دادستان تهران به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال استان تهران دستور داد: جهت مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز و پیشگیری از تعرض به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و اراضی دولتی، ظرف دو ماه آینده حریم شهر تهران مشخص و مسائل آن با حریم شهرهای مجاور و همچنین بافت و محدوده روستاهای استان تهران مرتفع گردد.

به گزارش ایصال نیوز و به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران و دبیر شورا ی حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان تهران، در نخستین جلسه دبیرخانه شورا در سال جاری با اشاره به تأکید ریاست قوه قضائیه مبنی بر اینکه طرح حدنگار (کاداستر) در موردکلیه اراضی ملی تا پایان اردیبهشت ماه اجرایی شود؛ از دستگاههای متولی اراضی در استان خواست نقشه های اراضی را در اختیار اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران قرار دهند تا اقدامات لازم نسبت به اجرای طرح کاداستر تا پایان اردیبهشت ماه انجام گیرد.

صالحی با بیان این‌که «اجرای طرح کاداستر در استان تهران نسبت به سایر استان ها پیشرفت زیادی نداشته است»؛ اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان را مکلف کرد اجرای این طرح را در مورد اراضی ملی استان تهران تا پایان اردیبهشت ماه پیگیری کنند.

دادستان تهران همچنین با ورود به بحث تداخل حریم ها و مشخص نبودن حریم های شهری و روستایی در استان و بویژه کلان شهر تهران تصریح کرد: مشکل تداخل حریم ها در استان تهران نسبت به سایر استان ها حادتر است و همین مسئله موجب سوء استفاده زمین خواران شده و باعث می شود که نسبت به اراضی ملی و زمین های کشاورزی تعرض صورت پذیرد.

وی همچنین دبیرخانه شورا را مکلف کرد با کمک همه دستگاه ها در استان تهران، ظرف یک هفته قرارگاه عملیاتی جلوگیری از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی در استان تهران تشکیل شود و علاوه بر آن همه ادارات مکلف شوند قرارگاه عملیاتی ویژه اجرای طرح کاداستر را تشکیل دهند.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان تهران همچنین بر اهمیت تشکیل گشت های مشترک با هماهنگی شورای حفظ حقوق بیت المال و حضور همه دستگاه های متولی جهت نظارت بر اراضی کشاورزی و منابع طبیعی تأکید کرد و اظهار داشت: دستگاه های عضو شورا باید در حفاظت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی تعامل صد در صدی داشته باشند و با ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک و اجرای گشت های نظارتی مشترک در برخورد با جرائم و تخلفات به صورت هماهنگ عمل کنند.

این مقام ارشد قضایی با بیان این‌که «با توجه به ظرفیت های قانونی موجود جهت ورود سازمان های متولی برای حراست از حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی، در خیلی از موارد نیازی به دستور مقام قضایی وجود ندارد»؛ تأکید کرد: رویه اشتباهی ایجاد شده که حتماً باید دستور مقام قضایی وجود داشته باشد، در حالی که در بسیاری از موارد دستگاه‌های متولی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی می‌توانند رأساً برای برخورد با تخلفات اقدام نمایند.

دادستان تهران با اشاره به تبعات اجتماعی و هزینه‌های سنگین اجرای برخی احکام رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی تصریح کرد: دستگاه های اجرایی بر اساس شرح وظایف و اختیارات قانونی خود باید با برخورد قانونی در بدو امر مانع ایجاد تصرفات و انجام ساخت و سازهای غیرمجاز شوند.

وی با بیان این‌که «دستگاه های متولی باید با اعمال نظارت به موقع از ساخت و سازهای غیرمجاز و درختکاری به منظور تصرف غیرقانونی جلوگیری نمایند»، تأکید کرد: این اتفاقات در حوزه کاری هر کدام از دستگاه ها مشاهده شود، به عنوان ترک فعل مورد تعقیب قرار می گیرد.

مقابله با تغییر غیرمجاز کاربری زمین های کشاورزی، استفاده از سامانه های هوشمند نظارتی و تعیین تکلیف مالکیت اراضی شهری توسط اداره کل راه و شهرسازی و ادره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران از دیگر نکات مورد تأکید دادستان تهران در نخستین جلسه دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال استان تهران در سال جاری بود.

نخستین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع استان تهران با موضوع گزارش عملکرد سال گذشته، اعلام برنامه های سال جدید و گزارش آخرین وضعیت ثبت اراضی ملی و املاک دولتی و طرح حدنگار، صبح روز سه شنبه 30 فروردین در دادستانی تهران برگزارشد.

انتهای پیام/*