دادستان کل کشور با بیان اینکه دادستان‌های مراکز استان‌ها باید اقدامات پیشگیرانه را در دستورکار خود قرار دهند و از مؤلفه پیشگیری استفاده کنند، گفت: دادستان‌ها باید با کسانی که درصدد برهم زدن امنیت مردم و جامعه هستند برخورد کنند. در این زمینه ما خط توقف نداریم، خط قرمز ما امنیت مردم است و هرکس و هر گروهی بخواهد امنیت جامعه و امنیت مردم را برهم بزند قطعا این وظیفه ماست که به عنوان دادستان و مدعی‌العموم با آنها برخورد کنیم.

به گزارش ایصال نیوز از مرکز رسانه قوه قضائیه، بسیت و یکمین همایش سراسری دادستان‌های مراکز استان در سالن همایش حوزه ریاست قوه قضاییه با حضور حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، حجت السلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، حجت الاسلام والمسلمین حسن طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات، سردار حسین اشتری فرمانده کل انتظامی کشور، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین دادستان‌های مراکز استانهای سراسر کشور برگزار شد.

در ابتدای این مراسم حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور با بیان اینکه دادستان‌ها ساعت کار ندارند و باید برای بررسی مسائل مربوط به فعالیت خود ساعت‌ها پای کار باشند و اقدامات و موارد موجود را بررسی و تا وصول نتیجه آن را به پایان برسانند، بیان کرد: برگزاری این همایش در مقطع کنونی امری بسیار ضروری و لازم بود لذا در آینده نه چندان دور همایش سراسری دادستان‌ها را خواهیم داشت.

وی افزود: شرایط امروز کشور چه از منظر مسائل اقتصادی و اصلاحی که دولت بنا دارد آن را اجرایی کند و چه از منظر امنیت منطقه و کشور به گونه ای است که ضرورت دارد بین دادستان‌های مراکز استان و دیگر دستگاه‌هایی که مسئولیت اجرایی دارند هماهنگی و هم‌افزایی صورت گیرد تا مشکلات و موانع پیش‌رو با همکاری نهادهای مختلف بررسی و برطرف شود.

دادستان کل کشور با بیان اینکه رئیس قوه قضاییه دستوراتی را برای اجرای دقیق فعالیت‌های قضایی دادستان‌های مراکز استان مطرح کرد، گفت: این موارد باید به عنوان دستورالعمل و بخشنامه تلقی شود و دادستان‌های مراکز استان نسبت به اجرای دقیق آن اقدامات لازم را انجام دهند.

وی افزود: مسئولیت دادستان‌های سراسر کشور مستلزم انتصاب خاصی از ناحیه ولی فقیه است و با یک واسطه، تمام دادستان‌ها از ناحیه ولی فقیه منصوب شده‌اند. دادستان ها با اختیارات گسترده قانونی حافظ جان، مال، آبرو و حیثیت و در مقابل تک تک افراد جامعه مسئول هستند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری اظهار کرد: دادستان از یک رو به عنوان قاضی و از سوی دیگر به عنوان مدعی العموم این مسئولیت را بر دوش گرفته است و این به این معناست که باید پاسخگوی بار سنگینی که بر دوش دارد باشد.

وی افزود: ساختار کنونی دادسرا یک ساختار معیوب است. این ساختار به دهه‌های گذشته باز می‌گردد و جوابگوی نیازهای امروز جامعه و دستگاه قضایی نیست.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: با ساختار موجود در دادسراها به اهداف خود نخواهیم رسید و قطعاً در ساختار دادسرایی باید تجدیدنظرهایی صورت بگیرد.

دادستان کل کشور ادامه داد: طرح تحول در دادسراها تدوین و به رئیس قوه قضاییه تقدیم شد؛ درخواست امروز بنده این است که این طرح در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم شاهد تحول در دادسراها باشیم.

وی با بیان اینکه رئیس قوه قضاییه علاوه بر صفت تحول، صفت تعالی را نیز به ساختار اصلاحی قوه قضاییه اضافه کرده است، گفت: اقدامات دادستانی نسبت به گذشته باید در عمل جدی‌تر اجرا شود لذا اصلاح قانون، روش‌ها، اصلاحات و دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها یک امر ضروری و برای اجرای سیاست‌های دادسراها لازم است.

