رئیس کل دادگستری استان اصفهان، نگهداري و درمان معتادان به ويژه معتادان متجاهر را از الزامات امر پيشگيري از وقوع جرم و ايمنسازي جامعه دانست و از برخورد با مسئولاني كه با ترك فعل، تاسيس كمپهاي نگهداري از معتادان را به تعويق انداختهاند خبر داد.
در جلسه ستاد كنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار
حجة الاسلام جعفری: با مسئولانی که «تأسیس کمپهای نگهداری معتادان» را به تعویق انداخته اند برخورد میشود
نوع نگاه به معتاد، بايد نگاه به بيمار و مددجو باشد
30 مرداد 1401 ساعت 12:35
رئیس کل دادگستری استان اصفهان، نگهداري و درمان معتادان به ويژه معتادان متجاهر را از الزامات امر پيشگيري از وقوع جرم و ايمنسازي جامعه دانست و از برخورد با مسئولاني كه با ترك فعل، تاسيس كمپهاي نگهداري از معتادان را به تعويق انداختهاند خبر داد.
به گزارش ایصال نیوز، صبح امروز، ستاد كنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار در دادگستری استان اصفهان تشكيل جلسه داد.
در اين جلسه كه با حضور دادستان عمومی و انقلاب مركز استان، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستری ، جانشين فرماندهی انتظامی استان و جمعي ديگر از مسئولان انتظامي و امنيتي در دادگستري كل استان اصفهان برگزار شد حجت الاسلام و المسلمين اسداله جعفري رييس كل دادگستري استان از مواد مخدر، بهعنوان يكي از مخاطرات جدي جامعه و نظام ياد كرد و اذعان داشت: معضل اعتياد به مواد مخدر بهعنوان يكي از اصليترين دلايل جرايمي چون سرقت و ريشهي بسياري از ناهنجاريها در خانواده و اجتماع، مهمترين چالشهايي است كه جامعه را تهديد ميكند.
وي افزود: نوع نگاه به معتاد، بايد نگاه به بيمار و مددجو باشد و با اتخاذ تصميمات صحيح و اقدامات كارآمد موجبات حضور تاثيرگذار او در جامعه و خانواده را فراهم ساخت و در مقابل، با سوداگران مرگ و فروشندگان و قاچاقچيان مواد مخدر بايد با قاطعيت برخورد شود.
ايشان همچنين، نگهداري و درمان معتادان به ويژه معتادان متجاهر را از الزامات امر پيشگيري از وقوع جرم و ايمنسازي جامعه دانست و از برخورد با مسئولاني كه با ترك فعل، تاسيس كمپهاي نگهداري از معتادان را به تعويق انداختهاند خبر داد.
جعفري با تاكيد بر اين كه فضاي زندانها بايد به گونهاي باشد كه اصلاح و بازپروري مجرمان در اولويت قرار گيرد؛ گفت: در شرايطي كه جمعيت كيفري زندان چندبرابر ظرفيت آن است اميد به اصلاح و باز پروري مجرمان امري خلاف منطق است و يكي از بهترين راهكارهاي كاهش جمعيت كيفري، استفاده از نهادهاي ارفاقي و صدور احكام جايگزين حبس است.
در پايان اين جلسه، مصوباتي در جهت برخورد با مجرمان حرفه اي و سابقهدار در حوزه مواد مخدر و راهكارهايي در جهت كاهش جمعيت كيفري زندانها ارائه و تصويب گرديد.
انتهای پیام/*
کد مطلب: 26151