به گزارش ایصال نیوز و به نقل از «گلوبال تایمز»، عفو بینالملل ادعا میکند که «ما نه از دولتها و نه از احزاب سیاسی بودجه برای تحقیقات حقوق بشری نمیپذیریم و تنها از سوی کسبوکارهایی که به دقت بررسی شدهاند، حمایت قبول میکنیم.»
اما در واقع، دولت انگلیس سومین کمک کننده بزرگ عفو بینالملل در سال ۲۰۰۹ با کمک «سخاوتمندانه» ۸۰۰ هزار یورویی بود؛ در سال ۲۰۱۱، عفو بینالملل ۸۴۲ هزار پوند از وزارت توسعه بینالمللی انگلیس دریافت کرد؛ علاوه بر این، عفو بینالملل کمکهای مالی فراوانی از کمیسیون اروپا، هلند و آمریکا دریافت کرد.
در سال ۲۰۱۶، کمک مالی یک اندیشکده آمریکایی به افزایش هشت درصدی درآمد عفو بینالملل ایرلند کمک کرد؛ از آنجایی که قوانین مالی مبارزات انتخاباتی ایرلند کمکهای خارجی به گروههایی را که در انتخابات یا همه پرسی حضور دارند را ممنوع میکند، کمیسیون استانداردهای اداره عمومی از عفوبینالملل درخواست کرد که این پول را بازگرداند، که این نهاد از انجام آن خودداری کرد.
عفو بینالملل گزارشهایی درباره وضعیت حقوق بشر در بسیاری از کشورها منتشر میکند، چنان که گویی در حال نجات جهان است؛ متأسفانه در اکثر مواقع گزارشهای سرشار از اتهامات بیاساس و مغرضانه آن بدون توجه منطقی به وضعیت واقعی است.
خود این سازمان در حالی که تبلیغ چگونگی حمایت از حقوق بشر در سراسر جهان را میکند اما خود در زمینه اعتبار و حقوق بشر مشکلات جدی دارد.
در سال ۲۰۱۸ دو کارمند این نهاد کشته شدند؛ دبیر کل عفو بینالملل، دستور بررسی مستقل را داد که در آن یکی از کارکنانش گفت که عفو بینالملل دارای «فرهنگ سمی پنهانکاری و بیاعتمادی» است؛ بلافاصله پس از آن، از پنج عضو این تیم هفت نفره خواسته شد تا سازمان خود را ترک کنند.
عفو بینالملل در وبسایت خود میبالد که دارای «یک جنبش جهانی بیش از ۱۰ میلیون نفری در بیش از ۱۵۰ کشور و منطقه است که برای پایان دادن به نقض حقوق بشر مبارزه میکنند». با این حال، عفو بینالملل برای اثبات اینکه واقعا میتواند به پایان دادن به نقض حقوق بشر کمک کند، باید اجازه دهد که خود این سازمان و بهخصوص کمکهایی که دریافت میکند به دقت مورد بررسی قرار گیرند. می زان
انتهای پیام/*