رسیده اما با خشم فروخفته بخش‌های بزرگ و موثر جامعه، اداره کشور جز از طریق تداوم به‌کارگیری اجبارهای مختلف ناممکن می‌شود و این فرآیند، فاصله و قهری دائمی را میان جامعه و حکومت رقم می‌زند که نتیجه آن فقط تعمیق بیشتر فقر و فساد است.
متن کامل بیانیه ۵ اقتصاددان
در پی ضایعه تاسف‌باری که برای شادروان خانم مهسا امینی حین بازداشت به وقوع پیوست، موجی از اعتراض‌ها در جامعه به راه افتاد که هنوز هم ادامه دارد.
قبل از آن هم در آبان ۹۸ حرکت گسترده دیگری به دنبال افزایش قیمت بنزین به وقوع پیوست و پیش از آن هم در دی ۱۳۹۶ اتفاقات مشابهی رخ داده بود.
بدیهی است چنانچه جامعه در شرایطی قرار داشت که رضایت عمومی در آن برقرار می‌بود، عرصه بروز نارضایتی‌های موردی، محدود به موضوعاتی می‌شد که توسط نهادهای متعارف سیاسی و مدنی با شیوه‌های کم‌هزینه قابلیت حل‌وفصل داشت.
بنابراین سوال بسیار مهمی که در چنین مواقعی اهمیت بالا پیدا می‌کند آن است که چرا جامعه در چنین وضعیت ناپایدار و ملتهبی قرار گرفته و به انبار مواد محترقه‌ای تبدیل شده که با جرقه‌هایی مشتعل شده و آتش به سرعت در آن، گسترش پیدا می‌کند.
به نظر می‌رسد لازم است تحلیلی علمی و دقیق از چرایی التهاب موجود در جامعه ایرانی ارائه شود تا بتواند تلاشی سازنده و نه مخرب را برای عبور از این شرایط بحرانی نتیجه دهد. تلاشی که توقف بحران در آن، نه با غلبه یکی بر دیگری، بلکه با مسالمت و مرافقت حاصل شود. از این رو در ادامه سعی می‌کنیم تحلیلی مختصر و پاسخی مبتنی بر آمارهای رسمی کشور برای سوال یادشده ارائه کنیم.
چرا جامعه ما این‌چنین ملتهب است؟
برای پاسخ به این سوال، به چند آمار اشاره می‌کنیم. این آمارها بیانگر آن هستند که طی بیش از چهار دهه گذشته، تحولات عمیقی در جامعه ما به وقوع پیوسته که دو مشاهده حیاتی را پیشروی ما قرار داده است:
۱- مشاهده اول آن است که جامعه ایرانی با چند دهه گذشته خود، تفاوت‌هایی عمیق پیدا کرده است. بنابراین، شکافی بزرگ میان خصوصیات اجتماعی و فرهنگی حال و گذشته به وضوح قابل مشاهده است.
۲- مشاهده دوم اشاره به موانعی دارد که در مسیر تحولات طبیعی جامعه قرار گرفته است. مشاهده دوم، سیلابی را نشان می‌دهد که به صورت خروشان حرکت کرده اما ناگاه به بن‌بست رسیده است. این مسیر مسدود چنانچه باز نشود، تخریب‌های بزرگی را نتیجه خواهد داد که ترمیم آن شاید هیچ‌گاه امکان‌پذیر نباشد. در ادامه به تبیین دقیق‌تر این دو مشاهده می‌پردازیم.
رد وقایع اخیر در تحولات جمعیتی
سرشماری سال ۱۳۵۵ نشان می‌دهد؛ جمعیت کشور در آن سال کمی کمتر از ۳۴ میلیون نفر بوده است که تقریباً نیمی از آن بی‌سواد، نیمی ساکن روستا بوده و تقریباً ۴۵ درصد به لحاظ سنی، کمتر از ۱۵ سال داشته‌اند. تعداد دانشجویان در آن سال تنها در حدود ۱۵۰ هزار نفر بوده که نشان می‌دهد تقریباً به ازای هر ۲۳۰ نفر یک دانشجو داشته‌ایم.
