رئیس قوه قضائیه به دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد که مقوله مقابله با تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی که از موضوعات چالش‌برانگیز برای کشور و جامعه است را با جدیت دنبال کنند و اجازه ندهند که مسائل روز باعث غفلت از پیگیری این مقوله مهم مرتبط با حقوق عامه شود.

به گزارش ایصال نیوز از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز (دوشنبه ۲۶ اردیبهشت) در جریان نشست شورای عالی قوه قضاییه ضمن تسلیت رحلت عالم وارسته و مبلغ معارف اهل بیت عصمت و طهارت آیت‌الله فاطمی‌نیا، با اشاره به در پیش بودن روز ارتباطات و روابط عمومی، نقش رسانه‌ها و روابط عمومی دستگاه‌ها را  در تنویر افکار عمومی و آگاهی‌بخشی به مردم بسیار خطیر دانست و مشخصاً از رسانه ملی به سبب پوشش مناسب و روشنگرانه اخبار و موضوعات مرتبط با اصلاحات اقتصادی دولت تقدیر کرد.

رئیس دستگاه قضا افزود: رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها دارای کارکرد دوسویه هستند؛ هم منعکس‌کننده اقدامات و عملکرد دستگاه‌های مختلف هستند و هم به انعکاس نقطه نظرات، انتقادات، پیشنهادات و مطالبات مردم مبادرت می‌ورزند و از این منظر در تعالی و ارتقاء دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی نقش ویژه‌ای را ایفا می‌کنند.

رئیس عدلیه همچنین به تبیین کارکرد و نقش ویژه رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها بویژه رسانه ملی در خنثی‌سازی عملیات روانی و ایذایی دشمن پرداخت و مشخصاٌ به تلاش مذبوحانه رسانه‌های معاند و بدخواهان نظام و مردم ایران برای مغشوش کردن اذهان مردم در مدت اخیر در ارتباط با اصلاحات اقتصادی دولت و اجرای طرح ملی توزیع عادلانه یارانه‌ها اشاره کرد.

قدردانی از اقدامات و تلاش‌های مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضاییه در راستای اطلاع‌رسانی خبری و آگاهی‌بخشی حقوقی و قضایی به مردم بخش دیگری از سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان نشست امروز بود؛ قاضی‌القضات، مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضاییه را یکی از پایه‌های مهم و اصلی تحول و تعالی در عدلیه دانست و فعالیت و اقدامات مرکز رسانه و روابط عمومی را طی سالهای اخیر موثر و مناسب نامید و به معاون مالی و پشتیبانی خود دستور داد در راستای رفع مشکلات مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضاییه به لحاظ مشکلات موجود، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز، صمیمانه از شکیبایی، بصیرت ، زمان‌شناسی و همراهی مردم با دولت در راستای پیشبرد اصلاحات اقتصادی و توزیع عادلانه یارانه‌ها تقدیر کرد و گفت: دشمنان و بدخواهان مردم و نظام ما به عملیات روانی و سایر شگردهای خود برای تحت تاثیر قرار دادن اذهان مردم پیرامون اجرای طرح مرتبط با ارز ترجیحی امید بسته بودند اما مردم بصیر و زمان‌شناس ما با همراهی و مساعدت خود به دولت، نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه به تبیین و تشریح مقوله اصلاحات اقتصادی و نیاز مبرم کشور به عملیاتی‌سازی و پیشبرد طرح‌های اصلاح‌گرایانه در حوزه اقتصاد به نفع معیشت مردم پرداخت و با برشمردن مواردی نظیر اصلاح ساختار بودجه، کنترل تورم و نقدینگی، ارتقاء عدالت اجتماعی و ساماندهی مقولات ارزی که تمامی صاحبنظران و نخبگان حوزه اقتصاد و حکمرانی متفق‌القول بر تحقق و اجرای آنها تاکید دارند، مشخصاً به موضوع اجرای طرح مرتبط با ارز ترجیحی و اتخاذ تصمیم درخصوص ارز ترجیحی اشاره کرد.

