رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۱۰۴ کیلومتر از حریم قانونی دریا در استان مازندران آزادسازی شده است، گفت: با اقدامات صورت گرفته در خصوص آزاد سازی سواحل، ۴۵.۲ کیلومتر از تصرفات نهاد‌های دولتی و ۵۹.۷ کیلومتر از تصرفات بخش خصوصی آزادسازی شد.

به گزارش ایصال نیوز از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام و المسلمین اکبری در گفت‌گویی با اشاره به آزادسازی سواحل دریا اظهار کرد: در راستای منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات رئیس قوه‌قضاییه و پیگیری سیاست آزادسازی حریم قانونی سواحل تا استیفای نهایی حقوق مردم، تلاش‌ها واقدامات بسیاری در سال گذشته صورت گرفت و ۱۰۴ کیلومتر ازحریم قانونی دریا در یکسال گذشته آزادسازی شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۱۰۴ کیلومتر ازحریم قانونی دریا در استان مازندران آزادسازی شده است،گفت: با اقدامات صورت گرفته در خصوص آزاد سازی سواحل ۴۵.۲ کیلومتر از تصرفات نهاد‌های دولتی و ۵۹.۷ کیلومتر از تصرفات بخش خصوصی در سال گذشته آزادسازی شد.

وی استفاده از سواحل را حق همه مردم دانست و تاکید کرد: هم اکنون ۲۵.۶ کیلومتراز حریم قانونی دریا همچنان تحت تصرف است که از این مقدار ۲ کیلومتر در تصرف نهاد‌های دولتی و ۲۳.۶ کیلومتر نیز در تصرف بخش خصوصی است و اقدامات لازم برای آزادسازی آن درحال انجام است.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری تاکید کرد: همه مردم حق دارند به راحتی و در امنیت کامل از سواحل استفاده کنند و در مساله آزادسازی سواحل هیچ استثنایی وجود ندارد و این اقدام با تخریب ساخت و ساز‌های مراکز دولتی و قوه‌قضاییه آغاز شد.

انتهای پیام/*