این در حالی است که براساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵، از ۸۰ میلیون جمعیت کل کشور، تقریباً ۶۰ میلیون نفر در شهر زندگی می‌کرده‌اند و تعداد دانشجویان حدود چهار میلیون نفر (به ازای هر ۲۰ نفر یک نفر دانشجو) بوده است. این به معنی آن است که در ازای حدود ۳/۲ برابر شدن جمعیت، تعداد دانشجویان، حدوداً ۳۰ برابر شده است.
از نظر ترکیب سنی جمعیت هم، در مقایسه با سال ۱۳۵۵ که فقط حدود ۱۵ میلیون نفر در فاصله سنی ۱۵ تا ۵۰ سال به‌عنوان جمعیت با انرژی و موثر کشور بوده‌اند، در سال ۱۳۹۵، حدود ۴۷ میلیون نفر در این فاصله سنی قرار داشته‌اند. پس جمعیت امروز کشور، بسیار شهری‌تر، تحصیل‌کرده‌تر و در بازه سنی اثربخشی و برخورداری از انرژی اجتماعی بیشتر از گذشته است. به همه اینها می‌توان دسترسی غیرقابل اجتناب به اطلاعات را به‌عنوان یک عنصر کلیدی و تحول‌آفرین اضافه کرد.
امروز بدون تردید با وجود نعمت بی‌بدیل فضای مجازی، آحاد مردم به صورت بهنگام از هرگونه اطلاعی که مایل باشند بهره‌مند هستند. برخورداری از سطح تحصیلات بالا و گستردگی زیاد در سطح کشور نیز باعث شده است که سطح آگاهی عموم مردم به طرز شگفت‌آوری بالا باشد.
ردپای اعتراض‌های اخیر در تحولات جامعه زنان
عرصه تحولی بسیار بزرگ دیگر که نیازمند توجه ویژه است، اتفاقات مهمی است که طی ۴۰ سال گذشته برای زنان این سرزمین به وقوع پیوسته است. در سال ۱۳۵۵، حدود ۱۶ میلیون نفر از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌داده که حدود ۱۱ میلیون نفر از آنان فاقد سواد خواندن و نوشتن بوده‌اند. در سال ذکرشده، تنها ۴۸ هزار نفر از دختران کشور، دانشجو بوده‌اند. طی ۴۰ سال گذشته با توسعه گسترده آموزش عالی برای زنان، تعداد دانشجویان دختر در بعضی از سال‌ها به بیش از ۲/۲ میلیون نفر رسید (بیش از ۴۰ برابر رقم سال ۱۳۵۵) و تعداد زنان دارای تحصیلات عالی، هم‌اینک از مرز هفت میلیون نفر فراتر رفته است.
این نشان می‌دهد که جامعه زنان امروز، دارای توانمندی به مراتب بیشتر نسبت به گذشته است. این توانمندی بیشتر، خود را در برخورداری از استقلال رای و نظر در مورد سبک زندگی و بروز تنوع بیشتر در خواسته‌ها و مطالبات عمومی و اجتماعی ظاهر می‌کند. افزایش آگاهی عمومی و به‌ویژه آگاهی زنان به حقوق فردی و اجتماعی‌شان سبب شده است که احترام به خواسته‌ها و شیوه‌های زندگی این گروه مهم از جمعیت کشور ضروری باشد.
بدون نیاز به هرگونه توضیح بیشتر، کاملاً واضح به نظر می‌رسد که حکمرانی بر کُلیت جامعه ایرانی با مشخصه‌های مختصری که از نظر برخورداری قابل‌توجه از سطح تحصیلات بیشتر، شهرنشینی بیشتر و بهره‌مندی شگفت‌آور از اطلاعات به دلیل وجود فضای مجازی، بیان شد، مستلزم رعایت قواعدی است که ذیل یک عنوان کلیِ «مراعات بیشتر» و «احترام فزون‌تر» به خواسته‌ها و تمایلات آنها قرار می‌گیرد. این ضرورت را در امر حکمرانی، وقتی در مورد زنان مدنظر قرار می‌دهیم با شدتِ به مراتب زیادتری اهمیت پیدا می‌کند.