رئیس عدلیه تصریح کرد: همه صاحبنظران و نخبگان متفق‌القول بر اجرای طرح ملی مرتبط با ارز ترجیحی و اتخاذ تصمیم درخصوص ارز ترجیحی تاکید داشتند البته ممکن است درخصوص چگونگی و زمان اجرای این طرح اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه در همین زمینه اظهار داشت: این طرح در زمره مصوبات مجلس شورای اسلامی و به منزله قانون است لذا دولت موظف به اجرای قانون است؛ از سویی دیگر هر میزان تأخیر در اجرای این طرح و اتخاذ تصمیم درخصوص ارز ترجیحی، دارای پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد کشور و معیشت مردم بود.

قاضی‌القضات با تاکید بر اینکه عموم مردم به سهم خود باید از انفال و بیت‌المال بهره‌مند باشند، یکی از مزایای اجرای طرح مرتبط با ارز ترجیحی را ارتقاء مقوله عدالت اجتماعی و بهره‌مندی بیشتر دهک‌های پایین درآمدی جامعه دانست و این مهم را نیز یادآور شد که باید در راستای تحقق هرچه بیشتر عدالت اجتماعی گام‌های بیشتر و بلندتری برداشته شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از تلاش شبانه روزی دولتمردان در راستای پیشبرد اصلاحات اقتصادی به نفع معیشت مردم قدردانی به عمل آورد و تاکید کرد که قوه قضاییه تمام قد و همه‌جانبه در اجرا و پیشبرد طرح مرتبط با ارز ترجیحی به دولت کمک و مساعدت خواهد کرد.

رئیس قوه قضاییه همچنین به افرادی که قصد برهم زدن آرامش روانی مردم و امنیت جامعه را دارند هشدار داد که با آنها مطابق قانون برخورد بازدارنده خواهد شد.

قاضی‌القضات افزود: همه دستگاه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و از جمله قوه قضاییه باید در راستای کمک به پیشبرد اصلاحات اقتصادی به نفع معیشت مردم، تمام تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا آرامش و امنیت مردم به موازات اجرا و عملیاتی‌سازی این طرح، بر هم نخورد. 

در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به مقوله مهم  صیانت از بیت‌المال در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی و تصرفات بستر و حریم رودخانه‌ها و اقدامات اثرگذار صورت گرفته در این حوزه با همکاری دولت و دستگاه قضا اشاره کرد و به دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد که مقوله مقابله با تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی که از موضوعات چالش‌برانگیز برای کشور و جامعه است را با جدیت دنبال کنند و اجازه ندهند که مسائل روز باعث غفلت از پیگیری این مقوله مهم مرتبط با حقوق عامه شود.  

رئیس عدلیه در ادامه با مثبت ارزیابی کردن اقدامات صورت گرفته در حوزه ساماندهی فرآیندهای صادرات و واردات از جمله ثبت‌ سفارش‌ها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتی‌ها در بنادر و گمرکات و ارسال به موقع آنها به نقاط مختلف کشور، ساماندهی انبارهای گمرکات و بنادر و کالاهای متروکه، تصریح کرد: همچنان در برخی از بنادر و گمرکات کشور اشکالات و آسیب‌هایی وجود دارد که این اشکالات و آسیب‌ها فسادزا هستند و موجبات تضییع بیت‌المال را فراهم می‌آورند لذا باید برای رفع این آسیب‌ها و انسداد منافذ فسادزا در این حوزه اقدامات مجدانه هم از سوی دستگاه قضا و هم از سوی دولت ادامه یابد و نباید موضوع ساماندهی امور بنادر و گمرکات رها شود.  

«کوتاه کردن فرآیند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» دو دستور مشخصی بود که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان نشست امروز، مشخصاً به معاون راهبردی و معاون حقوقی دستگاه قضا صادر کرد و به آنها یادآور شد اکنون که نمایندگان مجلس با فضای ایجاد شده برای آنها و بازدیدهای‌شان از مراکز و مراجع قضایی با صعوبت و سختی کار همکاران قضایی آشنا شده‌اند، بهترین فرصت برای پیشبرد اموری نظیر«کوتاه کردن فرآیند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» است.

