رئیس‌کل دادگستری کل استان اصفهان خاطرنشان کرد: در حوزه اجتماعی برخی از مطالبات مردمی به حق است، همه ما باید در هر شرایطی تحت هر عنوانی مقید به اجرای قانون باشیم و هیچ کس نباید به بهانه آزادی فردی، آزادی و حقوق دیگران را ندیده بگیرد بنابراین همه باید خطوط قانونی را در حوزه شهروندی رعایت کنند.

به گزارش ایصال نیوز، حجة الاسلام اسدالله جعفری رئیس‌کل دادگستری کل استان اصفهان ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: محورهای برنامه تحولی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱ در ۱۰ برنامه کلی اعلام شده است؛ اولین محور، پیشگیری از وقوع جرم، دعوا و آسیب‌های اجتماعی مانند سرقت، اعتیاد، کلاهبرداری، جرائم مربوط به املاک، جرائم مربوط به اشخاص، تصادفات، دعاوی خانوادگی، جرائم اخلاقی است؛ این جرائم، به دلیل فراوانی که در سال گذشته داشتند، امسال در اولویت قوه قضائیه قرار گرفته است.

وی افزود: برنامه دوم، احقاق حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است که در این زمینه بحث زمین‌خواری، آزادسازی سواحل، معوقات بانک‌ها و مباحث زیست‌محیطی در دستور کار قرار دارد؛ برنامه سوم نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات از جمله نظارت بر ضابطان، بازداشتگاه‌ها، زندان‌ها، کارشناسان رسمی، وکلا و غیره و تمام کسانی است که به نحوی با دادگستری به نحوی کار می‌کنند.

جعفری در تشریح محور چهارم گفت: اخذ تصمیم و توسعه اقدامات حمایتی در خصوص امور حسبی برای مجانین و افراد بی‌سرپرست است که حقوقی دارند؛ این افراد عموما کسی را ندارند و بخش عمده‌ای از این‌ها اموال هم دارند و نیاز است یک نفر قیم این‌ها شود که این کار باید زیر نظر دادگستری انجام شود.

رئیس‌کل دادگستری کل استان اصفهان ادامه داد: سرعت و دقت در کشف جرم و تعقیب مجرمان، شامل افزایش کیفیت تحقیقات دادسرا و کشف به موقع جرائم و دستگیری مجرمان، نیز محور پنجم است؛ سرقت جزو جرائم اول استان‌های کشور است و حدود ۱۵ درصد از کل جرایم ارتکابی استان‌ها و استان اصفهان را تشکیل می‌دهد.

وی بیان کرد: توسعه صلح و سازش و حل و فصل دعاوی از طرق غیر قضائی و توسعه میانجی‌گری و داوری و استفاده حداکثری از ظرفیت شوراهای حل اختلاف هم محور بعدی برنامه‌های ما در امسال است؛ رسیدگی به پرونده‌های قضایی، کاهش ورود پرونده‌ها و ساماندهی آمار، کاهش زمان رسیدگی و کاهش پرونده‌های معوق، اتقان آرا و استخراج آمار واقعی نقض و تغییر قرارها و آرا در دادسراها و دادگاه‌ها نیز محور هفتم از برانمه تحولی قوه قضائیه است.

جعفری تصریح کرد: قرارهایی که صادر می‌شود را باید کاهش دهیم؛ نقض دادنامه‌هایی که در مرحله بدوی صادر می‌شود و در مرحله بعد نقض می‌شود، به این معنی است که رأی اشکال دارد ئ این اشتباهات باید کم شود؛ حل این مشکل را از طریق کارهایی مثل تقویت آموزش ضمن خدمت و تشکیل کارگاه‌های لازم و کمیته‌های مشروتی قضائی و استفاده از مشورت قضات باتجربه‌تر در حال پیگیری هستیم.

رئیس‌کل دادگستری کل استان اصفهان ادامه داد: تسریع در اجرای احکام مدنی و کیفری و ساماندهی بایگانی راکد و اجرای احکام، هم محور هشتم است؛ اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، ترویج استفاده از نهادهای ارفاقی، افزایش آزادی تحت سامانه‌های الکترونیکی مثل پابند الکترونیکی و افزایش ۵۰ درصدی اشتغال زندانیان از مواردی است که در ذیل محور نهم قرار دارد.

