رئیس دستگاه قضایی بر ضرورت رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی مقابله با کرونا در زندان‌های سراسر کشور تاکید کرد و بیان داشت: با توجه به در پیش بودن ۱۳ رجب ولادت امیرالمؤمنین علی (ع) و همچنین ۲۷ رجب عید مبعث، به تعدادی از زندانیان که حضورشان در بیرون از زندان برای مردم مضر نیست و واجد شرایط قانونی می‌باشند، مرخصی اعطاء خواهد شد.

به گزارش ایصال نیوز از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز (دوشنبه ۲۵ بهمن) در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه با تبریک و تهنیت ولادت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام و اشاره به عظمت و مقام والای آن حضرت، اظهار کرد: امیرالمؤمنین علی (ع) به همگان آموخت که احقاق حق، اجرای عدالت و افشای چهره نفاق و منافقین و مزورین نیاز به هزینه و ایثار دارد؛ مولای متقیان در مقابله و ستیز با دشمنان خدا، شیاطین و سرکشان، همواره پیشقدم و پیشتاز بودند و سپر مقتدای خود در همه عرصه‌ها می‌شدند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به خلق حماسه‌ای دیگر از مردم غیور و متدین ایران اسلامی در ۲۲ بهمن امسال که سبب سرشکستگی مجدد دشمنان و بدخواهان کشور شد، گفت: طی دو سال اخیر، دشمنان و بدخواهان تلاش متمرکز و ویژه‌ای را ترتیب دادند تا در حوزه‌های مختلف مرتبط با انقلاب اسلامی، برای نسل جوان ما ایجاد شبهه کنند و القائات دروغین و مسموم ایجاد کنند تا به زعم باطل خودشان، مردم و نسل جوان ما از ارزش‌های انقلاب اسلامی فاصله بگیرند، اما شکوه و حماسه‌آفرینی امت نبوی و علوی ما در ۲۲ بهمن امسال، تلاش‌های دشمنان و بدخواهان را خنثی کرد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: حماسه‌آفرینی و تجدید بیعت باشکوه مردم و جوانان ما با امام و، ولی فقیه و ارزش‌های انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن امسال سبب حیرت دشمنان شد؛ به گونه‌ای که سران رژیم مستکبر آمریکا لب به اعتراف گشودند و از شکست طرح‌ها و توطئه‌های‌شان علیه مردم ایران سخن گفتند واذعان کردند که بواسطه فشار‌های ظالمانه‌شان نه از تعلق خاطر مردم ایران به انقلاب اسلامی کاسته شد و نه در نفوذ و اقتدار جمهوری اسلامی خلل ایجاد شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای بر همین اساس به مسئولین قضایی و سایر مسئولین کشور در حوزه‌های مختلف توصیه کرد که با افزودن بر تلاش‌هایشان در جهت گره‌گشایی از مشکلات مردم، از بصیرت و ایستادگی آن‌ها در پای ارزش‌های انقلاب اسلامی، قدردانی کنند و با خدمت مخلصانه خود به مردم، شکر نعمت به جا آورند.

رئیس عدلیه همچنین از زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی دولتمردان بالاخص شخص رئیس‌جمهور در جهت رفع مشکلات کشور و مردم به‌طور ویژه قدردانی کرد.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود در جریان نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه به موضوع خیز مجدد بیماری کرونا در کشور و قرارگرفتن اکثر استان‌ها در وضعیت قرمز اشاره کرد و بر همین اساس به تمام مسئولان قضایی دستور داد که در ادارات و مراکز زیرمجموعه‌شان، دستورالعمل‌های ستاد ملی مقابله با کرونا را به‌دقت و به‌صورت کامل پیاده‌سازی کنند.

ضرورت رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی مقابله با کرونا در زندان‌های سراسر کشور

رئیس دستگاه قضا در ادامه بر ضرورت رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی مقابله با کرونا در زندان‌های سراسر کشور تاکید کرد و در همین راستا از تنظیم بخشنامه‌ای ناظر بر ارائه مرخصی به زندانیان و محکومان واجد شرایط قانونی خبر داد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین رابطه بیان داشت: با توجه به در پیش بودن ۱۳ رجب ولادت امیرالمؤمنین علی (ع) و همچنین ۲۷ رجب عید مبعث، مطابق با روالی مسبوق به سابقه، به تعدادی از زندانیان که حضورشان در بیرون از زندان برای مردم مضر نیست و واجد شرایط قانونی می‌باشند، مرخصی اعطاء خواهد شد.