وجه دیگر این بیان را این‌گونه می‌توان مطرح کرد که عدم توجه به تحولات عظیمِ کیفیِ رخ‌داده در جامعه ایرانی، ریسک‌ها و هزینه‌های سنگینی را متوجه نظام حکمرانی می‌کند. آنچه این روزها مشاهده می‌شود را می‌توان جلوه‌ای شاید کوچک از این کم‌توجهی تلقی کرد.
حال سراغ مشاهده دوم می‌رویم. ادبیات گسترده علمی موجود نشان می‌دهد که با افزایش سطح تحصیلات، توسعه شهرنشینی، دسترسی بیشتر به اطلاعات و فراهم شدن بیشتر زیرساخت‌ها و به‌طور ویژه، با افزایش مشخصه‌های یادشده برای زنان، تقاضا برای رفاه فزون‌تر، مشارکت موثرتر سیاسی و شفافیت مالی و سیاسی و در یک کلمه، کیفیت بهتر حکمرانی، افزایش پیدا می‌کند.
تحولات یادشده در مورد جامعه ایرانی همان‌طور که در ارقام مختصر یادشده مشاهده شد، در غالب موارد، چشم‌گیر بوده که به نظر می‌رسد متناسب با آن، چنین تقاضای بالایی را از کیفیت حکمرانی در جامعه ایران شکل داده است. اما متاسفانه، مسیری که طی یک دهه گذشته و به‌طور کاملاً ویژه در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ به بعد در هر سه زمینه یادشده یعنی «رفاه»، «مشارکت سیاسی» و «شفافیت مالی و سیاسی» طی شده، خلاف جهت مورد تقاضا بوده است.
ردپای وقایع اخیر در وضعیت رفاه خانوارهای ایرانی
از نظر رفاهی، سطح رفاه خانوارهای ایرانی به‌طور متوسط، طی دهه ۱۳۹۰، حدود ۳۷ درصد کاهش پیدا کرده است و به‌طور خاص، ۱۰ درصد کم‌درآمد جمعیتی کشور، با حدود ۳۰ درصد کاهش سطح رفاه مواجه بوده است.
طبقه متوسط شهری به‌عنوان نمادی از تحول‌خواهی اجتماعی، در سال ۱۳۹۰، بیش از ۶۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌داده و در مقابل، قشر کم‌درآمد، جمعیتی حدود ۱۱ میلیون نفر داشته است. تحولات نامطلوب دهه ۱۳۹۰، باعث آن شده است که جمعیت کم‌درآمد کشور به رقم هشداردهنده ۲۳ میلیون نفر برسد که این میزان افزایشِ هشداردهنده فقط با کوچک‌تر شدن جمعیت طبقه متوسط اتفاق افتاده است. این تغییر بزرگ که عمدتاً مربوط به سال‌های ۱۳۹۶ به بعد است زمینه مساعدی را برای تنش‌های اجتماعی به وجود آورده است.
لازم به یادآوری است که شیب افزایش قابل‌توجه جمعیت کم‌درآمد جامعه از سال ۱۳۹۶ به بعد به‌طور هشداردهنده‌ای افزایش پیدا کرده است و نکته هشداردهنده و مهم آن است که برای اولین بار، طی چهار سال گذشته، به‌طور هماهنگ و تقریباً یکسان، از جمعیت پردرآمد و قشر متوسط کاسته شده و به کم‌درآمدها افزوده شده است.
رشد اندک ضریب جینی در سال 94/ نابرابری درآمدی بیشتر شد به این ترتیب یکی از بدترین جلوه‌های نابرابری که در اقتصاد کشور رخ داده آن بوده که همه اقشار در شیب نزولی قرار داشته‌اند اما قشر کم‌درآمد با آهنگی بسیار تندتر به عمق فقر رانده شده است.
