وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در صنعت خودرو دو مافیا وجود دارد که با واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا بخش عمده‌ای از مافیا حل و فصل می‌شود.

«سیدرضا فاطمی امین» شامگاه دوشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: ارزیابی سهام ایران خودرو و سایپا آغاز شده و سال آینده این سهام به صورت بلوکی در بورس کالا عرضه خواهد شد که گام بلندی در این راستا است و وزارت صمت از اتهام دولتی بودن خودروسازان خلاص خواهد شد.

وی بیان‌داشت: ما به دنبال آن هستیم تا ۲۵ درصد سهام ایران خودرو و ۴۰ درصد سهام سایپا که در حقیقت خودسهامداری است واگذار شود و همان طوری که رئیس‌جمهوری اعلام کرد واگذاری مدیریت ایران خودرو و سایپا انجام شود.

وزیر صمت خاطرنشان‌کرد: هر کسی که بتواند ۲ صندلی از ایران خودرو یا سایپا را در اختیار بگیرد مدیرعامل این شرکت‌ها را تعیین خواهد کرد، امروز نیازی نیست که ۱۷ درصد باقی‌مانده سهام سایپا یا ۶.۷ درصد باقی‌مانده سهام ایران خودرو را واگذار کنیم، بلکه با حل و فصل مساله خودسهامداری در این شرکت‌ها پول وارد آنها شده و ساختار سهامداری اصلاح خواهد شد.

این مقام مسوول یادآور شد: امروز ۴۰ درصد سهام سایپا برای خود این شرکت است و اگر پول آن آزاد شود و نقدینگی به شرکت‌های زیرمجموعه برود بین ۶ تا هفت هزار میلیارد تومان کمتر به تسهیلات نیاز خواهد داشت و قیمت تمام شده تولید خودرو کاهش خواهد یافت.

با واردات خودرو مخالف نیستم

وی یادآور شد: مدیریت تراز ارزی کشور عامل اصلی ممنوعیت واردات خودرو در سه سال گذشته بود، به عنوان وزیر با واردات خودرو مخالف نیستم اما در ماه‌های گذشته به دلیل نیاز به یک تا ۲ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو اعلام کردم که در شرایط کنونی واردات به صلاح نیست.

این عضو کابینه دولت سیزدهم تاکید کرد: با کار بزرگ تجار ایرانی و افزایش صادرات، ممنوعیت واردات در پایان اردیبهشت‌ماه تمدید نخواهد شد بلکه واردات خودرو طبق ضوابط قبلی به انجام خواهد رسید.

وی در عین حال تصریح‌کرد: واردات خودروهای دست‌دوم ممنوع است و وارد این مقوله نخواهیم شد.

واردات خودرو و برجام

فاطمی‌امین خاطرنشان‌کرد:‌ موضوع واردات خودرو به هیچ عنوان متصل به برجام نیست و در هر حال واردات طبق وعده داده شده انجام می‌شود.

برخورد سختگیرانه با خودروسازانی که در زمان تحریم ما را تنها گذاشتند

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در خصوص همکاری احتمالی با خودروسازانی که در زمان تحریم‌ها کشورمان را ترک کردند، تاکید کرد: ورود به بازار ایران برای این دسته از خودروسازان همچون دیگر برندها نخواهد بود و به‌طور قطع سختگیرانه با آنها برخورد خواهیم کرد.

فاطمی‌امین خاطرنشان کرد: سال آینده قیمت تمام شده خودرو دست‌کم ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.

وی گفت: باید تلاش کنیم پلتفرم «خودروی اقتصادی» ایجاد کنیم و با تجاری کردن آن سالیانه بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه از این خودرو تولید کنیم؛ امروز خودرویی داخلی وجود دارد که مطابق این شرایط بوده و تا شهریور ۱۴۰۲ وارد بازار خواهد شد.

وزیر صمت با بیان اینکه قیمت‌های نسبی خودرو در کشور درست نیست، یادآور شد: امروز خودرو گران شده است، اما نرخ ارز، قیمت مسکن و غیره گرانی بیشتری را تجربه کرده و دستمزدها نیز متناسب با آنها افزایش نیافته است.

وی در ادامه گفت: صنعت خودرو نه آنقدر کوچک و نه آنقدر مشکلات آن حاد است که بخواهیم آن را کلاً کنار بگذاریم، این صنعت از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است و در عین حال با چالش‌هایی نیز مواجه است که مربوط به امروز و دیروز نیست.