وی افزود: برخی از دستورات و مطالبات رئیس قوه قضاییه نیز به ایجاد تحول و بازنگری در ساختار دادسرا مربوط بود. به عنوان مثال تصمیمات قضایی ما در دادسراها یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار است که برای اتقان این تصمیمات قضایی نیاز به دادستان های باتجربه داریم.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه از یک قاضی دارای پنج سال سابقه کار چه انتظاری می‌توانیم داشته باشیم تا پرونده‌ها را محکم ببندد، گفت: یک قاضی باید با تجربه و مشرف بر قوانین و مقررات باشد لذا امید است با اهتمامی که شخص رئیس قوه قضاییه در اجرای تحول و تعالی در دستگاه قضایی را دارد بتوانیم در این زمینه گام برداریم.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار در دادسرای قوی و در تراز نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران تحولی است که باید صورت بگیرد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه دادستان‌های مراکز استان باید با دادگستری‌ها و مسئولان اجرایی تعامل بیشتری داشته باشند، گفت: نوع هم‌افزایی و تعامل و همکاری با دستگاه اجرایی امری مهم در پیشبرد اهداف قضات و اجرای قانون است.

وی افزود: شرایط امروز کشور اقتضا می‌کند تا در حوزه‌های خارج از حوزه قضایی نیز اقدامات لازم توسط دادستان‌ها صورت گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: باید در امر تولید و افزایش آن در جامعه به دولت و در راستای اجرای سیاست‌های اصلاح اقتصادی کمک کنیم، افزایش تولید و موارد مربوط به آن در حیطه کاری و وظایف دادستانی نیست اما بنابر تأکیدات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت برای رفع مشکلات اقتصادی مردم می‌طلبد تا دستگاه قضایی به میدان بیاید.

وی افزود: باید به دولت و دستگاه‌های اجرایی کمک کنیم تا رفاه و آسایش را برای مردم فراهم کنند. وضعیت کشور اقتضا می‌کند تا با یک حساسیت بیشتر به موضوع ورود کنیم.

دادستان کل کشور، افزود: دادستان‌های مراکز استان‌ها مسئولیت دارند تا از دادستان‌های با سابقه و دارای تجربه لازم برای اجرای برنامه‌های خود در سطح شهرستان‌ها استفاده کنند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: نظارت بر عملکرد دادستان‌ها در سطح استان باید بیش از گذشته افزایش یابد.

دادستان کل کشور تأکید کرد: دادستان‌های مراکز استان با به کارگیری معاون ویژه‌ای در سطح استان تمام مسائل رخ داده در شهرستان‌ها را مورد بررسی قرار دهند و بر انتقال حوادث رخ داده و مواردی که در شهرستان‌ها اتفاق می‌افتد توسط دادستان‌های مراکز استان به معاون ویژه تأکید شود.

وی افزود: در این برهه از زمان نظارت بر عملکرد دادستان‌های شهرستان‌ها باید تقویت شود.

دادستان کل کشور با بیان اینکه نظارت بر عملکرد ضابطان توسط دادستان‌های شهرستان‌ها و مراکز استان باید تقویت شود، گفت: فرقی ندارد که ضابط خاص یا عام باشد یا ضابطانی که در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و … فعالیت می کنند؛ ضروری است تا دادستان‌ها بر عملکرد ضابطان نقش پررنگی داشته باشند.

دادستان کل کشور بیان کرد: دادستان‌های مراکز استان‌ها باید اقدامات پیشگیرانه را در دستورکار خود قرار دهند و از مؤلفه پیشگیری استفاده کنند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: اگر یک دادستان در شهرستان‌ها نیروی کافی و لازم نداشت باید به مرکز موارد را گزارش دهد تا به بازپرس، دادیار یا قاضی شهرستان مربوطه کمک شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه تأکید کرد: دادستان‌ها باید با کسانی که درصدد برهم زدن امنیت مردم و جامعه هستند برخورد کنند. در این زمینه ما خط توقف نداریم، خط قرمز ما امنیت مردم است و هرکس و هر گروهی بخواهد امنیت جامعه و امنیت مردم را برهم بزند قطعا این وظیفه ماست که به عنوان دادستان و مدعی‌العموم با آنها برخورد کنیم.

دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم، اظهار کرد: در شرایط فعلی اقتصادی یک سری وظایف و تکالیفی اعم از برخورد با گرانی و احتکار بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی گذاشته شده است.

وی افزود: متأسفانه سازمان تعزیرات حکومتی آن ابزار لازم را برای انجام وظایف خودش ندارد. بنابراین در راستای تعامل با این سازمان بنا شده تا از ظرفیت دادستان ها برای مقابله با احتکار و گران فروشی استفاده شود.

منتظری در ادامه از دادستان‌های حاضر به طور جدی درخواست کرد که در مراجعت به استان‌های خود یک جلسه هم‌افزایی و همکاری جدی با مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی در مرکز استان و شهرستان مربوطه خود برگزار کنند.

وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی اختیاراتی داشته و مردم هم انتظار دارند با گران‌فروشی‌ها برخورد شود، گفت: از این رو باید نظارتی بر نیازهای مردم و کالاهای مورد نیاز آنها وجود داشته باشد با اینکه سازمان تعزیرات اینکه خارج از تشکیلات قوه قضاییه و زیرمجموعه وزارت دادگستری و قوه مجریه است اما امروز ما وظیفه خود می‌دانیم از ظرفیت خودمان در دادسراها استفاده کرده و به این عزیزان کمک کنیم.

دادستان کل کشور با بیان اینکه دشمن برای این مقطع حساس اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری کرده است، اظهار کرد: دشمن به عناوین مختلف می‌خواهد از این بستر برای اهداف خود استفاده کند که قطعاً با توجه مسئولان و هوشیاری مردم باز هم شکست خواهد خورد.

وی ضمن تأکید بر این نکته که تجربه و سابقه کاری یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار در دستگاه قضایی است، اظهار کرد: بحث آموزش و به روز بودن قضات در این بخش اهمیت زیادی دارد چرا که ما امروز شاهد موضوعات نو و جدیدی در بسیاری از مسائل هستیم و دانش در همه حوزه‌ها پیشرفت کرده است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه این وظیفه ما است تا دست‌اندرکاران حوزه قضایی را به روز کنیم، اظهار کرد: ما قوانین فراوانی داریم و صرف خواندن قانون، هم کافی نیست چرا که قانون را علاوه بر خواندن باید به بحث بگذاریم.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: البته آموزشی که در سطح دادسراها باید داشته باشیم نباید از نوع آموزش دبیرستان و دانشگاه باشد و باید متناسب با شرایط کار، تجربیات و وظایف قضات مد نظر قرار گیرد.

وی با اشاره به مشکلات معیشتی کارکنان دستگاه قضایی تاکید کرد: در تلاش هستیم تا مشکلات در این زمینه را کاهش دهیم.

دادستان کل کشور با بیان اینکه برخورد با عوامل اخلالگر در مسائل اقتصادی باید آنگونه‌ای باشد که مورد انتظار همگان است، اظهار کرد: باید تعاملی بین مدیران وزارتخانه اقتصاد، سازمان تعزیرات حکومتی و دادستانی مراکز استان های کشور صورت گیرد تا مسئولان مختلف بتوانند با اشرافیت کامل به موضوع ورود کنند.

وی ادامه داد: باید شعب ادارات سازمان تعزیرات حکومتی در تمام شهرستان‌های کوچک تأسیس و اقدامات لازم برای برخورد با محتکران و گران فروشان بازار توسط سازمان تعزیرات حکومتی انجام شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه دادستانی نمی‌تواند به صورت مستقیم به موضوع احتکار و گران فروشی ورود کند،گفت: ادارات کل سازمان تعزیرات حکومتی باید موارد را بازرسی، شناسایی و به دادستانی اعلام کنند تا در صورت لازم برای مبارزه با اخلالگران حوزه اقتصادی و بازار اقدامات قضایی لازم انجام شود.

انتهای پیام/*