رئیس عدلیه افزود: چنانچه زمان مسئولیت نمایندگان مجلس یازدهم به پایان برسد و مجلس بعدی مستقر شود، فقط یک سال زمان نیاز است که اذهان اعضای مجلس جدید را بر ضرورت عملیاتی شدن موضوعاتی نظیر«کوتاه کردن فرآیند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» جلب کنیم.

قاضی‌القضات این موضوع را نیز گوشزد کرد که در پیشبرد دو مقوله «کوتاه کردن فرآیند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» تحول لازم محقق نشده است.

رئیس قوه قضاییه مشخصاً درخصوص «عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» بیان داشت: عناوین مجرمانه در نظام قضایی کشور زیاد و روبه تزاید است و با این عِده و عُده و امکانات رسیدگی به این میزان عناوین مجرمانه با مشکلات همراه خواهد بود؛ لذا  پرهیز از جرم‌انگاری و کاهش عناوین مجرمانه در کشور یکی از مولفه‌های اصلی در راستای ایجاد تحول در دستگاه قضا است و ضرورت دارد در این مورد اقدام عاجل صورت گیرد چرا که تاکنون در این عرصه، تحول رخ نداده است. 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه به موضوع ضرورت برخورد محترمانه با خانواده زندانیان و محکومین اشاره کرد و گفت: حتی اگر فردی بواسطه ارتکاب جرمی مستحق مجازات سنگین نیز باشد باید با خانواده او برخورد محترمانه و مناسب داشت و باید میان این فرد مجرم و خانواده‌اش تمییز قائل شد؛ لذا مسئولان ذیربط در دستگاه قضایی به این مهم توجه جدی داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه همچنین خطاب به قضات و مسئولان ذیربط در مراجع مختلف قضایی تاکید کرد که در صدور احکام و قرارها نهایت دقت نظر و انطباق با موازین قانونی را اعمال کنند و امور را به گونه‌ای پیش ببرند که احکام و قرارهای صادره از ناحیه آنها بدون نقص باشد و در مراجع بالاتر قضایی با کمترین میزان نقض همراه شود.

«تحصیل دلیل و تکمیل تحقیقات قبل از احضار متهم یا متهمین»؛ این تذکر دیگری بود که قاضی‌القضات خطاب به مسئولان ذیربط قضایی صادر کرد و آنها را از احضار و بازداشت متهم یا متهمین قبل از تحصیل دلیل و به صرف وجود یک گزارش برحذر داشت؛ وی البته برخی مسائل خاص امنیتی را از این مقوله مستثنی کرد.

رئیس عدلیه همچنین در موارد وجود شاکی خصوصی نیز به مسئولان ذیربط قضایی تذکر داد که اگرچه تظلم‌خواهی حق همگان است اما چگونگی رسیدگی به شکایات و تظلمات به تدبیر ما نیاز دارد؛ لذا در بادی‌امر مستندات و ادله فرد شاکی را مطالبه کنید چه بسا با این کار فرد شاکی به سبب فقدان ادله، از شکایت خود صرفنظر کند.      

رئیس قوه قضاییه همچنین مسئولان ذیربط قضایی را از افراط و تفریط در صدور احکام مجازات و قرارهای صادره برحذر داشت و گفت: قضات ما باید در فهم قانون و انطباق احکام خود با موازین قانونی نهایت دقت نظر را اعمال کنند و نباید از یک‌ سو قوانین و تبصره‌ها و ماده‌ها را به گونه‌ای به هم وصل کنند که زمینه محکومیت و مجازات سنگین فردی فراهم شود و از سویی دیگر در قبال متهمین و مجرمین سهل انگاری بلاوجه داشته باشند.

