شنیده شده در پی دستور رئیس‌جمهور به رئیس سازمان محیط زیست برای جلوگیری از احداث پتروشیمی میانکاله به دلیل بروز مشکلات زیست‌محیطی، ابطال مصوبه دولت قبل درباره این پروژه در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفته و به زودی پرونده آن برای همیشه بسته خواهد شد.

دولت دوازدهم در جلسه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت نفت با ادعای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رفع نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی، ایجاد اشتغال پایدار و با رویکرد آمایش سرزمینی از طریق اجرای طرح‌های پیشبران صنعت پتروشیمی با تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش متانول - پروپیلن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، با احداث پتروشیمی در منطقه میانکاله استان مازندران موافقت کرد.

مصوبه احداث پتروشیمی میانکاله با مخالفت فعالان محیط زیستی مواجه و عملیات احداث این طرح متوقف شد اما با تشکیل دولت سیزدهم بار دیگر این موضوع در کانون اخبار قرار گرفت و برخی افراد متنفذ، دولت را برای کلنگ‌زنی این پروژه بدون مجوز محیط زیست تحت فشار قرار دادند؛ تا جایی سخنگوی دولت در هفته‌های اخیر در گفت‌گو با رسانه‌ها به صراحت اعلام کرد اجرای این پروژه منوط به اخذ مجوزهای لازم زیست‌محیطی است.

بر اساس شنیده‌ها، حجة الاسلام سید ابراهیم رئیسی در آخرین جلسه هیأت دولت به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دستور داد موضوع احداث پتروشیمی میانکاله را بررسی و با احصای موارد خلاف قانون و آسیب‌زا برای محیط زیست، سریعاً از اجرای آن جلوگیری کند. 

در پی این دستور، علی سلاجقه اعلام کرد از نظر دولت کلنگی که برای احداث پتروشیمی میانکاله به زمین زده شده فاقد اعتبار بوده و در واقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشده است و این نکته را هم متذکر شد که «طبق قانون دیگر هیچ کلنگی بدون مجوز محیط زیست بر زمین نخواهد خورد و در اجرای این طرح نیز کوتاه نخواهیم آمد».



تازه‌ترین اخبار به دست آمده حکایت از آن دارد که بازنگری در مصوبه احداث پتروشیمی میانکاله در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفته و احتمالاً با ابطال آن بر اساس مصوبه جدید دولت، پرونده این طرح برای همیشه بسته خواهد شد. 

گفتنی ست نگاهی با زبان آمار به پروژه پتروشیمی میانکاله نشان می‌دهد خلاء قانونی زیادی در آن وجود دارد.

انتهای پیام/*