رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از لغو مصوبه دولت مبنی بر ۱۰ درصد پرداخت حقوق بازنشستگان، توسط ریاست مجلس خبر داد. قالیباف امروز در نامه ای به رییس جمهور مصوبه دولت در تعیین‌ حداقل مستمری بازنشستگان را مغایر قانون دانست.

به گزارش ایصال نیوز، محمدرضا پورابراهیمی امروز ۲۹ تیرماه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بعد از پیگیری های انجام شده توسط کمیسیون و برگزاری جلسات متعدد هیئت تطبیق قوانین مجلس درخصوص مصوبه دولت بابت مستمری تامین اجتماعی بعد از مدت ها مذاکره و درخواست از دولت برای اصلاح، به دلیل اصرار دولت بر مصوبه خود نهایتا در هیئت تطبیق برای دومین بار این موضوع مطرح و رد شد.

وی افزود: امروز این مطلب توسط دکتر محمدباقر قالیباف ریاست مجلس رسما به دولت اعلام و مصوبه دولت درخصوص پرداخت ۱۰ درصد به سایرین بازنشستگان تامین اجتماعی لغو شد.

پورابراهیمی تصریح کرد: دولت مکلف است مجددا مصوبه هیئت امنای صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی و شورای عالی کار را در دستور کار قرار بدهد و امیدواریم این اقدام مجلس در لغو مصوبه هیئت وزیران این فضا را فراهم کند که دولت با ۳۸ درصد موافقت کند و هر چه سریع تر پرداخت حقوق بازنشستگان در کشور با عدد جدید انجام شود.

رییس مجلس ‌شورای اسلامی در نامه ای به رییس جمهوری ، دو مصوبه دولت درباره «تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱» و «کمک هزینه مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱» را مغایر قانون بیان کرد.

از سوی دیگر ظهر امروز چهارشنبه نامه مهم ریاست مجلس به رئیس جمهور منتشر شد.

متن نامه قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی به آیت الله ابراهیم رییسی رییس جمهوری به شرح زیر است:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رییسی ریاست محترم رییس جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به دو فقره تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره های ۴۲۳۲۹/ت ۵۹۸۲۵ ه‍‍ مورخ ۸ /۰۳/ ۱۴۰۱ موضوع « تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱» و ۴۲۲۹۴/ت۵۹۷۰۳ ه‍ مورخ ۱۸/ ۰۳/ ۱۴۰۱ موضوع «کمک هزینه مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات هیات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن،‌ مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون،‌ آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«۱- با نظر به ماده (۹۶) قانون تامین اجتماعی - مصوب ۱۳۵۴- که مقرر می دارد: «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد»، بنابراین، متن مصوبه ۴۲۳۲۹/ت ۵۹۸۲۵ ه‍‍ مورخ ۸/ ۰۳/ ۱۴۰۱، از حیث عدم رعایت شرایط مندرج در این ماده،‌ مغایر قانون است.
۲- با نظر به ماده (۲) اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری – مصوب ۱۳۷۰- که مقرر می دارد: «کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شواری عالی کار تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید»، علیهذا، متن مصوبه ۴۲۲۹۴/ت۵۹۷۰۳ ه‍ مورخ ۱۸ /۰۳/ ۱۴۰۱، نیز از حیث عدم رعایت شرایط مندرج در ماده،‌ مغایر قانون است.»

رونوشت:
- ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری جهت اطلاع
- ریاست محترم قوه قضاییه با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (۱۷۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع
- معاونت های محترم نظارت و قوانین مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع
- معاونت محترم حقوقی رییس جمهور جهت اطلاع
- معاونت محترم امور مجلس رییس جمهور جهت اطلاع
- ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور جهت اطلاع
- وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اطلاع
- روسای محترم کمیسیون های ۱۵ گانه مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع
- ریاست محترم کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی در اجرای ماده ۱۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع
- ریاست محترم دیوان محاسبات کشور جهت اطلاع
- ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور جهت اطلاع
- ریاست محترم دیوان عدالت اداری با عنایت به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسوولیت های رییس مجلس شورای اسلامی، - مصوب ۳۰ /۰۱/ ۱۳۸۸ - جهت اطلاع
- مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده ۱ قانون مدنی و تبصره ذیل آن جهت انتشار در روزنامه رسمی
- دفتر هیات بازرسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین جهت اطلاع و پیگیری اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام/*