حال در چنین شرایطی که جامعه روزبه‌روز فقیرتر می‌شود، انتشار اطلاعات مربوط به فسادهای مالی در مقیاس‌های باورنکردنی، شرایط رفاهی تعدادی از مسوولان، اقامت فرزندان برخی مسوولان در کشورهای خارجی و به‌طور مختصر، برخورداری از رانت‌های بزرگ در شرایط گستردگی فقر، به‌طور طبیعی، جامعه را عصبانی کرده و خشم آنها را آماده اشتعال می‌کند.
جامعه زنان نیز که با شیبی شگفت‌آور به تحصیلات دانشگاهی دست پیدا کرده، وقتی وارد بازار کار شده، با درهای بسته مواجه شده است. به‌طوری که نرخ بیکاری زنان جوان تحصیل‌کرده طی سال‌های گذشته، به‌ندرت از ۵۵ درصد کمتر بوده است. این عدد برای جوانان تحصیل‌کرده اعم از زن و مرد نیز همواره در حاشیه ۴۰ درصد قرار داشته است.
اوج تعداد جوانان تحصیل‌کرده دانشگاهی زن و مرد پس از یک دوره ناکامی در دستیابی به اشتغال و توقف کامل اشتغال‌زایی سال‌های نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، با پنجره‌ای از امید در حوالی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به خوش‌بینی رسید و انتظارات مثبت آنها فرصتی استثنایی برای بهبود وضع کشور به وجود آورد. اما بروز تغییرات بزرگ در نیمه دوم دهه گذشته، انتظارات آینده را از یک «فرصت» استثنایی به «تهدیدی» سهمگین تبدیل کرد و بحران‌های بزرگ ارزی و حضیض سرمایه‌گذاری سال‌های اخیر را به وجود آورد.
خلاصه آنکه فقر گسترده در کنار رانت‌های بزرگ، همراه با کاهش قابل توجهِ مشارکت سیاسی طی سال‌های اخیر، اعتماد را به‌عنوان مولفه اصلی سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف کرده و بدبینی و ناامیدی را جایگزین انتظارات مثبت گذشته کرده است.
چشم‌انداز منفی نسبت به آینده از یک طرف خروج سرمایه را جایگزین سرمایه‌گذاری می‌کند و از طرف دیگر، به مهاجرت نیروی انسانی به‌صورت گسترده دامن می‌زند.
طبیعی است کشوری که سرمایه‌های انسانی و فیزیکی خود را از دست می‌دهد و سرمایه‌های مالی و طبیعی آن هم در حالت بحرانی قرار دارد، براساس همه علائم استاندارد، در وضعیت هشدار قرار می‌گیرد.
امروز درآمد سرانه ما، حتی مستقل از توزیع بسیار نابرابر آن، نه‌تنها از ترکیه، بلکه در سطحی پایین‌تر از آذربایجان، ترکمنستان و قرقیزستان قرار گرفته است.
این علائم هشدار را می‌توان به‌راحتی در محیط پیرامونی مشاهده کرد. امروز وقتی انباشت مشکلاتِ آب، خاک، پیشروی بیابان‌ها، تخریب جنگل‌ها و مراتع، آلودگی گسترده هوا، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات عمیق نظام بانکی و کسری بودجه بزرگ ساختاری را در کنار چالش‌های جدی سیاست خارجی که محدودیت‌های مالی و اقتصادی زیادی را برای کشور به‌وجود آورده و خود را در رشد اقتصادی پایین و تورم بالا منعکس کرده، مشاهده می‌کنیم، متحیر می‌شویم که چگونه نظام حکمرانی، بی‌محابا، جبهه‌های بسیار پرریسک جدیدی مانند ورود به حوزه‌های فرهنگیِ شخصیِ مردم را به‌روی خود می‌گشاید و خود، داوطلبانه به ابعاد بحران‌ها می‌افزاید.
