این گروه در بیانیه خود همچنین با تقدیر از پیشرفت‌های حاصل شده در تصویب قانون مبارزه با پولشویی در ایران، نسبت به روند «برنامه اقدام» ابراز تأسف کرد و اقدامات تقابلی خود درباره ایران را تا اکتبر سال ۲۰۱۹ (آبان ۹۸) تعلیق کرد.

به گزارش ایصال نیوز، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانیه عصر جمعه خود اعلام کرد که تعلیق اقدامات تقابلی خود درباره ایران را تا اکتبر سال ۲۰۱۹ (آبان ۹۸) تعلیق کرده است. این گروه در بیانیه خود با تقدیر از تعهدات سیاسی سطح بالا و اقدامات ایران برای اصلاحات قانونی در راستای مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم، به عدم تکمیل فرایندهای قانونی در تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم اشاره کرد و افزود: اف. ای. تی. اف تنها قوانینی را می‌تواند در نظر بگیرد که به طور کامل تصویب شده است.
براساس این بیانیه، زمانی که مصوبه‌های باقی مانده به صورت کامل اجرایی شود، اف. ای. تی. اف این موارد را در کنار دیگر قوانین تصویب شده برای بررسی این موضوع که آیا اقدامات پوشش داده شده در برنامه اقدام ایران با معیارهای این گروه مطابقت دارد، بازبینی می‌کند. این بیانیه با تاکید براینکه اف. ای. تی. اف در نشست این هفته خود تصمیم گرفت که تعلیق اقدامات تقابلی درباره ایران را تعلیق کند، افزود: به جز اینکه این گروه همچنان از اعضا می‌خواهد که بررسی‌های نظارتی بیشتری را درباره شعبه‌ها و زیرمجموعه‌های مؤسسات مالی ایران اعمال کنند.
این گروه در بیانیه خود همچنین با تقدیر از پیشرفت‌های حاصل شده در تصویب قانون مبارزه با پولشویی در ایران، نسبت به روند «برنامه اقدام» ابراز تأسف کرد و افزود: اف. ای. تی. اف از ایران انتظار دارد که در مسیر اصلاح سریعاً اقدام کند تا پرداختن به همه موارد باقی مانده را با تکمیل و اجرای اصلاحات ضروری مربوط به قانون مبارزه با پولشویی (AML) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) تضمین کند. گروه ویژه اقدام مالی هشدار داد که اگر ایران لوایح پالرمو و مبارزه با تأمین مالی ترویسم را تا اکتبر سال ۲۰۱۹ (آبان ماه سال جاری) تصویب نکند، این گروه سازوکار پیشرفته گزارش دهی یا گزارش دهی سامان یافته تراکنش‌های مالی در این ارتباط را الزامی خواهد کرد. همچنین الزامات حسابرسی‌های خارجی شدیدتر را برای گروه‌های مالی در ارتباط با شعبه‌ها و زیرمجموعه‌هایی که در ایران مستقر هستند، ضروری خواهد کرد.
این گروه در بیانیه خود مواردی را که ایران به آن نپرداخته، به این شرح برشمرد:
۱) اقدام کافی برای جرم انگاری تأمین مالی تروریسم، از جمله از طریق رفع معافیت برای گروه‌هایی که "برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی مبارزه می‌کنند"؛
۲) شناسایی و توقیف اموال تروریست‌ها در انطباق با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در این ارتباط؛
۳) تضمین سازوکاری مناسب و قابل اعمال برای شناسایی کامل مشتری؛
۴) اطمینان از اینکه ارائه گزارش تراکنش‌های مشکوک برای تراکنش‌های مرتبط با تأمین مالی تروریسم در چارچوب قانونی ایران پوشش داده شده باشد؛
۵) توضیح اینکه مسئولان چگونه تأمین کنندگان خدمات انتقال پول غیرمجاز را شناسایی و تحریم می‌کنند؛
۶) تصویب و اجرای لوایح پالرمو و CFT و توضیح ظرفیت تأمین کمک قانون دوسویه؛
۷) تضمین اینکه مؤسسه‌های مالی دربرگیری اطلاعات کامل مربوط به ایجادکننده و ذینفع را در انتقالات برخط راستی آزمایی می‌کنند.
انتهای پیام/*