اخیرا مبنای تعیین حقوق گمرکی در دو نوبت تغییر کرد. در یک نوبت به ۴ درصد و در نوبت جدید به یک درصد کاهش یافت. دعا کنیم از این دست عقب‌نشینی‌ها تا پایان سال کمتر و کمتر داشته باشیم.

به گزارش ایصال نیوز، روزنامه اطلاعات نوشت: اخیرا مبنای تعیین حقوق گمرکی در دو نوبت تغییر کرد. در یک نوبت به ۴ درصد و در نوبت جدید به یک درصد کاهش یافت تا سروصداهایی که واردکنندگان مواد اولیه به خاطر افزایش هزینه‌های تولید به پا کرده‌اند فروکش کند و آرامش به این بازار برگردد.

همین اقدام البته این شائبه را به وجود آورد که دولت پس از ملاحظه نتیجه حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی، قصد بازگشت به دوران گذشته را دارد و می‌خواهد مجدداً این عامل فساد را به بازار کسب و کار و تولید و تجارت برگرداند که البته سخنگوی دولت آن را تکذیب کرد.

پیش از این هم شاهد بودیم که اعلام تغییر نرخ فروش بنزین چنان آثار مخربی برجای گذاشت که دولت ناگزیر به بازگرداندن تمامی منافع حاصل از آن در قالب یارانه جدید به تقریباً اکثر مردم شد. یعنی به قول معروف هم چوب را خورد و هم پیاز را.

حال مردم و دولت همگی دیده‌اند که تبعات حذف ارز رانتی از برخی کالاهای اساسی برخلاف تصور دولتیان نه تنها به افزایش قیمت چند کالای خاص مرتبط محدود نشد، بلکه تقریباً دومینووار به یک سونامی تورمی بدل شد و به جای اثر ۴درصدی در سطح تورم عمومی، بسی بیش از انتظار بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر گذارد.

در طول دهه‌های اخیر از این نمونه‌ها فراوان داشته‌ایم و دلیل اساسی آن بی‌توجهی یا کم‌توجهی به منطق کارشناسی و استفاده از ظرفیت قابل توجه نخبگانی کشور و حذف تقریباً اکثر آنان از نظام تصمیم‌گیری است. حتماً دوستان در جریان صدمات و لطماتی که این تغییرات وسیع در دستورالعمل‌ها و مصوبات بر بازار کسب و کار و تولید و تجارت می‌گذارد هستند که حتی با اصلاح تصمیمات نادرست هم بسیاری ازآثار این صدمات جبران نمی‌شود و پرسش اساسی این است که چرا با وجود تجربه‌های چندین بارتکرار شده همچنان این سیاست آزمون و خطا در تصمیم‌گیری استمرار می‌یابد؟

ظریفی می‌گفت دولت‌هایی که بر سر کار می‌آیند اکثراً کار را به جایی می‌رسانند که مردم ناراضی از دولت قبل که پایان آن‌را انتظار می‌کشیدند، حسرت همان گذشته را بخورند.

برگردیم به همان بحث تغییر در محاسبه سود بازرگانی و تعرفه واردات که همین یک مورد، رقمی حدود سی هزار میلیارد تومان از درآمد پیش‌بینی شده در لایحه بودجه کم می‌کند و دولت می‌خواهد آن‌را با فروش اوراق قرضه جبران کند، زیرا مصارف آن در بودجه دیده شده و نمی‌توان از آن کم کرد در حالی‌که این پیش‌بینی و بررسی آثار وضعی چنین تصمیمی می‌بایست در همان هنگام بررسی بودجه در مجلس صورت می‌گرفت و حال دچار وصله پینه بودجه‌ای نمی‌شد.

بهتر است دعا کنیم از این دست عقب‌نشینی‌ها تا پایان سال کمتر و کمتر داشته باشیم، زیرا هر چه تعداد این موارد زیاد شود هم از اقتدار دولت می‌کاهد و هم بیش از این نظام برنامه‌ریزی کشور را زیر سوال می‌برد و هم بر استیصال و سردرگمی فعالان اقتصادی می‌افزاید و شاخص بهبود فضای کسب و کار را بیش از گذشته به رتبه‌های نازل‌تری فرو می‌فرستد.

انتهای پیام/*