توافق به دست آمده بر سر تصویب قانون حداقل دستمزدِ اتحادیه اروپا میان پارلمان اروپا و کشورهای عضو راه را برای اعمال یک قانون جدید به منظور کاهش فقر و نابرابری هموار کرد.

البته این توافق به این معنا نیست که شهروندان اروپایی از اسپانیا گرفته تا سوئد حداقل درآمد یکسانی خواهند داشت، اما به این معناست که کشورهای اتحادیه اروپا باید شرایط کار و زندگی مناسبی را برای نیروی کار خود فراهم کنند.

بر اساس توافق روز سه‌شنبه، کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید حداقل دستمزد خود را بر اساس سبدی از کالاها و خدمات مورد استفاده خانوارها و میانه نرخ دستمزد ​​ناخالص تعیین کنند.

در این خصوص، نیکلاس اشمیت، کمیسر اتحادیه اروپا در امور مشاغل، به یورونیوز گفت که این توافق برای مبارزه با فقر از طریق اجرای ایده «اقتصاد بازارِ اجتماعی» به معنای تلفیق سیستم بازار آزاد و نظام حمایت‌های اجتماعی بسیار با اهمیت است.

برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند دانمارک و سوئد از مخالفان این قانون بوده‌اند. به اعتقاد اتحادیه اروپا نمی‌باید با مداخله در مسائلی همچون دستمزدها سیستم سنتی چانه‌زنی جمعی اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی را مختل کند. 


این توافق پس انجام رای‌گیری نهایی در پارلمان اروپا به تصویب نهایی خواهد رسید و ظرف دو سال پس از تصویب، اجرایی خواهد شد.

انتهای پیام/*