دادستان تهران بیان کرد: با توجه به اینکه برخی از اقدامات دلالان از طریق سایت‌های قیمت گذار انجام می‌پذیرد، از باب حفظ حقوق عامه و بر اساس وظیفه قانونی، کلیه اقدامات لازم در راستای نظارت و ساماندهی این سایت‌ها را اجرایی خواهیم کرد.

به گزارش ایصال نیوز از مرکز رسانه قوه قضائیه، علی صالحی در واکنش به اینکه آیا دادستانی تهران در خصوص نظارت بر نحوه اجاره منازل مسکونی و کارشناسی املاک و نحوه قیمت گذاری املاک برنامه‌ای دارد یا به موضوع ورود خواهد کرد؟ و اینکه برخورد با دلالان مسکن که باعث افزایش قیمت خانه و در ادامه کاهش قدرت اجاره منازل توسط مردم شدند، به چه صورت خواهد بود؟ بیان کرد: وفق اصل آزادی قراردادها، افراد جامعه اختیار دارند تا طبق تمایل خویش اقدام به انعقاد قراردادها از جمله قرارد «اجاره و بیع» کنند.

وی با بیان اینکه این امر ملازمه‌ای با فعالیت‌های سودجویانه برخی دلالان املاک نخواهد داشت تأکید کرد که در صورت مواجهه با اقدامات هرج و مرج گرایانه دلالان که باعث اخلال در نظم جاری بازار خواهد شد با تکیه بر ظرفیت‌های موجود قانونی ورود می‌کند.

دادستان تهران بیان کرد: با توجه به اینکه برخی از اقدامات دلالان از طریق سایت‌های قیمت گذار انجام می‌پذیرد، از باب حفظ حقوق عامه و بر اساس وظیفه قانونی کلیه اقدامات لازم در راستای نظارت و ساماندهی این سایت‌ها را اجرایی خواهیم کرد.

انتهای پیام/*