وی توضیح داد: در سال ۱۴۰۱ استان‌ها باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که تا ۵۰ درصد زندانیان غیرعمد که شرایط اشتغال را دارند، مشغول به کار و تولید درآمد شوند؛ در استان اصفهان سال قبل ما حدود ۳۰ درصد بودیم که این باید به ۵۰ درصد برسد.

جعفری در بیان محور دهم هم گفت: تدوین برنامه جامع برای رفع اطاله دادرسی به ویژه برای شعبی که با تراکم موجودی پرونده مواجه هستند، هم آخرین برنامه محوری در سال جاری است؛ همه می‌دانند در بین مشکلات موجود در قوه قضائیه، از اطاله دادرسی به عنوان ابر چالش نام برده شده که در این راستا عوامل این مشکل شناسایی و گام‌های اولیه برای حل آن برداشته شده است.

دستور ویژه رئیس قوه قضائیه در مورد اصفهان

رئیس‌کل دادگستری کل استان اصفهان با اشاره به مشکل کمبود نیروی انسانی هم گفت: برابر تشکیلات ابلاغی قوه قضائیه، تشکیلات دادگستری استان باید ۹۲۳ شعبه فعال داشته باشد که از این میزان در حال حاضر، ۵۹۶ شعبه فعال داریم؛ این یعنی در حدود ۳۵ درصد با کمبود قاضی و شعبه فعال مواجهیم که ۳ عامل اصلی آن، کمبود نیروی قضایی، نیروی اداری و فضای اداری است.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای ورود خود به اصفهان، متوجه شدم باید ذهنیت مسؤولان عالی قضایی را در ارتباط با برخوردار بودن استان اصفهان تغییر دهم؛ در همین رابطه به ریاست قوه قضاییه گزارش دادم که اصلا اینگونه نیست و واقعا متوجه شدم در بعضی از شاخص‌ها ما هم‌رده میانگین استان‌های متوسط و محروم هستیم؛ نتیجه این شد که مسؤولان قضائی مکتوب کردند که استان اصفهان در برخی حوزه‌ها دچار بحران و در برخی از موارد دارای فوق بحران است.

رئیس‌کل دادگستری کل استان اصفهان گفت: بعد از سفری که رئیس قوه قضاییه به اصفهان داشت و مشکلات اصفهان را دید به معاون اول و معاون راهبری خود دستور داد به طور ویژه مشکلات اصفهان حل شود که بعد از این دستور، برای ۵۹۶ مورد کمبود شعبه، مجوز اختصاصی برای جذب قضات گرفته شده و با نظارت معاون اول قوه قضائیه، بعد از هفته قوه قضائیه اولین دوره کارآموزان قضایی را برگزار خواهیم کرد.

وی ادامه داد: با رئیس دانشگاه اصفهان و پیام نور هم هماهنگ کردیم که دانشجویان مقطع دکتری در رشته حقوق خصوصی و جزا و فقه و مبانی حقوق با سابقه خوب دوره دانشگاهی را جذب کنیم و حتما هم باید بومی باشند که در حال حاضر برای ۲۰۰ نفر مجوز را اخذ کرده‌ایم که اگر ما بتوانیم تا ۱۰۰ نفر را هم جذب و به کارگیری کنیم بخش بزرگی از مشکلات مردم در رابطه با اطاله دادرسی حل خواهد شد.

جعفری اظهار کرد: در ارتباط با کارمند اداری سهمیه ما ۳۴۷ نفر بود که با دستور رئیس قوه قضائیه حدود ۷۰۰ نفر کارکنان اداری جذب می‌شوند تا بخش عمده مشکلات نیروی انسانی ما حل شود.

رسیدگی به یک میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده در یک سال

رئیس‌کل دادگستری کل استان اصفهان در ارتباط با عملکرد دادگستری اصفهان در سال گذشته هم خبر داد: یک میلیون و ۵۶۴ هزار و ۹۵ فقره پرونده از اول تیر سال گذشته تا امسال، وارد دادگستری استان شد که از این میزان، یک میلیون و ۴۳۲ هزار و ۳۴۲ پرونده با تلاش همکاران قضایی و اداری مختومه شد که این نمونه کار جهادی و اداری است و این را باید توجه کرد که این آمار با لحاظ کردن رسیدگی مجدد است.