رئیس عدلیه تصریح کرد: طبق بخشنامه، سازمان زندان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور باید اهتمام داشته باشند که در این ایام با توجه به شرایط کرونایی، به هر تعداد از زندانیان که ممکن است مطابق با مفاد بخشنامه و جهات قانونی، مرخصی اعطاء شود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به برخی معذوریت‌های قانونی ناظر بر اعطای مرخصی به دسته‌ای از زندانیان ازجمله محکومانی که بیم فرار و متواری شدن آن‌ها می‌رود و همچنین محکومان جرائمی نظیر جرائم خشن، سرقت‌های مسلحانه، آدم‌ربایی و ... اشاره کرد و تاکید کرد به این نوع افراد نمی‌توان مرخصی داد.

رئیس عدلیه درعین‌حال تاکید کرد در همین موارد قانونی که تاکنون از شمول مرخصی و عفو مستثنی بودند نیز موارد خاص و استثنایی وجود دارد.

تشکیل هیئتی مرکب از سازمان زندان‌ها و دادستان‌ها برای بررسی اعطای مرخصی به زندانیان و محکومان جرائمی که مشمول مرخصی نمی‌شوند

رئیس قوه قضاییه بر همین اساس از ابتکاری بدیع جهت اعمال ارفاقات قانونی برای زندانیان در شرایط کرونایی سخن گفت و دستور داد که هیئتی مرکب از سازمان زندان‌ها و دادستان‌ها و در صورت لزوم نماینده‌ای از دادستانی کل کشور تشکیل شود تا برای اعطای مرخصی به زندانیان و محکومان جرائمی که مشمول مرخصی نمی‌شوند، بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌های لازم را به عمل‌آورند.

رئیس دستگاه قضا در همین راستا گفت: ممکن است برخی محکومان با عناوین مجرمانه‌ای که در شمول اعطای مرخصی قرار نمی‌گیرند، مدتی طولانی را در زندان به سر برده باشند و به معنای واقعی کلمه اصلاح و متنبّه شده باشند؛ در اینگونه موارد، هیئت مزبور می‌تواند با لحاظ جهات قانونی و اخذ تضامین لازم، زمینه اعطای مرخصی به این قبیل از زندانیان را با توجه به شرایط کرونایی فراهم کند.

رئیس عدلیه افزود: درواقع می‌توان با لحاظ استثناء در قبال استثنائاتی که برای اعطای مرخصی به دسته‌ای زندانیان و محکومان وجود دارد، شرایط به مرخصی رفتن آن زندانیان را البته با این قید که حضورشان در جامعه برای مردم مضر نباشد، فراهم کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین به زندانیانی که از مرخصی بهره‌مند می‌شوند توصیه کرد که در این ایام مرخصی از ارتکاب هرگونه تخلف و جرم اجتناب کنند تا هم شرایط برای اعمال ارفاقات قانونی بعدی در قبال آن‌ها فراهم باشد و هم این ذهنیت در جامعه ایجاد نشود که اعطای مرخصی به زندانیان دارای تبعات نامطلوب است.

رئیس دستگاه قضا به خانواده این دسته از زندانیان نیز توصیه کرد که به آن‌ها در جهت بازاجتماعی شدن و پرهیز از ارتکاب مجدد جرم، مساعدت و یاری کنند.

رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به سفر بدون تشریفات اخیر خود به استان اصفهان، به ورودی و موجودی بالای پرونده‌ها در شعب دادسرا‌ها و دادگاه‌های این استان و همچنین میزان زیاد درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ در آن اشاره کرد و بر همین اساس به معاونت راهبردی دستگاه قضا مأموریت داد تا با همکاری معاونت پیشگیری و سایر معاونت‌های ذی‌ربط، علل و عوامل این موضوع را شناسایی و ارزیابی مجدد کنند و در جهت رفع این مشکل جهت خدمت‌رسانی قضایی مطلوب‌تر به مردم اصفهان گام بردارند.

حل فوری مشکل کمبود قاضی و کارمند دادگستری اصفهان

رئیس قوه قضاییه در همین رابطه تصریح کرد: مسئولین قضایی استان اصفهان یکی از علل حجم بالای موجودی پرونده‌ها در مراجع قضایی این استان را کمبود قاضی و کارمند می‌دانستند، لذا به معاون اول دستگاه قضا و همچنین معاونت منابع انسانی مأموریت می‌دهم که با فوریت در جهت رفع این مشکل در مراجع قضایی اصفهان اتخاذ راهکار کنند.