این عضو کابینه دولت سیزدهم بیان‌داشت: خودرو در کشور همواره مورد توجه بوده و چالش‌ها، انتقادات و اعتراضات زیادی به آن وارد شده است که یک بار باید به شکل دقیق مسائل آن را بررسی کرده و برای آنها راه حل بیابیم.

این عضو کابینه دولت سیزدهم یادآور شد: کیفیت خودرو ۶۳ درصد به قطعه، ۲۶ درصد به مونتاژ و ۱۱ درصد به پلتفرم و طراحی برمی‌گردد، بنابراین باید روی این سه مقوله متمرکز شویم.

وی گفت: اتفاق بدی که در سال‌های گذشته افتاد این بود که به اندازه کافی توسعه محصول نداشتیم، بنابراین امروز باید روی توسعه محصول متمرکز شویم.

فاطمی امین اظهار داشت: علت اصلی کیفیت پایین قطعات، نوع روابط بین خودروساز و قطعه‌ساز است که به درستی تعریف نشده است. در حالی که به یاد می‌آوریم در گذشته به دلیل روابط درست شکل گرفته بین خودروساز و قطعه‌سازان، خودرویی نظیر ال ۹۰ از کیفیت خوبی برخوردار بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: امروز قطعه‌ساز ما پول خود را با تأخیر ۹۰ تا ۱۲۰ روزه دریافت می‌کند، در حالی که اگر پرداخت‌ها زیر ۲ ماه باشد بین ۱۰ تا ۱۳ درصد کاهش قیمت قطعه اتفاق خواهد افتاد.

وی اضافه کرد: امروز خودروساز پول قطعه‌ساز را دیر می دهد، بنابراین نمی‌تواند روی کیفیت قطعه اعتراض داشته باشد. همچنین به جای فاکتور دادن به قطعه‌ساز با وی قرارداد می‌بندد که اشکالات زیادی به دنبال دارد و بر این اساس باید روابط بین قطعه‌ساز و خودروساز را اصلاح کنیم.

فاطمی امین بیان داشت: در یک ماه گذشته راهبردی در ایران خودرو و سایپا آغاز شده که ساز و کار زنجیره تامین مالی زنجیره‌ای است و طی آن وام و تسهیلات به حلقه های قبلی به عنوان اعتبار خریدار منتقل می‌شود؛ بر این اساس قطعه‌ساز پس از تحویل قطعه دو هفته بعد اعتباری به حسابش خواهد آمد.

وی خاطرنشان‌کرد: این سازوکار قطعه‌ساز و خودروساز را به سمتی می‌برد که باید فاکتور زده شود و لذا ابهام در قیمت و تحویل قطعه حل و فصل خواهد شد.

وزیر صنعت ادامه‌داد: بر این اساس پرداخت‌ها به موقع انجام می‌شود و فاکتور نیز صادر خواهد شد که در سامانه جامع تجارت ثبت شده و عرضه و تقاضا شفاف می‌شود.

وی تاکید کرد: ما با اطمینان یک برنامه دو ساله را برای صنعت خودرو طراحی کرده‌ایم و ساز و کارهای آن با دقت طراحی و مشخص شده است.

فاطمی‌امین تاکید کرد: به زودی از خودروسازان خواهیم خواست تا قیمت تمام شده خودرو را اعلام کنند.

وی با اشاره به قیمت بازاری خودروها، خاطرنشان کرد: این قیمت در اختیار هیچ کس نیست، زیرا شکاف بزرگی بین عرضه و تقاضا وجود دارد و به دلیل محدودیت‌های سایر بازارهای موازی، اقبال به سمت بازار خودرو زیاد است، اما سال آینده با افزایش تولید و واردات این قیمت کنترل خواهد شد.

وی گفت: سال آینده از نظر سخت‌افزاری تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو قابل تحقق است و به‌منظور افزایش ۵۰ درصدی تولید در سال آینده برنامه دو شرکت بزرگ خودروسازی را اخذ کرده‌ایم.

این عضو کابینه دولت سیزدهم به چالش ریزتراشه‌ها در جهان اشاره کرد که سبب شده تا در سال ۲۰۲۱ تولید خودروسازان جهانی ۲۰ میلیون دستگاه کاهش داشته باشد.

وی بیان داشت: امروز ریزتراشه‌ها به یک بحران جهانی تبدیل شده و با کرونا نیز تشدید شده، زیرا تقاضا برای تلفن همراه، تبلت و غیره در جهان زیاد شده است، خودروسازان ما نیز که با معضل تحریم‌ها و نقدینگی مواجه بودند سخت تر می توانستند به تامین آن بپردازند.

انتهای پیام/*