سازمان تجارت جهانی روز چهارشنبه پیش‌بینی قبلی خود را در خصوص میزان رشد تجارت در سطح جهان برای سال ۲۰۲۳ به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش داد. اقتصاددانان سازمان تجارت جهانی همچنین میزان رشد تجارت در جهان را برای سال ۲۰۲۳ تنها ۱ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.

به گزارش ایصال نیوز، بخش عمده این بازنگری در واقع به اقتصاد نابسامان جهانی مرتبط می‌شود که به طور کلی تجت تاثیر شوک‌های متعدد از جمله جنگ در اوکراین، تورم، افزایش قیمت انرژی و تشدید سیاست‌های پولی است.

کارشناسان سازمان تجارت جهانی در حال حاضر انتظار دارند که حجم تجارت جهانی کالا در سال جاری میلادی با ۳.۵ درصد رشد همراه باشد؛ این میزان در واقع کمی بیشتر از پیش‌بینی انجام شده در ماه آوریل است که از رشد ۳ درصدی حکایت داشت.

اقتصاددانان سازمان تجارت جهانی همچنین میزان رشد تجارت در جهان را برای سال ۲۰۲۳ تنها ۱ درصد پیش‌بینی کرده‌اند این درحالیست که بر اساس پیش‌بینی قبلی صورت گرفته در ماه آوریل، شاخص رشد در سال آینده میلادی ۳.۴ درصد تعیین شده بود؛ رقمی که حکایت از افت چشمگیر معاملات تجاری در سال ۲۰۲۳ خواهد داشت.

در ارتباط با تولید ناخالص داخلی جهان، طبق پیش‌بینی‌های جدید سازمان تجارت جهانی که بر اساس رشد نرخ‌های مبادلات ارزی بازار انجام شده، این شاخص برای سال جاری به میزان ۲.۸ و برای سال آینده میلادی تا ۲.۳ درصد رشد خواهد داشت.

از سوی دیگر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز که پیش‌تر برای سال جاری میلادی رشد ۳ درصدی را پیش‌بینی کرده بود به تازگی اعلام کرده است که برای سال آینده رشد ۲.۲ درصدی را پیش‌بینی می‌کند.

میزان رشد پیش‌بینی شده از سوی صندوق بین‌المللی پول نیز برای سال جاری میلادی ۳.۲ درصد و برای سال آینده ۲.۹ درصد اعلام شده است.

فرانس‌پرس در گزارش خود آورده است که اگر پیش‌بینی‌های فعلی سازمان تجارت جهانی درست از آب درآید، رشد تجارت در سال ۲۰۲۳ به شدت کاهش می‌یابد.

سازمان تجارت جهانی با این حال یادآور شده است که به دلیل تغییر سیاست‌های پولی اقتصاد‌های پیشرفته و ماهیت غیرقابل ارزیابی جنگی که در اوکراین جریان دارد پیش‌بینی‌های صورت گرفته در خصوص میزان رشد تجات در سطح جهان با ابهام و تردیدهایی روبرو خواهد بود.

گفته می‌شود رشد تجارت برای سال ۲۰۲۳ در صورت تحقق ریسک‌های کاهشی تا سطح ۲.۸ درصد افت داشته باشد.

بر اساس پیش‌بینی‌های جدید سازمان تجارت جهانی همچنین انتظار می رود تقاضای واردات با کاهش رشد که با عوامل مختلف در اقتصادهای بزرگ مرتبط است با افت همراه باشد. در اروپا، افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ در اوکراین منجر به کاهش هزینه‌های مصرفی خانوار‌ها و افزایش هزینه‌ها در بخش تولید خواهد شد./یو رو نیوز

انتهای پیام/*