رئیس دستگاه قضا همچنین به محذوریت‌ها و کمبود‌های اداری و تجهیزاتی در مراکز قضایی استان اصفهان اشاره کرد و بر همین اساس به شاهرخیان معاونت مالی و پشتیبانی دستگاه قضا دستور داد تا با همکاری دولت و مجلس جهت رفع کمبود‌های اداری و تجهیزاتی مراکز قضایی استان اصفهان اقدامات ویژه‌ای را ترتیب دهد و حداقل تا یک سال و نیم دیگر نسبت به اتمام دو فاز مرتبط با مراکز قضایی استان اصفهان اقدام شود.

دستور کار امروز جلسه شورای عالی قوه قضاییه به ارائه گزارش و بحث و بررسی پیرامون «عملکرد دستگاه قضا در قانون برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰) و قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵)» اختصاص داشت که پس از ارائه توضیحاتی از سوی «صاحبکار» معاون راهبردی قوه قضاییه، اعضای شورای عالی دستگاه قضا به بیان نکات و دیدگاه‌های خود پیرامون این گزارش پرداختند.

در این بخش از جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین «منتظری» دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین «مظفری» رئیس دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی» دادستان انتظامی قضات، «خداییان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور، «محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها، کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، «شاهرخیان» معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه، نقطه‌نظرات خود را در خصوص گزارش عملکرد دستگاه قضا در قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور بیان کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز طی سخنانی بر لزوم بروز شدن و تجدیدنظر در برخی شاخص‌های ارزیابی و همچنین آسیب‌شناسی عملکرد دستگاه قضا در قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور تاکید کرد و گفت: باید ترتیبی اتخاذ شود که آسیب‌های موجود در زمینه اجرای برنامه ششم توسعه از سوی قوه قضاییه، شناسایی و مرتفع شود تا دیگر در اجرای برنامه هفتم توسعه، شاهد تکرار این آسیب‌ها نباشیم.

با مشارکت نهاد‌های مردمی و شرکت‌های دانش‌بنیان، مشکل کمبود پابند‌های الکترونیک مرتفع شده است

یکی از اقدامات ویژه قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها در دوره تحول و تعالی، افزایش استفاده از سامانه‌های نظارت و مراقبت الکترونیکی است؛ پابند الکترونیکی یکی از این سامانه‌هاست که مزایای زیادی هم برای زندانی و هم برای نظام زندانبانی کشور دارد؛ بر همین اساس در جلسه شورای عالی قوه قضائیه اعلام شد بنا بر تاکیدات رئیس عدلیه و همچنین مساعدت و مشارکت نهاد‌های مردمی و شرکت‌های دانش‌بنیان، مشکل کمبود پابند‌های الکترونیک مرتفع شده است.

رئیس عدلیه ضمن تاکید بر صدور آرای جایگزین حبس از سوی قضات، بر استفاده از ظرفیت پابند‌های الکترونیک تاکید کرد و گفت: در اجرای سیاست‌های حبس‌زدایی، استفاده از پابند الکترونیک امری لازم و ضروری است و قوه قضاییه در این زمینه طبق برنامه پیش نرفته و طی یکی دو سال گذشته نیز هیچگاه دلایل قانع‌کننده‌ای برای این موضوع بیان نشده است.

رئیس قوه قضاییه در همین راستا از رئیس سازمان زندان‌ها خواست که با صدور نامه‌ای، آمادگی این سازمان را به صورت رسمی برای اجرای مجازات‌های جایگزین حبس با استفاده از پابند الکترونیک را اعلام کند تا از روسای دادگستری‌ها خواسته شود بیشتراز ارا جایگزین حبس استفاده شود.

باید ملاقات‌های مردمی را ساماندهی و هدفمند کرد

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود ضمن مفید دانستن انجام ملاقات‌های مردمی برای خود و سایر مسئولان عالی قضایی اظهار کرد: ممکن است که ملاقات‌های مردمی مسئولان، حاشیه‌هایی هم داشته باشد و تمام اهدافی که از یک ملاقات مردمی مدنظر است در آن تامین نشود، ولی در هرصورت انجام ملاقات مردمی از جهات مختلف سودمند است؛ باید ملاقات‌های مردمی را ساماندهی و هدفمند کرد و اشکالاتش را نیز مرتفع ساخت.