وی افزود: پرونده‌هایی که بر اثر وقوع و تشکیل پرونده بدون ثبت تکراری وارد دستگاه قضائی شده ۹۲۳ هزار و ۸۴۱ پرونده بر اساس سامانه یکتای در دادگستری استان تشکیل و همین امر موجب شده که کار در دادگستری بسیار زیاد باشد؛ ما باید برای کاهش ورود پرونده‌ها کار انجام دهیم تا این حجم پرونده وارد به دادگستری شود.

جعفری در خصوص تکریم ارباب رجوع هم گفت: ما نباید برخورد نامناسب داشته باشیم و رسیدگی به پرونده را صورت عمد طولانی کنیم؛ بر همین اساس در طی یک سال گذشته، ۴ هزار و ۴۶۵ مورد ملاقات مردمی توسط رئیس‌کل دادگستری استان و مدیران قضائی شهرستان‌ها انجام شده که از این میزان ۳ هزار و ۸۶۷ مورد معادل ۸۶ درصد پرونده‌ها، صرفا توسط رئیس‌کل دادگستری استان در ۸ ماه گذشته رسیدگی شده است.

بالای ۹۵ درصد از درخواست‌های موارد ماده ۴۷۷ خلاف و نادرست است

رئیس‌کل دادگستری کل استان اصفهان اضافه کرد: طرح مسجد محوری و حضور مدیران قضائی در مساجد هم یکی دیگر از مواردی است که در حال اجرا است که خود من با اولویت حضور در مساجد حاشیه شهر این کار را شروع کرده‌ام و آنچه که مربوط به ما بود انجام دادیم و اعلام کردیم و سعی کردیم در کمتر از ۲۴ ساعت این مطالبات را پیگیری کنیم؛ در بخش دیگر مشکلات هم با بیش از ۳۰ مسؤول استانی جلسه گذاشتیم و مشکلات و معضلات حاشیه شهرها را بیان و حل آن‌ها را از مسؤولان مطالبه کردیم.

وی در رابطه با پرونده‌های ماده ۴۷۷ گفت: بعد از قطعیت حکم، یک بار دیگر قانونگذار اجازه داده که اگر کسی مدعی است خلاف بین شرع باشد، دوباره تقاضای بررسی دهد؛ بالای ۹۰ درصد پرونده‌ها را مردم می‌گویند خلاف شرع است که بعد از بررسی جمعا ۳ درصد این‌ درخواست‌ها وارد می‌باشد و بالای ۹۵ درصد این تقاضا هم درست نیست.

جعفری اضافه کرد: در این رابطه ۴ هزار و ۹۲۰ درخواست در خصوص ماده ۴۷۷ داشتیم که در کارگروه قضات باتجربه تجدیدنظر، ۳ هزار و ۴۴۲ پرونده بررسی و جواب داده شد؛ در بررسی پرونده‌های ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی در استان بعد از پایان تیر اطاله دادرسی نخواهیم داشت؛ چون بررسی ۳ ساله، را تا ۳ ماه کاهش دادیم و این برنامه‌ریزی را کرده‌ایم که این زمان را از مردادماه به زیر ۲ ماه خواهیم رساند.

رئیس‌کل دادگستری کل استان اصفهان در ارتباط با اجرای احکام مدنی بیان کرد: در یکسال ۶۷ هزار و ۶۶۲ پرونده به شعبه اجرای احکام مدنی در سطح استان وارد و از این میزان ۶۷ هزار و ۱۳۷ پرونده رسیدگی و مختومه شد.

رتبه اول استان اصفهان در کمک خیران به زندانیان مالی

وی با اشاره به کمک خیران به زندانیان غیرعمد و زندانیان پرونده‌های مالی هم یادآور شد: خیران استان اصفهان رتبه اول کشور را دارند و بیش از ۵۰ میلیارد تومان پول دادند تا بتوانیم زندانیان مالی را آزاد کنیم که منجر به آزادی ۳۴۰ نفر شد؛ این درحالی است که دومین استان بعد از اصفهان با کمک ۷ میلیارد تومان بود.

