مهدی جمشیدی در روزنامه دولت نوشت: امنیت اجتماعی، معطوف به «جامعه» است؛ یعنی دولت اسلامی وظیفه دارد در «عرصه عمومی»، مداخله کند و آن را از آلودگی‌های ضدمعنوی و جریان‌های مادی و هوس‌بازانه پاک کند. پس سخن درباره «عرصه عمومی» است و نه «عرصه خصوصی». در عرصه خصوصی، نه‌فقط دولت اسلامی، بلکه هیچ فردی حق مداخله ندارد.

به گزارش ایصال نیوز، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در قالب یادداشتی در روزنامه ایران با عنوان «گذار به سوی غلبه کار فرهنگی»، حادثه مرگ مهسا امینی در جریان فرآیند انجام وظیفه پلیس امنیت اخلاقی را از دریچه امنیت اخلاقی بررسی کرده و نوشته است: 

1  حادثه تلخ درگذشت خانم مهسا امینی، گزنده و غم‌بار بود و کام همه ما را تلخ کرد؛ چنان‌که روح حاکم بر بسیاری از واکنش‌ها، حاکی از تأثر نسبت به از دست رفتن جان شریف ایشان بود. در این درد و اندوه، خود را با خانواده ایشان شریک می‌شماریم و از خدای متعال برای او، تمنای مغفرت و طلب رحمت داریم.

اما آنچه که رخ داد، فقط یک «اتفاق» بود که در پهنه گسترده کارنامه پلیس امنیت اخلاقی، نظیر و شبیهی ندارد. از این‌رو، نباید از یک حادثه ناخواسته و غیرارادی، «نتایج ساختاری» گرفت و هیجان‌زده و ناموجه، «روندها» را ناصواب معرفی کرد.

آری، ضعف‌ها و کاستی‌ها در این زمینه، قابل‌انکار نیستند و نباید از آنها غفلت کرد، اما سخن در این است که نباید «مبالغه» کرد و دلالت‌هایی را بیش از کشش درونی این حادثه به آن نسبت داد.

باید زمام و عنان عواطف خویش را به دست گرفت و عالمانه و عاقلانه به داوری نشست و در ورطه «بی‌انصافی» و «زیاده‌روی» نغلتید. تلخی یک واقعه، مجوزی برای عبور از «اخلاق» و «انصاف» نیست.

2  سیر حرکت و تحول عملکرد نیروی انتظامی در زمینه حجاب و عفاف، از پیشرفت تدریجی آن حکایت می‌کند؛ چنان‌که نیروی انتظامی به این نتیجه دست یافته است که باید فرد کم‌حجاب را در گام نخست، در متن «تذکر اخلاقی» و «هشدار تنبه‌زا» قرار بدهد و از طریق «تبیین» و «توضیح»، ذهن او را با منطق حجاب آشنا سازد تا به‌تدریج، خود او در مسیر درونی‌سازی حجاب و باورمندی به آن قرار بگیرد.

این به معنی‌گذار تکاملی از تکیه محض بر «سازکارهای سخت و حقوقی» به سوی «سازکارهای نرم و فرهنگی» است؛ آن هم در روند فعالیت‌های درونی نیروی انتظامی، در‌حالی‌که بر اساس نگاه رایج و ابتدایی، نباید وارد این حوزه شود.

نیروی انتظامی می‌توانست این حلقه از فرایند اصلاح اجتماعی را به نهادهای دیگر واگذار کند و خود بر روندهای متناسب با هویت عرفی‌اش عمل نماید، اما بر «گستره کارکردها»ی خویش افزود و خیرخواهانه و دلسوزانه، چنین مواجهه‌ای را بر عهده گرفت.

این چرخش، بسیار راهگشا و خوشایند است و نشان می‌دهد نیروی انتظامی، به‌واقع در پی اصلاح اجتماعی به‌صورت «عمیق» و «ماندگار» است و نمی‌خواهد «دافعه حداکثری» بیافریند.

3  در رویکرد دولت اسلامی، امنیت اجتماعی به «بدن» افراد جامعه و «داشته‌های مادی و مالی» آنها منحصر نیست، بلکه افزون بر این، باید از «امنیت اخلاقی» نیز سخن گفت. امنیت اخلاقی به این معنی است که باید فضای جامعه به‌مثابه عرصه عمومی، به بستر «تجاهر معاصی» و «آشکارسازی منکرها» تبدیل نشود و چنان نباشد که فرد در آن، احساس «ناامنی معنایی» و «مخاطره هویتی» کند.

جامعه اسلامی، جامعه‌ای است که در آن خیر و صلاح، «غالب» و «عیان» است و شر و فساد، «در حاشیه» و «پنهانی». هر جامعه انسانی، چه جامعه اسلامی و چه جامعه غیراسلامی، خواه‌ناخواه گرفتار حدی از آسیب‌ها و آفت‌های معنوی است و این از اراده و اختیار آزادِ انسان ناشی می‌شود.

با این حال، در جامعه اسلامی وضع به ‌گونه‌ای است که بی‌پروایی در ارتکاب فسق و فجور، وجود ندارد و اهل تباهی و عصیان، جرأت نمی‌کنند که جامعه را به جولانگاه رفتارهای خلاف اخلاق و ارزش‌های عالی انسانی تبدیل کنند.

بدین جهت است که عرصه عمومی به فضایی مساعد برای شکوفایی معنوی و روحی تبدیل می‌شود و چنین نیست که رها شدن فرد در متن جامعه، او را بیشتر به فساد سوق بدهد تا به صلاح. پس امن‌ بودن جامعه عبارت است از غالب‌بودن جهت‌گیری اخلاقی و ارزشی در آن و هراس اخلاق‌ستیزان و دین‌گریزان از ارتکاب معصیت و منکر در آن.

4.  همچنین امنیت اجتماعی، معطوف به «جامعه» است؛ یعنی دولت اسلامی وظیفه دارد در «عرصه عمومی»، مداخله کند و آن را از آلودگی‌های ضدمعنوی و جریان‌های مادی و هوس‌بازانه پاک کند.

پس سخن درباره «عرصه عمومی» است و نه «عرصه خصوصی». در عرصه خصوصی، نه‌فقط دولت اسلامی، بلکه هیچ فردی حق مداخله ندارد، بلکه در آنجا تنها پای «وجدان معنوی و اخلاقی خودِ فرد» در میان است و این عنصر ایمانی و باطنی است که قدرت بازدارندگی دارد.

در واقع، همه آنچه که باید صورت بگیرد به «قانون» و «دولت» و «الزام» و «ناظر بیرونی» واگذار نشده و دین، شأن «آمرانه» و «تحمیلی» نیافته است، بلکه سرچشمه آغازین و اصلی دیانت، همچنان «اعتقاد» و «باورِ» خود شخص است و تنها در عرصه عمومی و فقط نسبت به کسانی که دچار «ضعف تقوا» و «سستی اخلاق» هستند، دولت از طریق قانون به میان می‌آید و مجال نمی‌دهد کسانی در جامعه به فسق و فجور بپردازند و فضای عمومی و مشترک را آلوده نمایند. اگر این تفاوت‌ها و تمایزها در نظر گرفته شوند، چه‌بسا بسیاری از مخالفت‌ها و لجاجت‌ها فروکش کنند.

انتهای پیام/*