رئیس جمهور لایحه شفافیت را که در جلسه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ هیات وزیران به تصویب رسید، روز شنبه اول تیرماه برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

به گزارش ایصال نیوز از ریاست جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور لایحه شفافیت را که در جلسه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ هیات وزیران با هدف ارتقاء سطح شفافیت و تحقق اقتصاد سالم و پویا به تصویب رسید، برای طی تشریفات قانونی، روز شنبه اول تیرماه به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
شفاف سازی عملکرد دولت (به معنای عام) از جمله شاخص های حکمرانی مطلوب است که ارتقای وضعیت این شاخص از طریق آگاهی مستمر و بدون تبعیض شهروندان از فرآیندها و امور مربوط به سازوکارهای حاکمیتی فراهم می شود. در این راستا و با عنایت به اینکه افزایش شفافیت دولت، نظارت و اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را به دنبال داشته و مشارکت همگانی (مردم و دولت) برای مبارزه با فساد را تقویت خواهد کرد، رئیس جمهور لایحه شفافیت را برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال کرد.
 براساس این لایحه اطلاعات، صلاحیت‌ها، رفتارها و عملکردهای مؤسّسات مشمول در زمان مناسب و با کیفیت مناسب در معرض دسترسی و استفاده اشخاص ذینفع یا عموم مردم یا مراجع نظارتی قرار می‌‏گیرد.
لایحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی مهمترین حوزه‏‌های شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریت‏‌ها و صلاحیت‌‏ها»، «شفافیت فرآیندهای سازمانی» و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیم‌بندی شده است.
گفتنی است، لایحه مذکور اکثر حوزه های امور عمومی اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به صورت یکپارچه در برمی‌گیرد.
این لایحه پس از سیر مراحل بررسی در کمیسیون خاص شفافیت و معاونت اقتصادی رئیس جمهور در ۳۶ ماده در جلسه ۲۵ اردیبهشت هیات وزیران به تصویب رسید.
انتهای پیام/*