جعفری اذعان کرد: در شورای حل اختلاف ۱۹۸ نفر قضات ما علاوه بر رسیدگی به پرونده های قضایی خود در دادگستری، حاضر شدند در خارج از وقت اداری و در زمان تعطیل به پرونده‌های شورای حل اختلاف که منجر به صلح و سازش نمی‌شود را رسیدگی کنند.

رئیس‌کل دادگستری کل استان اصفهان طی یکی سال گذشته ۳۲۴ هزار و ۹۶ پرونده به شورای حل اختلاف ما وارد شد که در همین حال با توجه به هزار پرونده‌ای که از سال قبل هم مانده بود، مدت ۳۲۵ هزار پرونده مختومه شد؛ نرخ میانگین میزان صلح و سازش در کشور ۳۹ درصد است که میزان این در استان اصفهان ۴۲ درصد است.

صدور حکم حبس و جزای نقدی برای ۲۳ نفر از متهمان شرکت نفتی

وی در ارتباط با پرونده‌های مهم اقتصادی هم عنوان کرد: در یک سال گذشته به ۴۳ فقره پرونده با موضوعات کلاهبرداری شبکه‌‌ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کشور، تخلف از تعهدات ارزی با عدم ارائه برگه سبز گمرکی، ارائه اسناد غیر واقعی به بانک ها، دریافت ارز دولتی و فروش آن در بازار و اخلال در نظام اقتصادی با قاچاق کلان سوخت و حامل‌های انرژی یارانه‌ای و همچنین آرد استان رسیدگی شد.

جعفری خاطرنشان کرد: با احتساب پرونده باقی مانده از سال قبل از آن، ۴۴ پرونده اقتصادی در سال قبل رسیگی شد که برابر قانون مقرر شد کسانی که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم شوند و جزای نقدی بالای یک میلیارد ریال و بیشتر دارند، اسامی این‌ها باید در رسانه‌ها منتشر شود.

رئیس‌کل دادگستری کل استان اصفهان با اشاره به پرونده‌های اعلام شده گفت: یکی از پرونده‌های که اخیرا اعلام شد گروه شرکت‌های نفتی با ۲۷ متهم که ۲۳ نفر از آنها به حبس و جزای نقدی محکوم شدند و ۴ نفر رأی برائت گرفتند؛ ۸ نفر هم در یک پرونده دیگر هم محکوم شدند و اسامی آنها اعلام شد.

وی بیان داشت: ما در رابطه با مبارزه با فساد اداری و اقتصادی کوتاه نخواهیم آمد و به همین منظور شعبه ویژه‌ اقتصادی ما تقویت می‌شود تا بتوانیم به پرونده‌های ویژه اقتصادی با قدرت رسیدگی کنیم.

تمام افرادی که آسایش مردم را از بین می‌برند شناسایی شده‌اند

وی در ارتباط با پرونده‌های امنیتی هم بیان داد: برخی از افرادی که در استان به خود اجازه می‌دهند با اعمال و رفتار خود آسایش و امنیت مردم را سلب و رعب و وحشت ایجاد کنند، ما به طور خاص رسیدگی می‌کنیم و کارگروه ویژه‌ای هم در این رابطه تشکیل شده است.

جعفری با اشاره به شناسایی همه این افراد در استان هشدار داد: محل اختفای این‌ها شناسایی شده است، بنابراین هشدار می‌دهیم که اگر آسایش و امنیت مردم تحت تاثیر قرار گیرد و دست از این اعمال مجرمانه نکشند، این برای ما به هیچ وجه پذیرفته نیست و شدیدترین برخوردها را با آن‌ها خواهیم داشت.

رئیس‌کل دادگستری کل استان اصفهان خاطرنشان کرد: در حوزه اجتماعی برخی از مطالبات مردمی به حق است، همه ما باید در هر شرایطی تحت هر عنوانی مقید به اجرای قانون باشیم و هیچ کس نباید به بهانه آزادی فردی، آزادی و حقوق دیگران را ندیده بگیرد بنابراین همه باید خطوط قانونی را در حوزه شهروندی رعایت کنند.