رئیس دستگاه قضا مشخصاً درخصوص موضوع سهل‌انگاری بلاوجه در قبال متهمین و مجرمین گفت: اینکه فردی به کرات اقدام به توهین و افترا و هتک حیثیت دیگران کرده است نباید در قبال پرونده او توجیهاتی در راستای برائتش مطرح کرد و در پایان با طرح این موضوع که سوء نیتش احراز نشده برای او قرار منع تعقیب صادر کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به دستور اخیر خود به سازمان بازرسی کل کشور در زمینه پیگیری اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با بیان اینکه نباید شرایط به گونه‌ای باشد که عدم ابلاغ آیین‌نامه برای اجرای یک قانون به بهانه‌ای برای انجام ندادن آن قانون تبدیل شود، اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور پس از شناسایی دستگاه‌هایی که در زمینه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موظف به تدوین آیین‌نامه هستند، به صورت مکتوب تدوین هرچه‌ سریع‌تر این آیین‌نامه‌ها را به دستگاه‌هایی که تاکنون نسبت به انجام آن اقدام نکرده‌اند، یادآوری کند.

خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته از جانب این سازمان در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر آنکه یک قانون جامع و لازم‌الاجراست و منابع مالی پایداری برای اجرای آن پیشبینی شده، دارای ضمانت اجرای مجازات تعزیری درجه ۴ و درجه ۵ و همچنین محرومیت‌هایی برای کسانی است که از انجام وظایف خود استنکاف یا سهل‌انگاری کنند.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور پس از دستور اخیر رئیس قوه قضاییه،  تمامی تکالیف دستگاه‌های مختلف در زمینه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را احصاء کرده و با جدیت پیگیر اجرای این وظایف از سوی دستگاه‌هاست.

معاون حقوقی قوه قضاییه: با همکاری مجلس شورای اسلامی، در حال قضازدایی و جرم‌زدایی از قریب به ۱۰ عنوان مجرمانه هستیم

معاون حقوقی قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به افزایش بیش از هزار عنوان مجرمانه از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۴۰۱ گفت: در حال حاضر ۲ هزار و ۵۵۰ عنوان مجرمانه در ۲۲۲ قانون مصوب کشور گنجانده شده و این در حالی است که افزایش عناوین مجرمانه بر خلاف سیاست‌های قضازدایی است.

حجت‌الاسلام و المسلمین قدرتی با بیان اینکه این معاونت با همکاری مجلس شورای اسلامی، در حال قضازدایی و جرم‌زدایی از قریب به ۱۰ عنوان مجرمانه است، اظهار کرد:  نتیجه و حاصل قضازدایی از این ۱۰ عنوان مجرمانه که طی ماه آتی به سرانجام می‌رسد، کاهش حدود ۲ میلیون پرونده در دستگاه قضایی خواهد بود.

رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه از کشف دو انبار احتکار مواد غذایی که ۸۰۰ تُن روغن در آنها نگهداری می‌شد خبر داد و گفت: با دستور سریع دستگاه قضایی، این روغن‌های احتکارشده در جامعه و میان مردم توزیع شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی با اشاره به اقدامات مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در زمینه پیگیری آسیب‌های موجود در دستگاه قضایی، از شناسایی ۶۴ نفر در استان‌های مختلف کشور که اقدام به جعل و افشای اطلاعات می‌کردند خبر داد و گفت: از این تعداد ۲۰ نفر دستگیر شدند و با مابقی نیز برخوردهای لازم صورت گرفت.

رحیمی وزیر دادگستری نیز در این جلسه از همکاری حداکثری دادستان‌های سراسر کشور با تعزیرات، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها در راستای نظارت بر روند توزیع محصولات و کنترل بازار همزمان با اجرای طرح اصلاح یارانه کالاهای اساسی قدردانی کرد.

آیت‌الله صدیقی نیز در این جلسه از رئیس عدلیه و دستگاه قضایی کشور به سبب تعیین شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر در استان تهران، تشکر و قدردانی کرد.

صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به ابلاغ برنامه جامع سال ۱۴۰۱ دستگاه قضا به بخش‌های مختلف ستادی و دادگستری‌های سراسر کشور در فروردین‌ماه امسال، از پیگیری و رصد اجرای این برنامه توسط معاونت راهبردی قوه قضاییه خبر داد.

انتهای پیام/*