رئیس عدلیه در ادامه گریزی به ملاقات‌های مردمی با مراجعان به دادگستری و بازدید خود از زندان مرکزی اصفهان طی سفر روز ۲۱ بهمن به این استان زد و گفت: طی حضور خود در اصفهان شاهد صحبت‌ها و دغدغه‌های دو دسته از افرادی بودیم که در مقابل هم قرار داشتند؛ در یک طرف بانوان در دادگستری اصفهان به ما اعلام می‌کردند که مهریه‌هایشان را نگرفتند و دادگاه اعلام کرده که هر سه ماه باید یک سکه بگیرند؛ آن‌ها نسبت به این رای دادگاه اعتراض داشتند و می‌گفتند که با ادامه این روند، چندین سال دیگر به مهریه خود می‌رسند. در طرف دیگر، افرادی که به واسطه نپرداختن مهریه، دوران محکومیت خود را در زندان پشت سر می‌گذاشتند به ما اعلام کردند که به دلیل پذیرفته نشدن اعسار در زندان به سر می‌برند و توانایی پرداخت همان یک سکه در عرض سه ماه را هم ندارند؛ در جریان این بازدید‌ها و ملاقات‌ها که با حضور رئیس کل دادگستری و دادستان اصفهان انجام شد، راهکار‌هایی برای حل و فصل این موضوع پیشبینی شد.

هیچکدام از استان‌های کشور با کمبود پابند الکترونیک مواجه نیستند

همچنین در این جلسه، «محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به انعقاد قرارداد تولید پابند الکترونیک با یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان طی ماه‌های گذشته که با هماهنگی دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه صورت گرفت، اظهار کرد: در حال حاضر با اقداماتی که انجام شده، هیچکدام از استان‌های کشور با کمبود پابند الکترونیک مواجه نیستند.

رئیس سازمان زندان‌ها با بیان اینکه تا پایان سال جاری تعداد پابند‌های الکترونیک این سازمان ۲ برابر خواهد شد، از روسای کل دادگستری استان‌ها خواست که قضات را به صدور آرای جایگزین حبس تشویق کنند.

بیش از ۱۲۰ پیشنهاد مکتوب در راستای بهبود کیفی برنامه‌های سفر‌های استانی هیئت عالی قضایی احصاء شده است
حجت‌الاسلام والمسلمین «مصدق» معاون اول قوه قضاییه نیز در این جلسه با بیان اینکه شورای معاونان قوه قضاییه مدت‌هاست که موضوع «راهکار‌های بهبود کیفی سفر‌های استانی هیئت عالی قوه قضاییه» را در دستور کار خود دارد و امروز نیز آخرین جلسه خود در رابطه با این موضوع را برگزار کرده است، گفت: بیش از ۱۲۰ پیشنهاد مکتوب در راستای بهبود کیفی برنامه‌های سفر‌های استانی هیئت عالی قضایی، از سوی سازمان‌ها، معاونت‌ها و مراکز مختلف قوه قضاییه احصاء شده و معاونت اول قوه قضاییه با قید فوریت این موضوع را در دستور کار خود دارد.

معاون قضایی قوه قضاییه: هیچ کدام از محکومانی که جرم آن‌ها سرقت بوده در لیست عفو ۲۲ بهمن قرار نداشتند

حجت‌الاسلام رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه اظهار کرد: از زمان انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضاییه، به غیر از ۲ مورد عفو در مناسبت‌های ۱۷ ربیع‌الاول و ۲۲ بهمن که با موافقت مقام معظم رهبری صورت گرفته است، ۵۶ پرونده مجازات‌های حدی در اجرای ماده ۱۱۴ مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۳۹ فقره مورد موافقت رئیس قوه قضاییه قرار گرفت.

معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه هیچ کدام از محکومانی که جرم آن‌ها سرقت بوده یا سابقه سرقت داشته‌اند، در لیست عفو ۲۲ بهمن قرار نداشتند، اظهار کرد: در میان عفوشدگان مناسبت ۲۲ بهمن سال ۱۴۰۰، دوازده نفر از محکومین به اعدام بودند که مجازات آن‌ها تبدیل شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی افزود: ۳ هزار و ۲۷۸ نفر از عفو شدگان دادگستری بودند.

معاون قضایی قوه قضاییه ادامه داد: در میان عفوشدگان ۲۲ بهمن امسال، ۱۰۷ نفر زن، ۹ نفر تبعه کشور‌های خارجی، ۸ نفر زیر ۱۸ سال و ۱۲ نفر از کسانی بودند که در اجرای ماده ۲۰ در لیست عفو قرار گرفته بودند.

انتهای پیام/*