وی گفت:افرادی نباید در اجتماع به گونه‌ای ظاهر شوند که حقوق قانونی و شرعی مردم و سایر شهروندان را زیر پا بگذارند و بعد وقتی هم تذکر می‌دهیم طلبکار باشند؛ اگر کسی تجاوز به حقوق مردم کرده است حتما دستگاه قضایی برخورد می‌کند.

جعفری ادامه داد: محله‌هایی در اصفهان است که به دلیل خوشگذرانی عده‌ای آرامش در آنجا به هم ریخته است، ما برای کسانی که به نام دور دور، آسایش مردم را سلب می‌کنند، به نیروی انتظامی دستور دادیم که با این افراد که با وسیله نقلیه یا غیر وسیله نقلیه هستند، با قدرت برخورد کنند و وسیله نقلیه هم توقیف شود و برای آزادی این ماشین‌ها توصیه هیچ فردی را قبول نکنند.

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به رسیدگی به تخلف قضات هم گفت: در استان نزدیک به ۹۰۰ قاضی داریم که از این میزان برای ۵ نفر گزارش آمده است که تخلفاتی داشته‌اند؛ نفی نمی‌کنیم که قضات ما خطا نمی‌کنند، ولی اکثریت قریب به اتفاق کار را با قاطعیت و عادلانه انجام می‌دهند.

هیچ پرونده قضائی در مورد بن بروجن وجود ندارد

وی در ارتباط با رأی به تخلف در مورد مسأله بن بروجن هم گفت: در این زمینه گفته شد که دستور قضایی داده شده است، اما من اعلام می‌کنم هیچ پرونده قضائی در رابطه با بن بروجن نه در چادگان نه در استان وجود ندارد و اساسا ربطی به دادگستری ندارد؛ یک تصمیمی شورای آب گرفته که مورد اعتراض مسؤولان استان بود و بین این‌ها و وزارتخانه اختلاف پیش آمد و این را به شورای عدالت اداری ارجاع دادند.

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: دیوان عدالت اداری هم نظر داد و این پرونده را به کمسیون زیربنایی آب استان برگرداند، در این کمسیون یک نماینده از دستگاه قضائی استان وجود دارد؛ در این کمیسیون گفته شود بن بروجن باید متوقف شود، حالا چون قاضی ما هم عضو این کمیسیون بوده گفتند رأی قضائی صادر شده، در صورتی که رأی حداکثری است نه قضائی؛ این کارگروه اصلا ماهیت قضائی ندارد.

وی با اشاره به اولویت‌های دادگستری هم بیان کرد: معادن و محیط زیست، آزادسازی سواحل و تغییر کاربری اراضی و همچنین وصول مطالبات معوق از ابربدهکاران در اولویت ماست، اما متولی ما نیستیم؛ اگر در صدور مجوز و تخلفات دیگر به ما گزارش بدهند ما می‌توانیم برابر مقررات برخورد کنیم.

آزادسازی نزدیک به ۱۱۲ میلیون متر مربع از اراضی ملی استان اصفهان

جعفری در خصوص آزادسازی اراضی ملی هم بیان کرد: در سال گذشته ۱۱۱ میلیون و ۹۷۷ هزار و ۷۰۰ متر مربع از اراضی ملی استان اصفهان رفع تصرف شد و همچنین ۳ هزار و ۲۹۸ مترمربع از حریم و بستر رودخانه آزاد شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان یادآور شد: ۴۶ پرونده از ناحیه منابع طبیعی به عنوان تصرف عدوانی اراضی ملی به دادگستری آمد که دادگستری رأی به نفع منابع طبیعی صادر کرد، ۱۰۵ واحد تولیدی شامل کارخانه و کارگاه با پیگیری‌های ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی رفع توقیف شد؛ همچنین ۳ هزار و ۳۲۰ نفر به چرخه واحد‌های تولیدی بازگشتند و دو پرونده پتروشیمی و پلی اکریل هم پیگیری و وضعیتشان تثبیت شد.

فارس/انتهای پیام/*