حجة الاسلام جعفری، صدور احكام جايگزين حبس را از سياست‌های مهم قوه قضاييه دانست و اظهار داشت: خط و مشی دستگاه قضايی استان، عمل همه جانبه به سند تحول و تعالی قضايی و سياست‌های ابلاغی رياست معظم قوه قضاييه است و بر اساس بخشی از اين سند، تلاش‌ها بايد در مسير كاهش جمعيت كيفری زندان‌ها انجام پذيرد و استفاده از نهادهای ارفاقی و صدور احكام جايگزين حبس يكی از مهم‌ترين راه‌كارهاست و اين امر بايد با جديت و حساسيت، دنبال شود.

به گزارش ایصال نیوز، پنجمين جلسه شورای مديران قضايی استان اصفهان در سال 1401 به صورت ويديو كنفرانس برگزار شد. در اين جلسه كه با حضور برخط روسا و دادستان‌های سراسر استان در دادگستری كل برگزار گرديد؛ حجت الاسلام و المسلمین جعفری رییس کل دادگستری استان از روسا و دادستان‌ها خواست تا در كمترين زمان، نسبت به ثبت باقيمانده پرونده‌هاي ثبت نشده سنوات گذشته اقدام نمايند.

وی افزود: محدوديت‌هايي كه در بحث نيروي انساني در تمام استان وجود دارد قابل مشاهده و درك است و انجام امور معوقه علاوه بر امور جاري، فشار مضاعفی را بر نيروها تحميل مي‌كند اما برای دست‌يابی به شرايطی پايدار جهت انجام برنامه ريزي‌های دقيق‌تر تا زمان شروع‌به‌كار نيروهاي جديد، بايد با توان بيشتري تلاش كنيم.

عالي‌ترين مقام قوه قضاييه در استان اصفهان با تاكيد بر لزوم انجام همزمان وظايف قضايی و مديريتی دادستان‌ها تصريح كرد: بر اساس قانون، دادستان‌ها بايد در كنار انجام وظايف قضايی، مديريت مجموعه دادسرای حوزه قضايی خود را نيز انجام دهند و برنامه ريزي، سامان‌دهي و رفع مشكلات مجموعه دادسرا توسط دادستان، بايد بسيار دقيق و كامل انجام گردد.

رييس‌كل دادگستری استان خطاب به دادستان‌ها، روسای دادگستری‌ها و ديگر مسؤولان قضايي استان، بيان داشت: همه مسؤولان به واسطه قبول مسؤوليتی كه داشته‌اند؛ در هر سطح و جايگاهی، خود را خادم مردم بدانند؛ و اين موضوع بديهی است كه مديران بايد امور مربوط به مسؤوليت خود را نسبت به مسائل شخصی، در اولويت قرار دهند چرا كه در قبال تمام اعمالی كه در جايگاه مديريتی خود انجام مي دهند يا انجام نمي دهند؛ بايد پاسخگو باشند.

حجت الاسلام و المسلمين جعفری در ادامه صدور احكام جايگزين حبس را از سياست‌هاي مهم قوه قضاييه دانست و اظهار داشت: خط و مشی دستگاه قضايی استان، عمل همه جانبه به سند تحول و تعالي قضايی و سياست‌های ابلاغی رياست معظم قوه قضاييه است و بر اساس بخشی از اين سند، تلاش‌ها بايد در مسير كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها انجام پذيرد و استفاده از نهادهاي ارفاقی و صدور احكام جايگزين حبس يكی از مهم‌ترين راه‌كارهاست و اين امر بايد با جديت و حساسيت، دنبال شود.

ايشان در پايان ابراز اميدواری كرد با فعاليت كميته نظارت قضايي و اتخاذ تدابير و تصميمات برنامه‌ريزي‌شده، آمار عملكرد دادگستری استان اصفهان در شاخص‌های اعلامي قوه قضاييه ارتقاء يابد.

انتهای پیام/*