بدون هیچ‌گونه تردیدی، اگر کشور با چالش موجودِ سیاست خارجی و مشکلات عمیقِ ضعف اعتماد به شکل حاد کنونی هم مواجه نبود، بازهم برای غلبه بر مشکلات عظیمِ انباشته‌شده موجود، مهلتی بیش از دو دهه کار فشرده پرتنشِ توام با همراهی مردم نیاز داشت. نظام اداره کشور برای عبور از چالش‌های بزرگ موجود، به هنرمندان، ورزشکاران، استادان دانشگاه، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و کنشگران سیاسی که نوع دیگری می‌اندیشند، نخبگانی که منتقد هستند و بسیاری دیگر از گروه‌های موثر جامعه نیازمند است.
حل مشکلات عمیق کشور یک فرآیند فنی یا اداری نیست که بتوان با هر تعداد و با هر وضعیتی از شرایط سیاسی و اجتماعی و با هر کیفیتی از حکمرانی آن را به اجرا درآورد، بلکه برای این کار، ناچار به عبور از یک فرآیند بسیار پیچیده اجتماعی-سیاسی است که فقط با مرافقت و مسالمت و شنیدن نظرات و گردن نهادن به خواسته‌هایی که بعضی از آنها را نظام تصمیم‌گیری هم نمی‌پسندد حاصل می‌شود. اما متاسفانه آنچه مشاهده می‌کنیم این است که با سخاوتمندی بسیار، در هر یک از این حوادث، بخش بزرگی از این نیروهای موثر از دست رفته‌اند.
باید به این نکته مهم توجه داشت که انتقاد یک نعمت بزرگ برای تصحیح خطاهایی است که نه‌تنها هر انسانی بلکه به‌طور ویژه هر تصمیم‌گیرنده‌ای و به‌طور بسیار ویژه، هر تصمیم‌گیرنده مهمی در معرض آن قرار دارد و از آن گریزی نیست. این نعمت بزرگ در صورتی که مورد استفاده قرار نگیرد به اعتراض تبدیل می‌شود و اعتراض چنانچه شنیده نشود به خشم تغییر وضعیت می‌دهد و خشم در ادامه تبدیل به نفرت می‌شود و از اینجا به بعد، خشونت به‌عنوان نیروی پیشران اصلی عمل می‌کند. همچنین اصرار بر اجرای سیاست‌هایی که هرچند از منظر تصمیم‌گیرنده درست به نظر برسد ولی مورد مخالفت طیف‌های بزرگ و موثری از جامعه باشد، تنها منتهی به سوق دادن بخش‌های بزرگ‌تری از مردم به مخالف می‌شود و با این کار کنترل عمومی حجم بزرگ اعتراض‌ها ناممکن می‌شود. در نتیجه شواهد نشان می‌دهد که متاسفانه به دلیل سوءتدبیر، از مراحل کم‌خطر عبور کرده و وارد فاز خشم شده‌ایم.
ممکن است تصمیم‌گیرندگان موفق شوند در مرحله خشم، آن را سرکوب کنند و به اشتباه تصور کنند که غائله به پایان رسیده اما با خشم فروخفته بخش‌های بزرگ و موثر جامعه، اداره کشور جز از طریق تداوم به‌کارگیری اجبارهای مختلف ناممکن می‌شود و این فرآیند، فاصله و قهری دائمی را میان جامعه و حکومت رقم می‌زند که نتیجه آن فقط تعمیق بیشتر فقر و فساد است.
حال سوال مهم و اساسی این است که به‌راستی آیا با این وضعیت ملتهبِ پرتنش داخلی و خارجی، از کدام‌یک از ابرچالش‌هایی که گلوی کشورمان را می‌فشارد می‌توان به‌سلامت عبور کرد؟
درخواست توام با تاکید از نظام تصمیم‌گیری، توجه به این نکته اساسی است که جامعه ایران، امروز با مجموعه بی‌سابقه‌ای از مشکلات روبه‌رو است و به‌هیچ‌وجه ظرفیتی برای اضافه‌شدن مشکل جدید به آنها وجود ندارد. به بهانه کوچکی همه‌چیز می‌تواند به‌طور ناگهانی به هم بریزد. برای کنار زدن مشکلات عظیم اقتصادی و چالش بزرگ سیاست خارجی، چاره‌ای جز همراه کردن مردم با همه چندگونگی و تنوعی که دارند نیست و این همراه کردن تنها با پذیرش واقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی موجود جامعه ایران، به همین شکل موجود حاصل می‌شود.
شاید هنوز هم دیر نشده باشد. اینکه مسوولان رسماً اعلام کرده‌اند که انتقاد و اعتراض، حق مردم است اما اغتشاش و آشوب غیرقابل قبول است، بیان سنجیده‌ای است که عدم ارائه راهکارهای اجرایی برای تحقق آن، به بروز فجایعی منجر می‌شود که بخشی از آن را به‌طور ویژه امروز در دانشگاه‌ها مشاهده می‌کنیم. فقط با به رسمیت شناختنِ عملیِ انتقاد و اعتراض است که می‌توان از شتاب گرفتن اغتشاش و به‌هم‌ریختگی فراگیر امور جلوگیری کرد.
از این رو برای اجتناب از فرو افتادن عمیق‌تر در بازیِ باخت-باختِ موجود، ابتکار عمل به‌طور کامل با تصمیم‌گیرندگان است. هرچند توصیه به معترضان برای استفاده از ادبیاتِ اعتراضیِ وزین نیز همچنان یک تاکید خیرخواهانه است.
فقط لازم است یک گام متواضعانه و از روی آشتی از سوی تصمیم‌گیرندگان به جلو برداشته شود، تا جامعه پرمهر ایرانی نیز چندین گام به سمت جلو بردارد. آینده مثبت ایران تنها از مسیر مسالمت با همه مردم و نه با بخشی از آن عبور می‌کند و این هدف فقط با پذیرش واقعیت‌های برآمده از جامعه‌ای متکثر و با تنوع زیادِ فرهنگی و اجتماعی محقق می‌شود. این مجموعه متکثر، تا آنجا که ما می‌دانیم، قانون‌گریز و هرج‌ومرج‌طلب نیست، از به‌هم‌ریختگی فراگیر امور سیاسی کشور گریزان است و از این رو راه‌حل‌ها، البته چنانچه حل مسالمت‌آمیز مساله مدنظر باشد، بسیار ساده است.
به‌راحتی می‌شد با پذیرش خطایی که صورت گرفته و ضایعه‌ای را نه فقط برای یک خانواده کوچک بلکه برای خانواده بزرگ و مهربان ایرانی به‌وجود آورده و عذرخواهی بابت آن، ابعاد غم‌بارِ موضوع، محدود به یک مساله شود. اما با کمال تاسف، آن یک مساله، امروز به ده‌ها و بلکه صدها ضایعه جبران‌ناپذیرِ انسانی و اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است.
در حال حاضر همچنان این فرصت وجود دارد که با آزادی همه آنانی که فرزندان این سرزمین هستند و باید در ساختن فردای آن نقش‌آفرینی کنند و فراهم آوردن شرایط طرح و بیان آزادانه انتقادها و ابراز اعتراض‌های رسمی و مسالمت‌آمیز، گام اول انسجام مجدد جامعه برای گذار از این پیچ خطرناک برداشته شود.
امضا کنندگان:
محمدمهدی بهکیش:اقتصاددان و دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
حسن درگاهی:اقتصاددان و دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
محمد طبیبیان: اقتصاددان و یکی از موسسان موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
موسی غنی‌نژاد: اقتصاددان و مدیر مرکز تحقیقات روزنامه دنیای اقتصاد
مسعود نیلی:اقتصاددان و دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف
انتهای پیام/*
کد مطلب: 27386